أنباء عن قرب الإفراج عن حسني مبارك

مع اقتراب صدور حكم محكمة النقض في قضية الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بعد أقلّ من أسبوعين، ومع توالي الأحكام الصادرة عن المحكمة بقَبول نقض الأحكام التي صدرت بسجن عدد من رموز النظام السابق وإلغائها والحكم بإعادة محاكمتهم، أبدت دوائر قانونية قلقها من صدور قرار مفاجئ للنّائب العام المستشار طلعت إبراهيم بمنع الرئيس المخلوع من السفر هو وأنجاله وعدد كبير من رموز الحزب الوطني السابق، معظمهم مسجونون الآن بالفعل، بما يعني أنهم ممنوعون من السفر فعليا ودون حاجة إلى قرار خاص بذلك.
رأت المصادر القانونية في ذلك القرار إدراكا من النيابة العامّة بترجيح قَبول محكمة النقض لطعن محامي الرئيس السابق والحكم بإعادة محاكمته، وهو الأمر الذي يقتضي الإفراج عنه وإطلاق سراحه إلى حين صدور أحكام جديدة. وأبدت المصادر القانونية قلقها من أن يؤدّي الإفراج عن الرئيس المخلوع إلى اضطرابات سياسية، خاصّة وأن الحكم الذي تحدّدت له جلسة 13 جانفي المقبل سيسبق الذكرى الثانية لثورة جانفي التي أطاحت به في 25 من الشهر نفسه. وكان فريد الديب محامي الرئيس السابق قد صرّح بأن نيابة النقض أوصت في تقريرها بنقض حكم حبس مبارك وإعادة محاكمته، كما قال مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي المحامي محمد زارع في تصريحات صحفية أمس إن قرار النّائب العام بمنع مبارك وآخرين من السفر فيه إشارة واضحة إلى اقتراب إخلاء سبيله وفق الأجواء التي تصدر فيها أحكام متوالية من النقض بإلغاء أحكام سجن أركان النظام السابق.