المكسيك تشدد على الالتزام بضمان احترام القانون الدولي الإنساني

أعلنت المكسيك "ترحيبها" بالجهود الدبلوماسية الرامية لإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة السورية التي تفاقمت نتيجة لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 21 أوت الماضي في ضواحي دمشق مشددة على "ضرورة الالتزام بضمان احترام القانون الدولي الإنساني". وقالت وزارة خارجية المكسيك في بيان لها أوردته وسائل الإعلام المحلية أمس أن المكسيك "أكدت منذ بداية النزاع في سوريا على ضرورة الالتزام بضمان احترام القانون الدولي الإنساني في كل زمان ومكان وذلك بغض النظر عن الظروف السائدة". وأشارت إلى أنه "جريا على عادتها لصالح نزع السلاح وحظر أسلحة الدمار الشامل فإنها (المكسيك) شجعت المفاوضات التي أدت إلى اتفاقية حظر إنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة سنة 1993". ورحبت المكسيك في هذا السياق ب "اقتراح موافقة الحكومة السورية على وضع ترسانتها الكيميائية تحت رقابة دولية من أجل تأمينها والتحقق منها وتدميرها". وأبرز بيان الوزارة أن الحكومة المكسيكية "منخرطة" في مشاورات مع دول أخرى بشأن جدوى الإجراءات التي يمكن اتخاذها في إطار المحافل المتعددة الأطراف من أجل زيادة الضغط على الأطراف المشاركة في النزاع . وأعربت وزارة الخارجية المكسيكية في بيانها عن "إدانتها الشديدة" لاستخدام الأسلحة الكيميائية مؤكدة أن "استعمال الأسلحة بطريقة عشوائية يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ". وأضاف البيان أن المكسيك تعرب عن "استيائها العميق" إزاء مضمون تقارير بعض المنظمات غير الحكومية المتواجدة في الميدان وبعض الدول التي تقدم أدلة على استخدام الأسلحة الكيميائية" قائلا "أنها (المكسيك) تنتظر التقرير الذي ستقدمه بعثة التفتيش التابعة للأمم المتحدة في سوريا". وخلص إلى القول أن المكسيك "تجدد التأكيد على أن إيجاد حل للنزاع في سوريا يتعين أن يتم في إطار القانون الدولي ولا سيما ما يتعلق بمجال استخدام القوة" داعيا مرة أخرى مجلس الأمن إلى "التصرف بمسؤولية وفق ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة". وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أعلن الخميس أن سوريا باتت عضوا في معاهدة حظر انتشار السلاح الكيميائي وهي جاهزة لاستقبال خبراء منظمة حظر الانتشار لمساعدتها على تنفيذ المبادرة الروسية والتي تقضي بوضع السلاح الكيماوي السوري تحت الرقابة الدولية في حين أعلنت الأمم المتحدة أنها تسلمت من سوريا وثائق تتعلق بالانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية. ويأتي انضمام سوريا إلى المعاهدة استجابة لمبادرة روسية دعت فيها دمشق إلى وضع أسلحتها الكيماوية تحت الرقابة الدولية منعا لقيام أمريكا بعمل عسكري ضد سوريا ردا على "الهجوم الكيماوي المزعوم" بريف دمشق يوم 21 أوت الماضي.