سلال يطالب باستحداث مناصب شغل في القطاع العمومي

انتقد تراجع مردوده في السوق

أعطى الوزير الأول عبد المالك سلال، أول أمس، خلال اجتماع مع مسؤولي المؤسسات الاقتصادية العمومية ببذل الجهود اللازمة للالتزام أكثر بالتوجيهات التي يتضمنها برنامج الحكومة فيما يخص خلق مناصب الشغل والثروات.

وأكد الوزير الأول أنه على الجزائر أن تستغل الأزمة الاقتصادية العالمية لتأهيل وإنعاش قطاعها الصناعي، وأوضح سلال خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور أعضاء من الحكومة انه إذا لم تستغل الجزائر الأزمة الاقتصادية العالمية لإنعاش قطاعها الصناعي فان جميع جهودها التنموية ستكون بدون جدوى، كما أبرز الوزير الأول أمام مسؤولي شركات تسيير مساهمات الدولة التي تشرف على المؤسسات العمومية الاقتصادية على ضرورة استغلال جميع الإمكانيات المتاحة لتحقيق إنعاش القطاع الصناعي الوطني. وأضاف رئيس الجهاز التنفيذي أن إقامة شراكات بين القطاعين العمومي والخاص وكذا تحديد وتجسيد فرص التعاون مع مستثمرين أجانب تمثل أهم الاتجاهات الواجب العمل على تطويرها. ولاحظ في هذا الصدد أن بعض الشركات الأجنبية التي تعاني حاليا من صعوبات بسبب الأزمة في أوروبا مستعدة للاستثمار في الجزائر. وقال سلال مخاطبا الحضور انه «يتحتم عليكم اتخاذ مبادرات تتماشى مع المصالح الاقتصادية للبلاد وان جميع الإمكانيات المتاحة ستسخر من أجل إنعاش القطاع الصناعي الوطني»، مضيفا أن القطاع الخاص يبقى حليفا أساسيا لتجسيد هذا الهدف حتى وان بقي القطاع التجاري العمومي يشكل المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي العمومي، وأشار من جانب آخر إلى أن آفاق تحقيق أهداف التنمية المحددة من قبل بعض القطاعات بعيد جدا بالنظر إلى ضرورة الإسراع في مباشرة أعمال ملموسة ومستعجلة سيما في فرعي الاسمنت والأدوية.

أما بخصوص إنتاج الاسمنت فإن المجمع العمومي الذي يمتلك النسبة الأكبر من هذا النشاط (المجمع الصناعي للاسمنت الجزائر) قد حدد هدف تحقيق 60 بالمائة من الاحتياجات الوطنية في أفق 2017 أي بإنتاج إضافي يناهز 13 مليون طن وهو الأفق الذي اعتبر بعيدا جدا من قبل سلال، وذكر في هذا الخصوص أن معدل العجز المسجل في هذا المجال يناهز مليوني طن سنويا سيما خلال فصل الصيف حيث يصل الطلب إلى ذروته. وكذلك الشأن بالنسبة لفرع الصناعة الصيدلانية حيث لا يغطي المجمع الصيدلاني العمومي «صيدال» إلا 5 بالمئة من الطلب الداخلي مقابل 35 بالمئة يغطيها المتعاملون الخواص و60 بالمئة من خلال الاستيراد. لذلك أكد لمسؤولي هذين المجمعين ضرورة إعادة النظر في الأهداف، وفي معرض تطرقه لدور القطاع الصناعي في مكافحة البطالة ذكر الوزير الأول بأن الاهتمام الرئيسي للبلاد يتمحور حول توفير مناصب الشغل، كما اقر بان الثلاثي الأول من هذه السنة قد سجل توفير حوالي 3000 منصب عمل جديد عبر كامل المؤسسات التابعة لمختلف شركات تسيير المساهمات. وتشير الأرقام المقدمة خلال هذا الاجتماع إلى أن القطاع التجاري العمومي يتكون من 26 شركة لتسيير المساهمات و15 مؤسسة عمومية اقتصادية غير منخرطة و70 مجمع و668 مؤسسة تابعة لقطاعات المالية والطاقة والمناجم، وقد حققت هذه المؤسسات خلال الثلاثي الأول من سنة 2013 نموا ب3،5 بالمئة من رقم أعمالها وارتفاعا بنسبة 9 بالمئة من القيمة المضافة.