من أجل دفع العلاقات بين صندوق النقد الدولي وبلادنا

لاقارد تزور الجزائر في مارس المقبل
من المقرر أن تقوم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي "كريستين لاقارد" بزيارة إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام برفقة مسؤول دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهيئة المالية الدولية من أجل استعراض العلاقات بين صندوق النقد الدولي والجزائر كبلد عضو.
وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصدر قريب من هذه الهيئة المالية الدولية فإنه من المقرر أن تقوم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي " كريستين لاقارد" بزيارة للجزائر من 12 إلى 14 مارس المقبل مرفوقة بمسؤول دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهيئة المالية الدولية وتهدف هذه الزيارة أساسا إلى استعراض العلاقات بين صندوق النقد الدولي والجزائر كبلد عضو، وستلتقي المديرة العامة لهذه الهيئة خلال الزيارة بعدة مسؤولين سامين للقطاعات الاقتصادية والمالية.
عبر مجلس إدارة الصندوق المجتمع في يناير الماضي عن ارتياحه للنتائج الاقتصادية الايجابية والإصلاحات الضرورية من اجل التنويع المتحصل عليها في إطار المادة 4 من القانون المسير للصندوق المتعلقة بالتقييم السنوي لكل بلد عضو وذلك عقب دراسة الوضعية الاقتصادية والمالية للجزائر، ودعا من خلال النتائج الايجابية التي حققتها الجزائر رغم ظرف دولي صعب ، وحث من جهته صندوق النقد الدولي على الحفاظ على هذا الاستقرار الاقتصادي الكلي وتطوير نمو قوي خارج المحروقات.
وفي هذا السياق يتوقع صندوق النقد الدولي نموا جزائريا بنسبة 4ر3 بالمائة (مقابل 5ر2 بالمائة في 2012) ووجوب إقرار إصلاحات واسعة لتنويع الاقتصاد الوطني وتحسين جو الأعمال وزيادة الإنتاجية وتقوية النمو خاصة الصناعي منه، وتشير هيئة المالية الدولية إلى أن النمو الاقتصادي المسجل غير كافي لتقليص البطالة في الجزائر بشكل قوي وسريع.
ومن جهة أخرى يرى الصندوق ان الخيار الوحيد هو الاستفادة من الارتفاع الحالي لأسعار البترول من أجل تطوير القطاعات المصدرة المحتملة التي توفر العملة الصعبة قصد تنويع الاقتصاد، ويعتبر زيادة التضخم والتبعية القائمة لقطاع المحروقات والنفقات العمومية خطر بسبب التراجع المستمر لأسعار البترول والمستوى العالي للبطالة والتي تشكل التحديات الرئيسية التي يجب على الجزائر رفعها.
وفي شق آخر تم تصنيف الجزائر ضمن 20 بلد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأقل مديونية والتي تتمتع بوضعية مالية حسنة باحتياطات صرف ارتفعت إلى 190،66 مليار دولار في نهاية 2012 وذلك حسب الأرقام التي نشرها بنك الجزائر أول أمس.
وجد صندوق النقد الدولي نفسه في وضعية حرجة لتلبية طلبات القرض الكبيرة المقدرة بعشرات ومئات ملايير الدولارات قدمتها بلدان أوروبية مما ضايق الاحتياجات المالية العادية للبلدان الأعضاء وفي إطار تضامن الجزائر خلال الظرف الاقتصادي العالمي الصعب أمام منطقة الأورو التي تعيش أزمة مالية خطيرة لها تداعيات سلبية على آفاق الاقتصاد الدولي، أمام منطقة الاورو التي تعيش ازمة مالية خطيرة لها تداعيات سلبية على آفاق الاقتصاد الدولي، ومن أجل تحسين قدرته على منح القروض والمساهمة في الحد من الازمة المالية الأوروبية طلب الصندوق المساعدة من بعض البلدان القلائل التي تتمتع بوفرة مالية من بينهم الجزائر قصد التصدي للوضع.
ومن خلال هذا الوضع قررت الجزائر المساهمة في منح قرض للصندوق بقيمة 5 ملايير دولار تضامنا منها مع الظرف الدولي الصعب، وعقب هذا القرار عبرت "لاقارد" عن امتنانها للجزائر على مساهمتها المالية التي أضيفت إلى مبادرة مشتركة للدائنين حتى يتمكن الصندوق من التوفر على موارد كافية لمواجهة الأزمات وترقية الاستقرار الاقتصادي العالمي، ومن جهتها اعتبرت رئيسة الصندوق ان التزام الجزائر المالي يترجم ارادتها في دعم جهد التعاون لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي انطلاقا من روح تعددية الأطراف.
مع العلم أن صندوق النقد الدولي كان دائما يحيي الأداء الاقتصادي الجيد الذي حققته الجزائر في السنوات الأخيرة في تقييماته السنوي للاقتصاد الجزائري وفي تقاريره حول الأفاق الاقتصادية العالمية.