سلال يؤكد التزام الحكومة بتوفير 3 آلاف منصب عمل في المؤسسات العمومية

دعا شركات تسيير المساهمات إلى تنمية الاقتصاد الوطني

أوصى الوزير الأول، عبد المالك سلال، المؤسسات الاقتصادية العمومية، باستغلال قدر الإمكان فرصة الأزمة الاقتصادية العالمية لإنعاش القطاع الصناعي وتأهيله، لاسيما وأن الشركات الأجنبية تبحث عن شراكة جزائرية حتى لا تغلق أبوابها، كما ذكّر بالتزام الحكومة القاضي بتوفير 3 آلاف منصب شغل خلال الثلاثي الأول من هذه السنة عبر كامل المؤسسات العمومية التابعة لمختلف شركات تسيير المساهمات.
وقال سلال في لقاء جمعه أول أمس بمسؤولي شركات تسيير مساهمات الدولة، إن عدم الاستثمار في هذه الفرصة سيجعل جميع جهودها التنموية غير مجدية، كما لم يستثن سلال المؤسسات الخاصة والشركات الأجنبية في تنمية الاقتصاد الوطني، عن طريق إقامة شراكات مدروسة وناجعة، خاصة وأن الشركات الأجنبية مستعدة للتعاون مع الطرف الجزائري هروبا من الأزمة الخانقة التي تعيشها في بلدانها الأصلية.
ووعد سلال المؤسسات الوطنية، بتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه النماذج مضيفا أن القطاع الخاص يبقى حليفا أساسيا لتجسيد هذا الهدف حتى وإن بقي القطاع التجاري العمومي يشكل المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي العمومي. وذكر سلال أن العجز مسجل بشكل ملحوظ في قطاعي الإسمنت والأدوية، وذهب إلى حد ربط العجز المسجل في قطاع البناء بوتيرة الإنتاج للإسمنت المحتشمة والتي تقدر بمليوني طن سنويا، حيث حدد المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر هدفا من أجل تحقيق إنتاج يغطي نسبة 60 بالمائة من الاحتياجات الوطنية في آفاق 2017 أي بإنتاج إضافي يناهز 13 مليون طن وهو الأمر الذي استبعده سلال.
ونفس الانتقادات وجهت إلى رعاة الصناعة الصيدلانية بالجزائر، حيث لا يغطي المجمع الصيدلاني العمومي صيدال سوى 5 بالمائة من الطلب الداخلي مقابل 35 بالمائة يغطيها المتعاملون الخواص و60 بالمائة من خلال الاستيراد، وهي الوضعية التي دعت الوزير الأول لتوجيه توصيات صارمة للمجمع بإعادة النظر في استراتيجيته وبذل جهد حقيقي قياسا بالطلب الموجود بالسوق الوطنية في مجال الأدوية. وكانت البطالة هي الأخرى أحد المحاور الأساسية التي تناولها الاجتماع، حيث جدد التزام الحكومة بتوفير مناصب شغل للشباب البطال، مذكرا بتوفير 3 آلاف منصب شغل خلال الثلاثي الأول من هذه السنة عبر كامل المؤسسات التابعة لمختلف شركات تسيير المساهمات.