الشروع في الإستماع ل33 متهما في قضية تبديد 130 مليار

بريد الجزائر كان مسرحا للفضيحة

صورة من الأرشيف
شرع قاضي الجنح لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة أمس في الاستماع للمتورطين في قضية تبديد 130 مليار سنتيم من مؤسسة اتصالات الجزائر، حيث بلغ عدد المتهمين في القضية 33 شخصا، ثمانية منهم موقوفون وأربعة في حالة فرار والبقية تحت الرقابة القضائية أغلبهم إطارات ببريد الجزائر ومسيرو مؤسسات وشركات.
*
حيث وجهت لهؤلاء تهم تتعلق بجنح منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وتبديد واختلاس أموال عمومية وقبض الرشوة والأمر بالاستفادة غير القانونية من إعفاءات في رسوم عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية والمشاركة في التبديد.
*
وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فقد تم اكتشاف خيوط القضية في سنة 2007 بناء على الشكوى المرفوعة من قبل عمال بريد الجزائر والتي مفادها وجود تجاوزات وخروقات لقانون الصفقات العمومية من طرف عدد من مموني المطبوعات حيث تم تخليصهم نقدا بطريقة غير مشروعة بمبلغ مالي تجاوزت قيمته 130 مليون دينار جزائري، كما لم يظهر للبضاعة أي أثر من بعد، وقد تم التستر على هذه العملية غير المشروعة من قبل المديرية العامة لبريد الجزائر حتى لا يكتشف مقترفها كونهم من الإطارات.
*
وعلى هذا الأساس تنقلت عناصر الضبطية القضائية إلى مكتب المدير الإقليمي لبريد الجزائر، واتضح وجود عدة تقارير من طرف مفتشي بريد الجزائر توصلت إلى اكتشاف تصرفات غير قانونية مقترفة من قبل قابض مكتب الشراڤة المدعو (ع. فاروق) وذلك بتخليصه نقدا لمموني بريد الجزائر وكذا اتصالات الجزائر حوالي 14 صكا بأكثر من 48 مليون دج.
*
كما تم حجز 44 صكا مشطوبا باسم بريد الجزائر محررة لعدد من المستفيدين. كما تم تكليف مدير الوسائل العامة لبريد لجزائر لموافاتهم بجميع الملفات المعتمدة عليها في تخليص أصحاب الصكوك، وتبين على إثر ذلك أن القابض الرئيسي السابق لمكتب بن عكنون المتهم في القضية السابقة لاتصالات الجزائر قام بتخليص 14 صكا نقدا مشطوبا صادرا عن بريد الجزائر مخالفا بذلك القوانين المعمول بها، وبعد التحقيقات تم توجيه الاتهام لعدد من المقاولين ومسيري المطابع وقابضي البريد بالشراڤة وبن عكنون وآخرين، حيث شرع أمس قاضي الجنح في استجوابهم حول علاقتهم بالتهم المنسوبة إليهم، والمحاكمة استمرت لساعة متأخرة من مساء أمس.