مقتل 16 شخصاً وجرح 90 في احتجاجات شعبية بكشمير

اندلعت أعمال عنف في الشطر الخاضع لإدارة الهند من إقليم كشمير، حيث لقى 15 مدنيا وشرطي حتفهم في احتجاجات ضد الحكم الهندي، وما تردد عن تدنيس القرآن في الولايات المتحدة.
ووسط المظاهرات التي خلفت 90 جريحا في اليوم الأكثر دموية خلال الاضطرابات التي اندلعت قبل ثلاثة أشهر، جددت نيودلهي عرضها بإطلاق حوار سلام مع جماعات في تلك المنطقة التي مزقها التمرد.
وأفادت الشرطة المحلية بأن أعمال عنف اندلعت مجددا في بلدة تانجمارج بالقرب من عاصمة الولاية سريناجار، حيث لقى ستة أشخاص حتفهم وجرح 20 آخرون بعدما أضرمت حشود غاضبة النار في مكاتب حكومية ومدرسة تبشيرية مسيحية.
وفي الاحتجاجات التي وقعت في منطقة بادجام، قتل خمسة أشخاص، بينهم شرطي في أعمال العنف. ودهست شاحنة تقل مجموعة من المتظاهرين شرطيا، لتصبح هذه هي المرة الأولى التي يقتل فيها عناصر من الشرطة أثناء اضطراب في المنطقة.
وترددت تقارير عن وفاة ثلاثة أشخاص ببلدة بامبور، فيما لقى رجلان حتفهما في منطقتي بانديبورا وانانتانج، حيث تحدى عدة الاف حظر التجوال المشدد واشتبكوا مع قوات الامن.
وبذلك يرتفع اجمالي عدد من لقوا حتفهم في الاضطرابات بالمنطقة ذات الغالبية المسلمة منذ شهر جوان الماضي إلى 86 شخصا. ولقى معظم الضحايا حتفهم جراء إطلاق النار عليهم من قبل الشرطة التي تحاول تفريق الحشود التي تقذفها بالحجارة.
وقالت سلطات الولاية إن هناك فرقا بين الاحتجاجات التي اندلعت الاثنين وعمليات التحريض المناهضة للهند، قائلة إن اعمال العنف الأخيرة اندلعت جراء تقارير أوردتها قنوات تلفزيونية حول تمزيق نسخ من القرآن نفذه متظاهرون مناهضون للإسلام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، إلى تأجيج الاحتجاجات في المنطقة التي فرض فيها حظر تجوال مشدد منذ السبت الماضي.
واندفع الآلاف إلى الشوارع في مدن المنطقة مرددين شعارات مناهضة للولايات المتحدة. ودعت حكومة الولاية المواطنين إلى التزام الهدوء، وقال إس إس كابور، كبير مسئولي الولاية، في نداء نقله التليفزيون: أناشدكم جميعا أن تساعدوننا على استعادة النظام.
وصرح رئيس شرطة الولاية كولديب خودا للصحفيين إن الزعماء الانفصاليين يقفون وراء تصعيد أعمال العنف، وقال انه جرى القبض على 52 ناشطا من "تحالف حريات" الانفصالي الرئيسي و"الرابطة الإسلامية".
ومن جهة أخرى، عقد وزراء بارزون في نيودلهي اجتماعا لمراجعة تدابير تخول صلاحيات واسعة للقوات المسلحة في كشمير.
وبحثت اللجنة الأمنية بمجلس الوزراء استخدام قانون الصلاحيات الخاصة للقوات المسلحة المعمول به منذ 20 عاماً، والذي تقول عنه جماعات حقوق الإنسان إنه غالبا ما يُساء استخدامه من قبل قوات الأمن.
ومن جانبه، عرض رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ، مجددا إجراء حوار قائلا: نحن مستعدون للتباحث مع كل شخص أو جماعة تنبذ العنف في إطار دستورنا.
وأضاف "إن الاضطراب الذي شهدته ولاية جامو وكشمير خلال الأسابيع القليلة الماضية يستدعي القلق. إن شباب كشمير هم مواطنونا ولابد من التعامل مع مظالمهم".
ودعت اللجنة الامنية الى اجتماع تشارك فيه كل الأطراف اليوم الاربعاء لمناقشة الموقف المتفجر في كشمير، مشيرة إلى اعتزام الحكومة الهندية استئناف الحوار في الولاية، وقالت انه السبيل الوحيد للمضي قدما من أجل التوصل إلى حل مشرف ودائم.
ويذكر أن إقليم كشمير المتنازع عليه ينقسم إلى شطرين، أحدهما يخضع لإدارة الهند بينما يخضع الآخر لإدارة باكستان. وهناك مشاعر عميقة مناهضة للهند تنطلق عبر وادي كشمير.
ولقي أكثر من 45 ألف شخص حتفهم في أعمال عنف انفصالية على مدار العقدين الماضيين.