نيابة قضاء العاصمة تلتمس ما بين 8 و10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين في قضية اتصالات الجزائر

لم تستأنف في الأحكام الصادرة ضد المتهمين

التمس النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبات تراوحت مابين 8 و10 سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة مليون دينار ضد المتهمين في قضية تبديد 22 مليار سنتيم بمؤسسة اتصالات الجزائر• وطالب ممثل الحق العام بذات الغرفة في هذا الإطار، مساء أول أمس، بتوقيع عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة مليون دينار ضد 7 إطارات من مؤسسة اتصالات الجزائر، المتابعين في قضية الحال، وهم على التوالي ''و• إبراهيم'' الرئيس المدير العام السابق، و''م• خليل حسنين''، المدير الفرعي بمديرية الإدارة العامة والإمداد، و''ل• محمد كريم'' رئيس مكتب المباني، وكذا ''ل• يوسف'' مدير المديرية العامة للإدارة والإمداد، إضافة إلى كل من ''س• سليمان'' مدير مركز المالية، و''ب• جلول'' مدير المديرية الجهوية للجزائر لاتصالات الجزائر وهي نفس العقوبة التي طالب النائب العام بتسليطها ضد ''ح• إبراهيم'' الرئيس المدير العام السابق لسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في حين التمس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا مع دفع مليون دينار غرامة ضد المقاولين ''ف• بن حمديد''، ''ك• عبد الكمال'' و''ب• أحسن'' و''ع• فاروق'' قابض بمركز البريد ببن عكنون• ويتابع المتهمون في القضية تهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استعمال الوظيفة والتزوير والمشاركة في تزوير محررات مصرفية والاستفادة من امتيازات باستغلال وظيفة الغير واستعمال المزوّر•