"علينا استغلال الأزمة العالمية لإنعاش صناعتنا"

طالب المؤسسات العمومية بتنفيذ مخطط الحكومة.. سلال:
"علينا استغلال الأزمة العالمية لإنعاش صناعتنا"
أكّد الوزير الأوّل عبد المالك سلال يوم الخميس بالجزائر العاصمة خلال اجتماع مع مسؤولي المؤسسات الاقتصادية العمومية أنه على الجزائر أن تستغلّ الأزمة الاقتصادية العالمية لتأهيل وإنعاش قطاعها الصناعي، مطالبا المؤسسات العمومية بتنفيذ مخطط الحكومة.
السيّد سلال ذكر خلال اللّقاء الذي جرى بحضور أعضاء من الحكومة أنه (إذا لم تستغلّ الجزائر الأزمة الاقتصادية العالمية لإنعاش قطاعها الصناعي فإن جميع جهودها التنموية ستكون دون جدوى)، كما أوضح أمام مسؤولي شركات تسيير مساهمات الدولة التي تشرف على المؤسسات العمومية الاقتصادية على ضرورة استغلال جميع الإمكانيات المتاحة لتحقيق إنعاش القطاع الصناعي الوطني. وأضاف رئيس الجهاز التنفيذي أن إقامة شراكات بين القطاعين العمومي والخاص، وكذا تحديد وتجسيد فرص التعاون مع مستثمرين أجانب تمثّل أهمّ الاتجاهات الواجب العمل على تطويرها، ولاحظ في هذا الصدد أن بعض الشركات الأجنبية التي تعاني حاليا من صعوبات بسبب الأزمة في أوروبا مستعدّة للاستثمار في الجزائر. وقال السيّد سلال مخاطبا الحضور إنه (يتحتّم عليكم اتّخاذ مبادرات تتماشى مع المصالح الاقتصادية للبلاد، وأن جميع الامكانيات المتاحة ستسخّر من أجل إنعاش القطاع الصناعي الوطني)، مضيفا أن القطاع الخاص يبقى (حليفا أساسيا لتجسيد هذا الهدف حتى وإن بقي القطاع التجاري العمومي يشكّل المحرّك الرئيسي للنشاط الاقتصادي العمومي)، وأشار من جانب آخر إلى أن آفاق تحقيق أهداف التنمية المحدّدة من قِبل بعض القطاعات (بعيدة جدّا بالنّظر إلى ضرورة الإسراع في مباشرة أعمال ملموسة ومستعجلة)، سيّما في فرعي الإسمنت والأدوية.
أمّا بخصوص إنتاج الإسمنت فإن المجمّع العمومي الذي يمتلك النّسبة الأكبر من هذا النشاط (المجمّع الصناعي للإسمنت الجزائر) فقد حدّد هدف تحقيق 60 بالمائة من الاحتياجات الوطنية في آفق 2017، أي بإنتاج إضافي يناهز 13 مليون طنّ، وهو الأفق الذي اعتبر (بعيدا جدّا) من قِبل السيّد سلال الذي ذكر في هذا الخصوص أن معدل العجز المسجّل في هذا المجال يناهز مليوني طنّ سنويا، سيّما خلال فصل الصيف، حيث يصل الطلب إلى ذروته. وكذلك الشأن بالنّسبة لفرع الصناعة الصيدلانية، حيث لا يغطّي المجمّع الصيدلاني العمومي (صيدال) إلاّ 5 بالمائة من الطلب الداخلي مقابل 35 بالمائة يغطّيها المتعاملون الخواص و60 بالمائة من خلال الاستيراد، لذلك أكّد الوزير لمسؤولي هذين المجمّعين أنه (يجب عليكم إعادة النّظر في أهدافكم). وفي معرض تطرّقه إلى دور القطاع الصناعي في مكافحة البطالة ذكر الوزير الأوّل (أن الاهتمام الرئيسي للبلاد يتمحور حول توفير مناصب الشغل)، وأعطى تعليمات لمسؤولي المؤسسات العمومية التابعة لشركات تسيير مساهمات الدولة ببذل (الجهود اللأزمة) للالتزام أكثر بالتوجيهات التي يتضمّنها برنامج الحكومة فيما يخص خلق مناصب الشغل والثروات، وقال: (الخروج من التبعية للمحروقات وتحسين النمو خارج هذا القطاع).
وتأسّف الوزير الأوّل لكون القطاع الصناعي (لا يتطوّر وفقا لما ترغب فيه الحكومة)، مذكّرا بالجهد المالي الجبّار الذي بذلته الدولة خلال السنتين الماضيتين للتطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.. (لقد تمّ صرف أموال طائلة إلا أن مؤشّرات تسيير المؤسسات العمومية لا تزال دون تطلّعاتنا) كما أضاف. وأوصى الوزير الأوّل يقول (وبما أن مشكل المؤسسات العمومية لم يعد مشكل تمويل يجب على هذه الأخيرة أن تتوجّه حتما نحو الشراكة الأجنبية للحصول على تقنيات التسيير والمهارة اللاّزمة لتطوّرها). واغتنم الوزير الأوّل الفرصة ليحيّي الأداء الجيّد الذي حقّقه القطاع العمومي خلال الثلاثي الأوّل لهذه السنة. وبالفعل فقد حقّق القطاع العمومي التجاري نموا بنسبة 5،3 بالمائة من رقم الأعمال و9 بالمائة من القيمة المضافة وساهم في خلق 3.000 منصب شغل.