اعتماد يوم تاريخ 27 أفريل يوما وطنيا لهم‏

البرلمان يناقش مشروع قانون حماية المسنين

سيناقش البرلمان في الأيام القليلة المقبلة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين، الذي تضمن اعتماد يوم 27 أفريل من كل سنة يوما وطنيا للأشخاص المسنين، ويأتي هذا بعد أن وافقت الحكومة عليه ومجلس الوزراء، وينتظر أن يتم نشره بالجريدة الرسمية وسيدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة البرلمان عليه.
كشف مصدر من وزارة التضامن الوطني والأسرة ل''المساء'' أن المشروع الذي أودعه الوزير السابق للوزارة السيد جمال ولد عباس، تقرر فيه اعتماد تاريخ 27 أفريل يوما وطنيا للأشخاص المسنين ويرتقب أن يعلن عنه وزير التضامن الوطني والأسرة الحالي السيد سعيد بركات خلال مناسبة مصادقة البرلمان على القانون، حيث سيقدم تقريرا شاملا حول وضعية الأشخاص المسنين في الجزائر، وكيفية تنفيذ البرامج المخصصة لحمايتهم.
مشروع قانون حماية الأشخاص المسنين سيعرض خلال الدورة الخريفية الحالية للبرلمان على النواب للنقاش والمصادقة، وهو القانون الذي يهدف أساسا إلى ترقية وحماية فئة المسنين التي يقدر عددها ب 7,2 مليون مسن، وينص القانون في صيغته المعروضة للنقاش على عقوبات صارمة لحد السجن، لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر و20 سنة سجنا بموجب قانون العقوبات، في حال تعرض المسن إلى الخطر ووفاته في مكان خال من الناس والمارة، وهي أقصى عقوبات الحبس، في حين تكون العقوبة بعشر سنوات، في حال ترك الشخص المسن في مكان غير خال من الناس كوسط المدينة والطريق العام، كما يعاقب نص القانون المتسببين في إهمال أصولهم بغرامات مالية تصل إلى خمسين مليون سنتيم، وهي العقوبات نفسها التي تفرض على المستفيدين من امتيازات وحقوق والمنح التي تمنحها الدولة للمسنين بغير وجه حق.
وينص مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء والذي سيعرض على البرلمان قريبا، على منح امتيازات جديدة للأشخاص المسنين مادية ومعنوية كالأولوية في المؤسسات والأماكن التي تضمن خدمة عمومية، حيث لا يجبر المسن على المشاركة والوقوف في الطابور لقضاء حاجته، كما يستفيد الأشخاص المسنون المحرومون أو في وضع صعب أو في وضعية اجتماعية هشة، من مجانية النقل البري والجوي والبحري والنقل بالسكك الحديدية، أو من تخفيضات في تسعيرة النقل، ومن جهة أخرى، ينص القانون على وضع الأشخاص المسنين في وضع صعب أو بدون روابط أسرية لدى عائلات استقبال، وهي خطوة جديدة جاء بها القانون، حيث تنشأ الوزارة الوصية عائلات استقبال تتكفل بالمسنين، وتقوم الدولة بدفع امتيازات ومنح خاصة لهذه الأسر مقابل ذلك، كما تنص مواد القانون إنشاء مراكز استقبال خاصة، تستقبل المسنين نهارا فقط، تتكفل بالأشخاص المسنين الذين لا يجدون من يعتني بهم بالمنزل نهارا، بسبب انشغال أفراد العائلة بالعمل، كما يستفيد المسن بمساعدات خاصة في مجال العلاج واقتناء التجهيزات واللوازم الخاصة مثل الحافظات الخاصة بالكبار.
يشار أن أحكام القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين، تطبق على كل شخص مسن يبلغ من العمر 65 سنة فما فوق، وتلزم الأسرة وكل فروع الشخص المسن بأحكام هذا القانون.