"هذا موقفنا مما يجري في سوريا ومصر"

دعت إلى تقديم الحلول السياسية.. الجزائر:
"هذا موقفنا مما يجري في سوريا ومصر"
جدد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، موقف الجزائر الداعم للحل السياسي في سوريا والرافض للتدخل الأجنبي شأنه شأن موقفها من جميع الازمات التي عرفتها الدول العربية على غرار مصر، تونس، ليبيا، اليمن، وغيرها من الدول التي عاشت الربيع العربي.
واوضح سلال على هامش افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة ان موقف الجزائر بالنسبة للأزمة السورية كان صريحا منذ البداية ولم يطرأ عليه أي تغيير وقد اعلنت عنه وزارة الخارجية في بيان رسمي حيث ترفض السلطات الجزائرية أي تدخل اجنبي وانها تدعم جميع الحلول السلمية السياسية لإنقاذ الشعب السوري من مخالب الفتنة.
وتجدر الإشارة إلى ان الجزائر كانت قد دعت المجموعة الدولية إلى حث ودعم الاطراف السورية على مباشرة مسار سياسي لايجاد حل للازمة واعادة السلم في سوريا، حيث اوضح بيان لوزارة الخارجية بأن الحوار السياسي الشامل مسعى لابد منه من اجل ايجاد حل توافقي للازمة في سوريا" واعربت عن رفضها لأي تدخل عسكري في بلد ذي سيادة خارج معايير القانون الدولي.
وقد اعتبرت الجزائر ان القرار الصادر عن مجلس وزراء الخارجية العرب في ختام اشغال دورته مساء الأحد بالقاهرة والذي يحمل النظام السوري مسؤولية استخدام الاسلحة الكيميائية "خرقا للنظام الداخلي لمجلس الجامعة لاسيما فيما يتعلق بآلية اتخاذ القرارات في حال تعذر تحقيق توافق بين الدول الاعضاء".
واكدت الجزائر "ادانتها واستنكارها الشديدين لاستخدام الاسلحة الكيماوية ايا كان مستخدمها" وتحفظت على الفقرة الرابعة من القرار الصادر عن المجلس الوزاري في ختام اشغاله اليوم والتي تنص على دعوة الامم المتحدة والمجتمع الدولي اتخاذ الاجراءات الرادعة واللازمة ضد النظام السوري.
ودعت الجزائر إلى انتظار النتائج النهائية لفريق مفتشي الامم المتحدة لتحميل المسؤولية الكاملة لمرتكبي هذه الجريمة.
واعتبرت ان القرار الصادر يعد "خرقا للنظام الداخلي لمجلس الجامعة لاسيما فيما يتعلق بآلية اتخاذ القرارات في حال تعذر تحقيق توافق الاراء بين الدول الاعضاء في المجلس".
وتضمن قرار المجلس الوزراء "أدانة بشدة الجريمة البشعة التى ارتكبت باستخدام الاسلحة الكيميائية المحرمة دوليا فى سوريا في تحد صارخ واستخفاف بالقيم الاخلاقية والانسانية والاعراف والقوانين الدولية".
وحمل المجلس في فقرته الثانية النظام السوري "المسؤولية الكاملة لهذه الجريمة البشعة مطالبا بتقديم كافة المتورطين في هذه الجريمة النكراء لمحاكمات دولية عادلة اسوة بغيرهم من مجرمي الحروب ".
كما طالب بتقديم كافة اشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه وضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لمساعدته.
ودعا المجلس في فقرته الرابعة "الامم المتحدة والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهم وفقا لميثاق المنظمة الدولية وقواعد القانون الدولي لاتخاذ الاجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي هذه الجريمة التى يتحمل مسؤولياتها النظام السوري ووضع حد لانتهاكات وجرائم الابادة التى يقوم بها النظام السوري منذ عامين". وقرر المجلس البقاء فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الاوضاع فى سوريا.
ولم يصوت العراق على الفقرة المتعلقة بتحميل النظام السوري المسؤولية عن هذه الجريمة وكذلك دعوة الامم المتحدة لاتخاذ اجراءات رادعة ضد سوريا فيما تحفظ لبنان على قرار المجلس بالكامل.
الحوار الشامل بين المصريين سبيل عودة الاستقرار
اكدت الجزائر ان الحوار الشامل بين المصريين انفسهم هو "السبيل الوحيد لاقامة توافق يسمح بالعودة إلى استتباب الامن والنظام العام" في مصر.
وقال السيد مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية في تدخله امام اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد بمقر الجامعة العربية "ان الجزائر تعتبر ان الحوار الشامل بين المصريين انفسهم هو السبيل الوحيد لاقامة توافق يسمح بالعودة إلى استتباب الامن والنظام العام" في مصر.
واكد انه "لا يسع الجزائر في هذا المقام الا ان تأمل ان هذا البلد يستعيد استقراره ويتمكن من مواجهة التحديات الحاسمة ويستجيب لتطلعات الشعب المصري في ظل احترام سيادته".
وبالنسبة لموضوع تطوير الجامعة العربية وتحديث آليات عملها قال مدلسي "انه من الانسب ان يتم الانتهاء من مشروع تحديث وتطوير منظومة العمل العربي المشترك بمناسبة القمة العربية القادمة المقررة بدولة الكويت".
واضاف ان اللجنة المشتركة برئاسة السيد الاخضر الابراهيمي وكوكبة من الشخصيات المرموقة "قامت بعمل جبار يستحق التنويه والتقدير" معربا عن "مباركة" الجزائر تشكيل اللجان الاربع وما توصلت اليه من نتائج لتطوير العمل العربي المشترك.
وبالنسبة لموضوع الارهاب اكد السيد مدلسي ان التحديات التي تواجه الدول العربية والمجموعة الدولية برمتها بشان هذه الافة الخطيرة "يتطلب من الدول العربية تجسيد وترجمة على ارض الواقع الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وكذا القرارات والتوصيات التي اتخذها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب وان يكلل عمل الخبراء العرب الذين اوكلت لهم مهمة دراسة هذه الظاهرة بالنجاح".
كما جدد دعوة الجزائر إلى "تعبئة تضامنية للمجموعة الدولية وتكاتف الجهود والتعاون الجدي لمحاربة الظاهرة" وكذا دعوتها إلى "مؤتمر دولي لمكافحة الارهاب مع التفريق بين الظاهرة والمقاومة والكفاح من اجل تقرير المصير واستعادة السيادة الوطنية".