يتعرض كل شخص يهدر ويهمل أحد والديه أو كلاهما أو يسيء معاملاتهما، إلى عقوبات صارمة بموجب القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص المسنين، تصل حد السجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة مالية قدرها خمسين مليون سنتيم، مع ضمان امتيازات جديدة، بموجب نفس القانون لفئة المسنين المعوزين والذين يفقدون أهلهم، وتتكفل بهم مؤسسات الدولة بمنح وامتيازات جديدة. يعرض خلال الدورة الخريفية الحالية للبرلمان مشروع قانون حماية الأشخاص المسنين على النواب للنقاش والمصادقة، وهو القانون الذي يهدف أساسا إلى ترقية وحماية فئة المسنين التي يقدر عددها ببلادنا 2,7 مليون مسن، ويرتقب أن يصل عددهم إلى 9 ملايين مسن مع حلول سنة 2040، وينص القانون في صيغته المعروضة للنقاش على عقوبات صارمة لحد السجن، لمدة تتراوح بين ستة أشهر و 20 سنة سجنا بموجب قانون العقوبات، في حال تعرض المسن إلى الخطر ووفاته في مكان خال من الناس والمارة، وهي أقصى عقوبات الحبس، في حين تكون العقوبة بعشر سنوات، في حال ترك الشخص المسن في مكان غير خال من الناس كوسط المدينة والطريق العام، كما يعاقب نص القانون المتسببين في إهمال أصولهم بغرامات مالية تصل إلى خمسين مليون، وهي نفس العقوبات التي تفرض على المستفيدين من امتيازات وحقوق والمنح التي تمنحها الدولة للمسنين بغير وجه حق. من جهة ينص مشروع القانون الذي صدقّ عليه مجلس الوزراء والذي يعرض على البرلمان قريبا، على منح امتيازات جديدة للأشخاص المسنين مادية ومعنوية كالأولوية في المؤسسات والأماكن التي تضمن خدمة عمومية، حيث لا يجبر المسن على المشاركة والوقوف في الطابور لقضاء حاجته، كما يستفيد الأشخاص المسنون المحرومون أو في وضع صعب أو في وضعية اجتماعية هشة، من مجانية النقل البري والجوي والبحري والنقل بالسكك الحديدية، أو من تخفيضات في تسعيرة النقل، ومن جهة أخرى؛ ينص القانون على وضع الأشخاص المسنين في وضع صعب أو بدون روابط أسرية لدى عائلات استقبال، وهي خطوة جديدة جاء بها القانون، حيث تنشأ الوزارة الوصية عائلات استقبال تتكفل بالمسنين، وتقوم الدولة بدفع امتيازات ومنح خاصة لهذه الأسر مقابل ذلك، كما تنص مواد القانون إنشاء مراكز استقبال خاصة، تستقبل المسنين نهارا فقط، تتكفل بالأشخاص المسنين الذين لا يجدون من يعتني بهم بالمنزل نهارا؛ بسبب انشغال أفراد العائلة بالعمل، كما يستفيد المسنين بمساعدات خاصة في مجال العلاج واقتناء التجهيزات واللوازم الخاصة مثل الحافظات الخاصة بالكبار.للإشارة فإن أحكام هذا القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين، تطبق على كل شخص مسن يبلغ من العمر 65 سنة فما فوق، وتلزم الأسرة وكل فروع الشخص المسن بأحكام هذا القانون.
