"ليس هناك استعمار بأثار إيجابية"

عمدة باريس يعترف:
"ليس هناك استعمار بأثار إيجابية"
نفى عمدة باريس بارتران دولانوي وجود فوائد للاستعمار، داعيا الرئيس فرانسوا هولاند إلى فتح (كلّي) للأرشيف حول الفترة الاستعمارية.
صرّح بارتران دولانوي بأقواله تلك خلال حفل تدشين بالدائرة ال 13 لباريس لساحة (فرحات حشّاد)، وهو مسؤول سياسي ونقابي تونسي اغتيل سنة 1952 من قِبل المنظمة الإرهابية (اليد الحمراء). وبعد الإشارة إلى أن الاستعمار مرادف للسيطرة الاقتصادية والسياسية لشعب على شعب آخر (وهو عمل غير شرعي) ذكر عمدة باريس أن فرحات حشاد (لم يمت صدفة)، وقال إن حشاد (مات مقتولا من قِبل الاستعمار)، داعيا بهذه المناسبة إلى الفتح (الكلّي) للأرشيف حول الماضي الاستعماري لفرنسا. وأشار المسؤول الاشتراكي يقول: (باسم باريس أطلب بصقة ودّية وبحزم أيضا من الرئيس فرانسوا هولاند ومن حكومة جان مارك أيرو فتح باب الأرشيف على مصراعيه) حول الماضي الاستعماري لفرنسا، مطالبا بكشف (الحقيقة) حول اغتيال مؤسس الاتحاد العام التونسي للعمل، وقال إنه (يترقّب ما سيكشف عنه فتح الأرشيف)، مشيرا إلى أن حشاد (اغتيل من قِبل تيار اليمين المتطرّف والاستعمار الفرنسي)، وأن (تدشين ساحة تحمل اسمه في وسط العاصمة الفرنسية يعدّ التفاتة حميدة).
ودعا الابن الأكبر للفقيد السيّد نور الدين حشاد الدولة الفرنسية إلى (كشف كلّ الحقيقة حول قتلة) أبيه، وأكّد يقول: (أودّ من هذا المنبر مرّة أخرى وبصفة رسمية توجيه نداء للدولة الفرنسية للاعتراف بمسؤولية الدولة الاستعمارية الفرنسية في اغتيال فرحات حشاد وتورّطها في كافّة التجاوزات المسجّلة خلال الحقبة الاستعمارية ضد الشعب التونسي ما بين 1881 و1956)، متأسّفا لرفض الحكومة الفرنسية لحدّ الآن كشف الحقيقة فيما يخص هذ الملف (متحجّجة بسرّية الدفاع). وخلال ندوة صحفية نشّطها يوم الاثنين أعلن السيّد نور الدين حشاد أن الملف المتعلّق باغتيال أبيه عرض مؤخّرا على محكمة العدل الأوروبية، وقال: (بعد رفضها في فرنسا لثلاث مرّات، لا سيّما على مستوى محكمة الاستئناف قرّرنا رفع القضية أمام محكمة العدل الأوروبية)، متأسّفا لاضطراره خوض هذا المسعى. وإثر هذه التصريحات رفعت عائلة الفقيد وكذا الاتحاد العام التونسي للشغل ورابطة حقوق الإنسان والفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان هذه القضية كطرف مدني لمتابعة أنطوان ميليرولمن دون جدوي بتهمة ارتكابه (جرائم حرب) والافتخار بها على أساس القانون المتعلّق بحرّية الصحافة لسنة 1821.