فضيحة إطارات بريد الجزائر أمام القضاء هذا الأحد

اتهموا بتبديد 13 مليار سنتيم

من المرتقب أن تفتح الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة ملف قضية تبديد 13 مليار سنتيم المختلسة من بريد الجزائر، وذلك في الرابع من أكتوبر الجاري، للاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد، والتي نظرت في القضية بداية شهر جويلية الفارط·
وتتعلق القضية ب 33 متهما، منهم 8 موقوفين والباقي يوجدون تحت الرقابة القضائية، حيث أن مقترفيها قابضون في بريد بن عكنون، بئر خادم، الشراقة وحيدرة ومقاولون، إلى جانب مدير المركز الوطني للمطبوعات· وقد سلطت في حقهم عقوبات متفاوتة تراوحت ما بين 15 سنة وخمس سنوات حبسا نافذا لمدير الوسائل العامة المدعو ''ب· رضوان''، ومدير المالية والمحاسبة ''ب· محمد أمين'' والموجهة لهم عدة تهم، منها ارتكابهم جرم منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية·
وكانت القضية قد تحركت بناء على رسالة مجهولة بتاريخ 5 أفريل ,2007 حيث قام عمال البريد بتحرير عريضة يصب فحواها في تجاوزات وخروقات لقانون الصفقات من طرف عدة ممونين بمطبوعات، حيث تم تخليصهم نقدا وبطريقة غير شرعية بمبلغ إجمالي تجاوزت قيمته 13 مليار سنتيم، كما أن البضاعة لم يظهر لها أي أثر، والقضية تم التستر عليها بالمديرية العامة لبريد الجزائر حتى لا يكتشف مقترفوها كونهم من إطاراتها·
المتهمون كانوا قد أنكروا التهم الموجهة إليهم أثناء محاكمتهم الأولى، وعلى رأسهم مدير الوسائل العامة ومدير المالية والمحاسبة والقابضان، الذين نفوا التهم جملة وتفصيلا، فيما تم اعترافهم بمخالصتهم للشيكات المشطوبة· أما الصفقات التي تم منحها لبعض المقاولين بدون إجراء مناقصة فقد برروا ذلك بكون المشاريع كانت تحمل الطابع الاستعجالي، كما أن الخبرة المنجزة بتاريخ 27 جانفي 2009 لم تحدد المبلغ المختلس، خاصة وأن النصوص المعمول بها في إجراءات تسيير الصفقات العمومية الموضوعة حيز التطبيق من طرف بريد الجزائر لم تحترم في إنجاز بعض أشغال التهيئة لمركب بئر التوتة، مع العلم أن إجراءات 2003 المتعلقة بالصفقات العمومية تنص على أن كل عقد أو صفقة تجارية تفوق قيمتها 6 ملايين دينار تمر عبر إجراء مناقصة، وقد تم استعمال وصولات الطلب لإجراء مناقصة، لكنها تحتوي على عدة نقائص، فهي لا تتوفر على كل الضمانات الخاصة بالمناقصة· وعليه، كشف التحقيق عن وجود تصرفات غير قانونية على إثر نسخة من التقرير المؤرخ في 18 سبتمبر 2006 الذي حرر من قبل المدير الإقليمي لبريد الجزائر المرسل إلى المديرية العامة لبريد الجزائر الذي يخطرها بمجريات القضية·