أكد رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها فاروق قسنطيني اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة أن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر "متواضعة "مما يتطلب تحقيق المزيد من المكتسبات. و اوضح قسنطيني خلال افتتاح ملتقى وطني حول "حقوق الإنسان ومنطق الهندسة الديموقراطية" أن وضعية حقوق الإنسان بالجزائر "متواضعة " مما يتطلب القيام بخطوات جديدة في هذا المجال . و اعتبرالحقوقي قسنطيني أن الجزائر خلال السنوات السابقة حققت مكتسبات هامة في مجال حقوق الإنسان غير انها ما تزال لم تصل الى المستوى المرغوب فيه مما يتطلب خطو خطوات اخرى لتحقيق المزيد من المكتسبات و الإنجازات و بالتالي "الوصول الى القمة". و قال ذات المتحدث ان" الجزائر تتجه في الإتجاه اللائق في مجال حقوق الإنسان" مشيرا الى ان "كل الجهات سواء كانت احزاب سياسية او مجتمع مدني لديهم رغبة في بناء دولة القانون". و حسب رايه فان "بناء دولة القانون بالجزائر ممكن نظرا لتوفر الارادة السياسية و الشعبية والحزبية ورغبة لدى كل الحساسيات بدون استثناء" . و اشار في هذا الصدد الى ان الجزائر تتجه في اتجاه "لائق لتكريس دولة القانون ليس ترضية لرغبة وطنية او دولية فقط بل لانها قادرة على تحقيق ذلك". و بخصوص دور المجتمع المدني في تكريس دولة القانون و ترقية ودعم حقوق الإنسان اعتبر السيد قسنطيني ان المجتمع المدني له دور اساسي في ذلك بسبب التقدم الذي احرزه في العديد من دول العالم . وأما بشأن الإحتجاجات التي يشهدها عدة قطاعات على غرار قطاع الصحة دعا قسنطيني الى ضرورة تبني الحوار بين الجهات المعنية و المحتجين للنظر في مطالبهم . و من جانبه أكد مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية امحند برقوق أن هذا الملتقى الذي يدوم يومين يهدف الى محاولة التحضير لبناء برامج جديدة تحضيرا للسنة الجامعية 2014-2015 و التي سيتم خلالها ادراج اختصاص جديد يتعلق بماستر في حقوق الإنسان . و في موضوع الملتقى اعتبر ان الهندسة الديموقراطية تقتضي امرين اولا قراءة وطنية لحقوق الإنسان و للنظام السياسي و ذلك "برفض افكار عولمة مرغمة " لمجال حقوق الإنسان و الديموقراطية باعتبار أن الدول متباينة في تجاربها بما يتوافق مع طبيعتها الإجتماعية والتربوية وغيرها . و أكد ان بناء ثقافة سياسية للمجتمع يقتضي بناء نظام ديموقراطي متوافق مع الواقع الإجتماعي و التاريخي و السياسي مؤكدا ان الملتقى محاولة لتوجيه البحث العلمي في المدرسة بما يتوافق مع مقومات المصلحة الوطنية للبلاد. و للاشارة ياتي هذا اللقاء في اطار إتفاقية ثلاثية بين المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بالإشتراك مع اللجنة الإستشارية و مخبرالدراسات والبحوث حول حقوق الإنسان (جامعة سطيف2).
