قانون يعاقب على عقوق الوالدين قريبا

يناقش البرلمان قريبا مشروع قانون المسنين خلال الدورة الخريفية المقبلة بعدما اطلع عليه مكتب المجلس الشعبي الوطني، حيث ترتكز أهم بنود مواده على إلزام الأسر بحماية مسنيهم من العجزة إلى جانب من هم في وضعية هشة والسهر على احتياجاتهم اليومية فيما سيعرض القانون كل متخلف عن ذلك بعقوبات ردعية تصل إلى غاية الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 000 20 دينار إلى 000 500 دينار حسب الحالات وفقا لما جاء في قانون العقوبات لا سيما المادتان 314 و316 منه وذلك بهدف صيانة كرامة المسن وحمايته.
وارتكز نص مشروع قانون المسنين الذي أعدته وزارة التضامن الوطني والأسرة إلى أنه بما انه أصبح من الواجب الوطني أن تنمي حماية الأشخاص المسنين وصون كرامتهم واجب احترام حقوقهم لا سيما عن طريق تحديد دور وواجبا ت الأسرة خاصة الفروع منها وتطبيق مساعدة خاصة قصد مرافقة ملائمة .كما تتضمن هذه الحماية الاستفادة من جهاز الوقاية من الأمراض من طرف الهياكل القاعدية المتخصصة في العلاج وتطوير النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية مع توفير دخل محترما وعند الضرورة فقط الالتحاق بالمؤسسات المتخصصة والوضع لدى
عائلات استقبال.ويتعين على الأسرة في المقام الأول أن تستمر في خدمة أشخاصها المسنين وصون كرامتهم في إطار التضامن الذي تنميه باستمرار نحو كل من بحاجة لاهتمامها ورعايتها. وتكون الأسرة الضامن الأول للتكفل بالأشخاص المسنين الذين تربطهم بها علاقة وطيدة وتبقى مسؤوليتها قائمة رغم الإعانات الأخرى مهما كان مصدرها والمقدمة لهؤلاء الأشخاص لتسهيل المعيشة اليومية لكل الأسرة. ويجب على المجموعة الوطنية مواصلة العمل لتدعيم علاقات التضامن ما بين الأجيال وما بين المهن من اجل المحافظة على العلاقات الاجتماعية واستمرار القيم الاجتماعية في إعطاء الآثار المفيدة لتعزيز التلاحم الاجتماعي.
ويفرض على الدولة -حسب مشروع القانون- أن تضمن مسؤوليتها في مجال تعزيز الطرق والوسائل الكفيلة بتدعيم أسس الاستقرار الاجتماعي من خلال صلاحياتها كقوة عمومية التى تخولها سلطة تشريع وتنظيم تنفيذ مختلف التدابير والنشاطات في صالح هذه الفئة من المواطنين.
حيث تتمثل مهمتها في السهر على أداء الأسرة لواجباتها تجاه الأشخاص المسنين ومرافقة الجمعيات في توفير الخدمات والحلول البديلة عند انعدام الروابط الأسرية أو انقطاعها وعند الضرورة استقبال الأشخاص المسنين المحرومين وبدون روابط أسرية بالمراكز المتخصصة. ولهذا الغرض فان المشروع يرمي إلى تحديد الإطار العام المتعلق بحماية الأشخاص المسنين والتكفل بهم وإعطائهم المكانة التى تليق بهم وينص على عقوبات جزائية ضد مرتكبي المخالفات المنصوص عليها.
ويؤكد مشروع القانون على أن حماية الأشخاص المسنين وصون كرامتهم تشكل التزاما وطنيا وأن للشخص المسن الحق في العيش بصفة طبيعية محاطا بأفراد أسرته. كما تتلقى الأسر المحرومة أو في حالة هشة - حسب بنود هذا المشروع - إعانة من الدولة والجماعات المحلية ومن المؤسسات المتخصصة المعنية التى تتخذ في إطار اختصاصاتها التدابير المناسبة لمساعدة هذه الأسر للقيام بواجب التكفل بأشخاصها المسنين وتشجيع إدماجهم في وسطهم الأسري والاجتماعي. وأبرز النص انه يجب على الأشخاص المتكفلين بالمسنين الذين يتوفرون على إمكانيات كافية للقيام بذلك أن يضمنوا التكفل بأصولهم وحمايتهم باحترام وتفان وتقدير.
ويهدف مشروع حماية المسنين إلى دعم إبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي وتعزيز
علاقاته الأسرية والسهر على راحته وصون كرامته وتسهر الدولة على الحفاظ على كرامة الأشخاص المسنين وواجب احترامهم في كل الحالات وفي كل الظروف لا سيما واجب
الإعانة والمساعدة وحماية حقوقهم. كما تسهر الدولة على مساعدة الأشخاص المسنين في وضعية هشة لا سيما محاربة كل أشكال التخلي والعنف وسوء المعاملة والاعتداء والتهميش والإقصاء من الوسط الأسري والاجتماعي كما ورد في المشروع. ويستفيد الأشخاص المسنون المحرومون أو في وضع صعب أو في وضعية اجتماعية هشة بالمناسبة من مجانية النقل البري والجوي والبحري والنقل بالسكك الحديدية أو من التخفيض من تسعيراته من اجل ضمان تنقلاتهم في أحسن الأحوال وبالتالي ضمان لراحتهم وصيانة لكرامتهم.