خبراء: "تدمير الكيميائي السوري مسألة معقّدة ومكلّفة"

بعد الحديث عن استغراق العملية سنوات
خبراء: "تدمير الكيميائي السوري مسألة معقّدة ومكلّفة"
أكّد خبراء في مجال الأسلحة الكيميائية أن التحقّق من المخزون السوري من السلاح الكيميائي وتدميره في ظل الظروف الحالية سيكون مهمّة صعبة وسيستغرق وقتا طويلا ويكلّف أموالا كثيرة، لكن تعاون السلطات السورية سيكون بداية جيدة.
قال الرئيس السابق للمفتشين الدوليين في العراق ريتشارد باتلر إن تفكيك الأسلحة الكيميائية السورية يتطلّب تعاون الحكومة السورية، وإنه لابد من توفير الأمن لفريق المفتشين الذي سيعمل على ذلك، وأكّد أنه (لو وفروا هذا التعاون وأعلنوا عن مواقع تلك الأسلحة وسمحوا للمفتشين بالتحقق من تلك المواقع نكون قد حققنا خطوة ممتازة من الهدف المتوخى وهو تدمير تلك الأسلحة). وكان مسؤولون وخبراء أمريكيون قد حذّروا من أيّ اتّفاق مع سوريا لتسليم أسلحتها الكيميائية وسط فوضى الحرب الأهلية سيكون مهمّة يصعب على المفتشين تنفيذها، وأن تدميرها سيستغرق سنوات. ويعتقد الخبراء أن لدى سوريا مخزونات كبيرة من غاز السارين وغاز الخردل وغاز الأعصاب (في أكس)، وتحديد مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا والتي يعتقد أنها منتشرة في عشرات الأماكن سيكون مسألة صعبة وأيضا مسألة حماية مفتشي الأسلحة من أعمال العنف. وقالت خبيرة الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية بمركز جيمس مارتن لدراسات حظر الانتشار في واشنطن إيمي سميشون إن نقص البيانات المؤكّدة عن مخزون الأسلحة الكيميائية في سوريا سيعقد مسألة العثور عليها وتدميرها.
من جهته، قال الخبير الروسي زينوفي باك إن تكلفة برنامج تدمير السلاح الكيميائي السوري قد تصل إلى 400 مليون دولار. وفي حديث لوكالة (إنترفاكس) الروسية قال زينوفي باك -وهو وزير الصناعة الدفاعية الرّوسية السابق، وشغل أيضاً منصب المدير العام السابق للهيئة الروسية الخاصة بالذخائر- إن كان لدى سوريا حقّا آلاف الأطنان من الأسلحة التي تحتوي على مواد سامة، فإن تدميرها سيكلّف بين 300 و400 مليون دولار، وأضاف أنه في حال حصول حالات فساد فإن هذا المبلغ قد يزيد ضعفين أو حتى ثلاثة أضعاف، وأشار إلى أن تكلفة برنامج التدمير يمكن أن تحدّد بشكل أدقّ بعد إعلان السلطات السورية عن نوعية الأسلحة التي بحوزتها وعددها، فإذا كانت حاويات تحتوي على مواد سامّة هذا شيء وإن كانت معبّأة بالذخائر فهذا شيء آخر.
سوريا تنضمّ إلى حظر الكيميائي وواشنطن تحذرها
في الموضوع ذاته أعلنت سوريا أنها أصبحت عضوا كامل العضوية في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وأكّدت الأمم المتّحدة تسلّمها طلب انضمام سوريا للمعاهدة، بينما حذّرت واشنطن دمشق من أن تكون تلك الخطوة مجرّد (مماطلة) لتفادي ضربة عسكرية دولية على خلفية استخدام أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية بريف دمشق قبل أسابيع سقط بها مئات القتلى.
فقد قال مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري مساء أوّل أمس إن قضية السلاح الكيميائي يجب أن تنتهي مع تقدم دمشق بطلب للانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية. وأضاف الجعفري في تصريحات للصحفيين بمقرّ الأمم المتّحدة في نيويورك، أنه بعد انضمام بلاده إلى المعاهدة فإنه (ينبغي أن ينتهي هذا الفصل الذي يدعى بالأسلحة الكيميائية، ومن الناحية القانونية فقد أصبحت سوريا اعتبارا من اليوم عضوا كامل العضوية في المعاهدة). وقال الجعفري إن الرئيس السوري بشار الأسد وقع مرسوما تشريعيا يعلن موافقة الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى المعاهدة، وإن وزير الخارجية وليد المعلم بعث برسالة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يخطرها بقرار سوريا الانضمام إلى المعاهدة. وقال الجعفري وهو يلوح بوثيقة قال إنها تقرير للمخابرات المركزية الأمريكية بشأن برنامج إسرائيل للأسلحة الكيميائية إن الأسلحة الكيميائية في سوريا مجرد رادع في مواجهة ترسانة إسرائيل النووية، وأضاف أنها سلاح ردع وحان الوقت لانضمام الحكومة السورية للمعاهدة كبادرة لإظهار استعدادها لرفض كل أسلحة الدمار الشامل، وقال (إن سوريا لم تقل أبدا إنها لا تمتلك أسلحة كيميائية، فلقد قلنا دائما خلال حديثنا عن الأسلحة الكيميائية إنها مجرد ردع ضد ترسانة إسرائيل النووية). لكن عددا من الدبلوماسيين في الأمم المتحدة ومسؤولا بالمنظمة الدولية قالوا مشترطين عدم الكشف عن أسمائهم، إنه ليس من الواضح حتى الآن إن كانت سوريا أوفت بكل الشروط اللاّزمة للانضمام بشكل قانوني إلى المعاهدة. وكانت سوريا إحدى سبع دول فقط لم تنضم للمعاهدة التي أبرمت في 1997، والتي تلزم أعضاءها بتدمير مخزوناتهم من الأسلحة الكيميائية.