الجزائر تؤكد أن قرار مجلس وزراء العرب حول سوريا ''خرق للنظام الداخلي''

دعت إلى انتظار تقرير الفريق الأممي لتحميل المسؤولية الكاملة لمرتكبي الجريمة الكيمياوية

اعتبرت الجزائر أن القرار الصادر عن مجلس وزراء الخارجية العرب في ختام أشغال دورته، أول أمس، بالقاهرة و الذي يحمل النظام السوري مسؤولية استخدام الأسلحة الكيميائية »خرقا للنظام الداخلي لمجلس الجامعة لاسيما فيما يتعلق بآلية اتخاذ القرارات في حال تعذر تحقيق توافق بين الدول الأعضاء.
أكدت الجزائر »إدانتها واستنكارها الشديدين لاستخدام الأسلحة الكيماوية أيا كان مستخدمها«، وتحفظت على الفقرة الرابعة من القرار الصادر عن المجلس الوزاري في ختام أشغاله والتي تنص على دعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة ضد النظام السوري، داعية إلى انتظار النتائج النهائية لفريق مفتشي الأمم المتحدة لتحميل المسؤولية الكاملة لمرتكبي هذه الجريمة.
واعتبرت الجزائر حسب ما أورده موقع الإذاعة الوطنية أن القرار الصادر يعد »خرقا للنظام الداخلي لمجلس الجامعة لاسيما فيما يتعلق بآلية اتخاذ القرارات في حال تعذر تحقيق توافق الآراء بين الدول الأعضاء في المجلسس.
وتضمن قرار المجلس الوزراء »إدانة بشدة الجريمة البشعة التي ارتكبت باستخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا في سوريا في تحد صارخ واستخفاف بالقيم الأخلاقية والإنسانية والأعراف والقوانين الدولية«
وحمّل المجلس في فقرته الثانية النظام السوري »المسؤولية الكاملة لهذه الجريمة البشعة مطالبا بتقديم كافة المتورطين في هذه الجريمة النكراء لمحاكمات دولية عادلة أسوة بغيرهم من مجرمي الحروب«، مطالبا بتقديم كافة أشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه وضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لمساعدته.
ودعا المجلس في القرار الصادر في فقرته الرابعة »الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهم وفقا لميثاق المنظمة الدولية وقواعد القانون الدولي لاتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي هذه الجريمة التي يتحمل مسؤولياتها النظام السوري ووضع حد لانتهاكات وجرائم الإبادة التي يقوم بها النظام السوري منذ عامين«.وقرر المجلس البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأوضاع في سوريا، ولم يصوت العراق على الفقرة المتعلقة بتحميل النظام السوري المسؤولية عن هذه الجريمة وكذلك دعوة الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات رادعة ضد سوريا فيما تحفظ لبنان على قرار المجلس بالكامل.
وجددت الجزائر رفضها لأي تدخل عسكري ضد سوريا خارج القانون الدولي، داعية مرة أخرى للحل السياسي وانتهاج الحوار الشامل بين السوريين أسلوبا لحل الأزمة.
وقال مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية في تدخله أمام اجتماع مجلس وزراء الخارجية إن »الجزائر التي ما انفكت تدعو منذ بداية الأزمة إلى ضرورة إيقاف نزيف العنف والاقتتال تدين بشدة الجريمة الشنيعة التي ارتكبت باستخدام الأسلحة الكيماوية وتجدد موقفها الداعي للحل السياسي وانتهاج الحوار الشامل بين السوريين أنفسهم أسلوبا لحل الأزمة بما يحفظ وحدة الشعب السوري وسلامة أراضيه بعيدا عن كل تدخل أجنبي، مضيفا »لعل الفرصة مواتية لتهيئة الظروف لدعوة الأطراف السورية لإنجاح مهمة المبعوث المشترك وتجسير الهوة وتهيئة الظروف لعقد مؤتمر جنيف 2 والذي تعلق عليه الجزائر والمجتمع الدولي آمالا عريضة ويتمكن من خلاله الفرقاء السوريون إيجاد أرضية مناسبة لحل الأزمة وصون المنطقة من أي انزلاقات محتملة في حال استمرار تفاقم الوضع«.