تقوم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، السيدة كريستين لاقارد، بزيارة إلى الجزائر من 12إلى14 مارس المقبل، بهدف استعراض العلاقات بين صندوق النقد الدولي والجزائر كبلد عضو، إذ ينتظر أن تلتقي في هذا الصدد بعدة مسؤولين سامين للقطاعات الاقتصادية والمالية. وستكون السيدة لاڤارد خلال زيارتها التي تدوم ثلاثة أيام، مرفوقة بمسؤول دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكان الصندوق دائما يحيي الأداء الاقتصادي الجيد الذي حققته الجزائر في السنوات الأخيرة في تقييماته السنوية للاقتصاد الجزائري، وفي تقاريره حول الآفاق الاقتصادية العالمية. وفي هذا السياق، أكد مجلس إدارة الصندوق المجتمع في جانفي الماضي هذه المعاينة، عندما درس الوضعية الاقتصادية والمالية للجزائر، في إطار المادة 4 من القانون المسير للصندوق المتعلقة بالتقييم السنوي لكل بلد عضو. وبعد أن عبر عن ارتياحه للنتائج الاقتصادية الإيجابية التي لا زالت الجزائر تحققها رغم الظرف الدولي الصعب، حث صندوق النقد الدولي على الحفاظ على هذا الاستقرار الاقتصادي الكلي وتطوير نمو قوي خارج المحروقات. ويرى الصندوق الذي يتوقع نموا جزائريا بنسبة3,4 بالمائة (مقابل 2,5 بالمائة في2012)، وجوب إقرار إصلاحات واسعة لتنويع الاقتصاد الوطني، وتحسين جو الأعمال وزيادة الإنتاجية وتقوية النمو خاصة الصناعي منه. وتتمثل النقطة التي تشير إليها هذه الهيئة العالمية مرارا، في أنّ النمو الاقتصادي المسجل غير كاف لتقليص البطالة في الجزائر بشكل قوي وسريع. كما يعتبر الصندوق، أنّ زيادة التضخم والتبعية القائمة لقطاع المحروقات والنفقات العمومية، وخطر تراجع مستمر لأسعار البترول والمستوى العالي للبطالة، تشكل كلها التحديات الرئيسية التي يجب على الجزائر رفعها. وفي هذا السياق، يرى الصندوق أن الخيار الوحيد هو الاستفادة من الارتفاع الحالي لأسعار البترول لتطوير القطاعات المصدرة المحتملة التي توفر العملة الصعبة، قصد تنويع الاقتصاد. من جهة أخرى، فإن الجزائر التي صنفت من ضمن الدول الأقل مديونية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتمتع بوضعية مالية حسنة باحتياطات صرف ارتفعت إلى190,66 مليار دولار في نهاية 2012، حسب الأرقام التي نشرها بنك الجزائر أول أمس . وأمام منطقة الأورو التي تعيش أزمة مالية خطيرة والتي لها تداعيات سلبية على آفاق الاقتصاد الدولي، وجد صندوق النقد الدولي نفسه في وضعية حرجة لتلبية طلبات القرض الكبيرة المقدرة بعشرات ومئات ملايير الدولارات قدمتها بلدان أوروبية، مما ضايق الاحتياجات المالية العادية للبلدان الأعضاء. ولتحسين قدرته على منح القروض والمساهمة في الحد من الأزمة المالية الأوروبية، طلب الصندوق المساعدة من بعض البلدان القلائل التي تتمتع بوفرة مالية من بينها الجزائر، قصد التصدي للوضع، وتضامنا منها في هذا الظرف الدولي الصعب قررت الجزائر المساهمة في منح قرض للصندوق بقيمة5 ملايير دولار. وعقب هذا القرار، عبرت السيدة لاڤارد عن امتنانها للجزائر على مساهمتها المالية التي أضيفت إلى مبادرة مشتركة للدائنين حتى يتمكن الصندوق من توفير موارد كافية لمواجهة الأزمات وترقية الاستقرار الاقتصادي العالمي. وقالت رئيسة الصندوق “إن التزام الجزائر المالي، يترجم إرادتها في دعم جهد التعاون لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي انطلاقا من روح تعددية الأطراف”.
