عمليات التجميل بين التحريم والإباحة المشروطة

خلق الله عز وجل الإنسان في أحسن تقويم وفضله على كثير ممن خلق تفضيلاً، فقال عز وجل: “ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا” (الإسراء70). يقول الفخر الرازي رحمه الله تعالى عند تفسيره لهذه الآية الكريمة: “بحسن الصورة، والدليل عليه قوله تعالى: “وصوركم فأحسن صوركم” (غافر 64)، ولما ذكر الله تعالى خلقة الإنسان قال عز من قائل: “فتبارك الله أحسن الخالقين” (المؤمنون 14)، وقال: “صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة” (البقرة138)، وإن شئت فتأمل عضوا واحدا من أعضاء الإنسان” (مفاتيح الغيب21/11). ويقول القرطبي عند تفسيره لقوله عز وجل: “لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم” (التين 4): “فهذا يدل أن الإنسان أحسن خلق الله باطنا وظاهرا، جمال هيئة وبديع تركيب” (الجامع لأحكام القرآن 13/161). إلا أن هذا لا يمنع تفاوت البشر في الحسن، فمنهم من أوتي من الجمال والحسن أكثر مما أوتي غيره، قال تعالى حكاية عن سيدنا يوسف عليه السلام: “فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم” (يوسف 31). وهذا التفاوت ليس له ميزان محدد، وإنما يخضع لأذواق الناس المتفاوتة لذلك وضعت الشريعة ضوابط للعمليات التجميلية المتنوعة، التي تعنى بتحسين وتعديل جزء أو أجزاء من الجسم البشري الظاهرة أو إعادة وظيفته إذا طرأ عليها خلل مؤثر ولم يجعلها تابعة لأهواء الناس وأذواقهم المتباينة.
ضوابط
تتمثل هذه الضوابط في أن تحقق الجراحة مصلحة معتبرة شرعاً كإعادة الوظيفة وإصلاح العيب وإعادة الخلقة إلى أصلها، وأن لا يترتب على الجراحة ضرر يربو على المصلحة المرتجاة من الجراحة، ويقرر هذا أهل الاختصاص الثقات. ويقوم بالعملية - بعد إذن المريض- طبيب مختص مؤهل، وإلا ترتبت مسؤوليته، فعلى الطبيب أن يلتزم بتقوى الله عز وجل ولا يجري ما يحرم من هذه العمليات لمجرد الكسب المادي.
ومن الضوابط أيضاً أن لا يوجد طريق آخر للعلاج أقل تأثيراً ومساساً بالجسم من الجراحة، فجسم الإنسان في شريعتنا الغراء ملك لله تعالى لا يحق لصاحبه فضلاً عن غيره أن يتصرف فيه بما يحرمه الله عز وجل.
وتمنع هذه العمليات التجميلية إذا ترتب عليها مخالفة للنصوص الشرعية، مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله” (رواه البخاري)، وقوله عليه الصلاة والسلام: “لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء” (رواه أبو داوود)، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن تشبه النساء بالرجال، والرجال بالنساء. كما يجب أن تراعى في هذه العمليات قواعد التداوي من حيث الالتزام بعدم الخلوة وأحكام كشف العورات وغيرها إلا لضرورة.
وسطية الإسلام
وقد فصل المجمع الفقهي هذه الضوابط في قراره بشأن الجراحة التجميلية المنعقد في ماليزيا من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1427ه. وبتأملنا في هذه الضوابط تتجلى لنا وسطية الإسلام واعتداله، فهو دين الفطرة راعى في الإنسان حبه للحسن والجمال، وجاءت تشريعاته موافقة لما فطر عليه في هذا الجانب، إلا أنه ضبطه بأحكام دقيقة حتى لا يؤثر على باقي الجوانب الإنسانية الأخرى، وجعل ميزان التفاضل بين الناس التقوى فقال عز وجل: “إن أكرمكم عند الله أتقاكم” (الحجرات 13).
العناية والاهتمام بالمظهر
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم” (رواه البخاري ومسلم). وقال في اختيار الزوجة: “تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك” (رواه البخاري ومسلم)، وفي اختيار الزوج قال عليه الصلاة والسلام: “إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض” (رواه الترمذي).
هكذا نخلص إلى أنه على المسلم أن يراعي مبدأ التوازن والاعتدال في الأمور كلها، فقد أراد ديننا الحنيف أن تكون شخصية المسلم متوازنة تعطي للجسم حقه من العناية، وللمظهر ما يستوجبه من الرعاية، دون أن يلهيه هذا المظهر عن المخبر مقياس كرامته وأفضليته.