"وضعية حقوق الإنسان في الجزائر متواضعة"

قال إنها بحاجة إلى مزيد من المكتسبات.. قسنطيني:
"وضعية حقوق الإنسان في الجزائر متواضعة"
ماستر في حقوق الإنسان قريبا في الجامعة الجزائرية
اعتبر رئيس اللّجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها السيّد فاروق قسنطيني أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر (متواضعة)، ممّا يتطلّب تحقيق المزيد من المكتسبات، مشيرا إلى ضرورة بناء (دولة قانون)، وهو (أمر ممكن)، أمّا أستاذ العلوم السياسية أمحند برقوق فقد كشف عن اختصاص جديد يُنتظر إدراجه في السنة الجامعية 2014-2015 يتعلّق بماستر في حقوق الإنسان.
حسب ما أكّده السيّد قسنطيني خلال افتتاح ملتقى وطني حول (حقوق الإنسان ومنطق الهندسة الديمقراطية) فإن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر (ليست على ما يرام)، ممّا يتطلّب القيام بخطوات جديدة في هذا المجال. واعتبر الحقوقي قسنطيني أن الجزائر خلال السنوات السابقة حقّقت مكتسبات هامّة في مجال حقوق الإنسان، غير أنها لم تصل إلى المستوى المرغوب فيه، ممّا يتطلّب خطو خطوات أخرى لتحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات، وبالتالي (الوصول إلى القمّة). وقال ذات المتحدّث إن (الجزائر تتّجه في الاتجاه اللاّئق في مجال حقوق الإنسان)، مشيرا إلى أن (كلّ الجهات سواء كانت أحزابا سياسية أو مجتمعا مدنيا لديهم رغبة في بناء دولة القانون)، وحسب رأيه فإن (بناء دولة القانون في الجزائر ممكن نظرا لتوفّر الإرادة السياسية والشعبية والحزبية ورغبة لدى كلّ الحساسيات دون استثناء)، وأشار في هذا الصدد إلى أن الجزائر تتّجه في اتجاه (لائق لتكريس دولة القانون ليس ترضية لرغبة وطنية أو دولية فقط، بل لأنها قادرة على تحقيق ذلك). وبخصوص دور المجتمع المدني في تكريس دولة القانون وترقية ودعم حقوق الإنسان اعتبر السيّد قسنطيني أن المجتمع المدني له دور أساسي في ذلك بسبب التقدّم الذي أحرزه في العديد من دول العالم. وأمّا بشأن الاحتجاجات التي يشهدها عدّة قطاعات على غرار قطاع الصحّة دعا السيّد قسنطيني إلى ضرورة تبنّي الحوار بين الجهات المعنية والمحتجّين للنّظر في مطالبهم.
من جانبه، أكّد مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية أمحند برقوق أن هذا الملتقى الذي يدوم يومين يهدف إلى محاولة التحضير لبناء برامج جديدة تحضيرا للسنة الجامعية 2014-2015، والتي سيتمّ خلالها إدراج اختصاص جديد يتعلّق بماستر في حقوق الإنسان، وفي موضوع الملتقى اعتبر أن الهندسة الديمقراطية تقتضي أمرين، أوّلا قراءة وطنية لحقوق الإنسان وللنّظام السياسي وذلك (برفض أفكار عولمة مرغمة) لمجال حقوق الإنسان والديمقراطية باعتبار أن الدول متباينة في تجاربها بما يتوافق مع طبيعتها الاجتماعية والتربوية وغيرها، وأكّد أن بناء ثقافة سياسية للمجتمع يقتضي بناء نظام ديمقراطي متوافق مع الواقع الاجتماعي والتاريخي والسياسي، مؤكّدا أن الملتقى محاولة لتوجيه البحث العلمي في المدرسة بما يتوافق مع مقوّمات المصلحة الوطنية للبلاد.
للإشارة، يأتي هذا اللّقاء في إطار اتّفاقية ثلاثية بين المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بالاشتراك مع اللّجنة الاستشارية ومخبر الدراسات والبحوث حول حقوق الإنسان (جامعة سطيف 2).