100 مليار دينار تُنفق على ملابس العيد و"المدرسة"

8 آلاف مخبزة ستعمل بنظام المداومة خلال عيد الفطر
توقّع حاج الطاهر بولنوار النّاطق الرّسمي للاتحاد العام للتجار الحرفيين أن تستهلك العائلات الجزائرية في العيد والدخول المدرسي معا أزيد من 100 مليار دينار 10 آلاف مليار سنتيم وقياسا إلى عدد سكان الجزائر (38 مليون نسمة) فسيتمّ الإنفاق بمعدل 3000 دينار للجزائري الواحد الواحد، مضيفا أنه ما بين 30 و40 مليار تصرف على العيد فقط.
أوضح بولنوار أمس خلال الندوة الصحفية التي نشّطها في مقرّ الاتحاد ببلوزداد بالجزائر العاصمة حول موضوع الألبسة في شهر رمضان وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني أنه سيتمّ استعمال قانون المداومة خلال يومي العيد، حيث سمح القانون للولاّة بالتنسيق مع مدريات التجارة والسلطات المحلّية ورؤساء الدوائر باقتراح قائمة المداومة بالنّسبة للخبّازين لهذه السنة، أين ستعمل 8 آلاف مخبزة خلال 3 أيّام العيد، مشيرا إلى أنه خلال هذه الثلاثة أيّام للعيد سيتمّ استهلاك 80 مليون خبزة على تقديراته، مبيّنا أن في السنوات السابقة لم يكن هناك قانون ينظّم المداومة في مثل هذه المناسبات، موضّحا أن هذا القانون يركّز على العقوبات أكثر من أيّ شيء، حيث أنه يعاقب التاجر الذي يقوم بغلق محلّه في العيد بغرامة مالية تقدّر ب 50 مليون سنتيم، إلى جانب غلق محلّه لمدّة شهر إن اقتضى الأمر، على حد تعبيره. وذكر رئيس الاتحاد العام للتجّار الحرفيين أنه لابد من إعادة النّظر في إنتاج الملابس الوطنية كون الطلب زاد على الملابس الجديدة نتيجة تقليص استعمال الملابس المستعملة، حيث أرجع السبب إلى ضعف الإنتاج الوطني، قائلا: (مقارنة بتونس والمغرب الجزائر في المرتبة السفلى).
أمّا عن غياب الفواتير في التعاملات التجارية الكبرى في الجزائر قال بولنوار إن هوامش الربح ستبقى دائما غير معروفة ومن هنا تحدث مخالفات، مضيفا أن التنمية الاقتصادية مبنية على التوقّعات. وأردف بولنوار قائلا بخصوص المداومة: (نطالب بإعادة إثراء قانون المداومة، حيث يجب أن يراعي حقوق الموظف وصاحب العمل على حد السواء بمشاركة وزير العمل)، مضيفا: (لابد من مراعاة ظروف التجار والعمال كون لديهم التزامات عائلية)، مشيرا إلى الخلل على حد تعبيره الواقع في ولاية قسنطينة، والذي ستكون له نتائج وخيمة في يومي العيد كون مديرية التجارة بذات الولاية قامت بوضع قوائم الخبازين ليومي العيد دون تنسيق مع اتحاد التجار ولا الوالي والسلطات المحلّية.
وأشار الحاج الطاهر بولنوار في سياق حديثه إلى أنه يوجد في الجزائر 3 آلاف مستورد للخضر والفواكه و4 آلاف مستورد للحوم على اختلافها، متسائلا: (لكن لدينا عجزا في اللّحوم ب 4 آلاف طنّ)، وقال إن نسبة الخضر التي يتمّ رميها في سوق الجملة تزيد عن 15 بالمائة. وأضاف بولنوار عن عودة نقاط البيع الفوضوية لملابس العيد ومكوّنات الحلويات هذه الأيّام إلى الواجهة في معظم الأسواق وخاصّة في العاصمة، مشيرا إلى زيادة نسبة أسعار الملابس ب 10 بالمائة مقارنة بالعام المنصرم، موضّحا أنه لوحظ خلال هذه الأيّام القليلة قبل حلول عيد الفطر إقبال المواطنين بكثرة على الأسواق الفوضوية لاقتناء ملابس العيد، مبرزا أن الماركات العالمية المتوفّرة على مستوى هذه النقاط مقلّدة بدليل الأسعار المنخفضة التي تعرض بها رغم علم الجميع بأن الماركات العالمية جدّ باهظة مقارنة بهذه الأسعار، فيما أشار وقتها إلى خطرها سواء على الاقتصاد الوطني أو على صحة المواطنين.
في سياق متّصل، أفاد ذات المتحدّث بأن أسعار الملابس عرف زيادة هذه السنة بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، مرجعا سبب هذه الزيادة إلى أن الإنتاج الوطني من الملابس أقلّ من 30 بالمائة من الحاجيات، مؤكّدا أن 70 بالمائة مستوردة من الصين وأوروبا وتركيا، مبرزا أن هذه الأخيرة أكثر استيرادا لجودتها العالية وأسعارها المعقولة. ومن جهته، أكّد بن معمر الأمين العام للّجنة الوطنية للخبّازين أن قضية المداومة كما أسماها تتكوّن من قطاعين مهمّين (ولابد أن تكون مداومتهما موجودة بصفة ضرورية ألا وهما الخابز والنقل)، واعتبرهما فروعا أساسية ومن ثمّة محطة البنزين، فيما حثّ المستهلكين على تغيير نمط استهلاكهم باقتراحه تجميد الخبز، مضيفا أنه كي تنجح عملية المداومة لابد من المشاورة مع مديرية التجارة والسلطات المحلّية. أمّا عزي حميد ممثّل تجّار الألبسة، فشدّد على تعميم المراقبة على أعلى مستوى وليس على التاجر فقط لضمان نجاح عملية المداومة.