أساتذة التعليم العالي ينظمون حركة احتجاجية عشية الدخول الجامعي

من المرتقب أن بعقد غدا المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "كناس" اجتماعا طارئا يضم ممثلي المكاتب الوطنية لتحديد طبيعة الحركة الاحتجاجية وتاريخ الشروع فيها والتي ستتزامن مع الدخول الجامعي المقبل تنديدا على تأخر الوزارة الوصية وتماطلها في معالجة مختلف المطالب التي تم رفعها في مناسبات سابقة وعلى رأسها ملف التعويضات الذي لا يزال يكتنفه الكثير من الغموض.
أكد عبد المالك رحماني رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أن الاجتماع المزمع إجراءه غدا سيتبعه عقد جمعيات عامة بكل الجامعات على المستوى الوطني مطلع الأسبوع القادم، ستتطرق لمختلف المشاكل والمطالب التي تم رفعه، إلى جانب الوقوف على مختلف التطورات الحاصلة في مجال قطاع التعليم العالي وبمجرد رفع الجمعيات العامة تقاريرها سيتم عرضها على المجلس الوطني الذي سيعقد اجتماعا يحدد بشكل نهائي طبيعة الحركة الاحتجاجية التي سيتم تبنيها وتاريخ الشروع فيها والتي تهدف على حد قوله إلي تحسين الظروف المهنية لعمال القطاع من جهة وتحسين وتطوير قطاع التعليم العالي من جهة أخرى، موضحا أن الاحتجاجات التي سيشرع فيها ليست غاية بل هي وسيلة للوصول إلي المبتغي باعتبار أن الوصاية تدأب دائما على تهميش وإقصاء الشركاء الاجتماعين من خلال انفرادها في اتخاذ القرارات إلى جانب سياسة الصمت التي طبقتها على جميع المطالب التي تم رفعها منذ مدة.
وقال عبد المالك رحماني انه رغم تسوية ملف المنح والتعويضات لمختلف القطاعات إلي أن أساتذة التعليم العالي لحد الآن لم يرو التطبيق الفعلي للقرارات التي اتخذت بشأن هذا الملف والذي أكد بخصوصه ذات المسؤول انه ليس مطلب فقط بل يعد حق لكل عامل ،مضيفا أن تأخر تطبيق ومعالجة مختلف الملفات جعل القاعدة العمالية بالقطاع تفقد الثقة في الوصاية وجعل الأمور لا تسمح لكي يكون دخول جامعي جيد.
من جهة أخرى أضاف رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ،ان الكناس يتبع إستراتيجية منذ سنة 2002 وهي تهدف لتحسين منظومة التعليم العالي ،كما انه لا يسعي لإدخال الجامعة الجزائرية في زوبعة من الإضرابات ودوامة من اللااستقرار، موضحا أن هذا لا يتم إلا إذا كانت للأستاذ تحفيزات تساعده على القيام بواجباته دون أي مشاكل وضغوطات إلي جانب تلبية مختلف مطالبه كلية وبسرعة دون تأخير.