الغنوشي: "نتمسّك بالمستيري رفضا للظلم"

ال زعيم حركة النهضة أكبر أحزاب الترويكا الحاكمة في تونس راشد الغنوشي إنه لا مجال للخروج من الأزمة السياسية في تونس إلا بالحوار للوصول لتوافق بشأن شخصية رئيس الحكومة المقبلة.
قال الغنوشي إنه لا بديل عن الحوار في تونس إلا الصراع، مستهجنا رفض قوى المعارضة شخص أحمد المستيري لرئاسة حكومة الكفاءات، رغم ما قال إنه يشهد بما له من استقامة وباع طويل في العمل السياسي والحقوقي، الأمر الذي يجعل منه رجل دولة من الطراز الرفيع. وتساءل في حوار مع موقع الجزيرة الإلكتروني نشر أمس عن الذي تخشاه المعارضة من رجل نزيه وديمقراطي مثل المستيري، فيما أكد أن النهضة لا تخشى رئيس حكومة قوي ونزيه، بل تخشى من الظلم الذي قد يتسبب به رئيس ضعيف، يقبل أن يكون أداة طيعة بيد الغير. وشدد الغنوشي على أن حركة النهضة التي قبلت أن تتخلى عن الحكم الذي حصلت عليه بالشرعية الانتخابية، لن تتنازل عنه إلا ليد (مؤتمنة) قادرة على تنظيم انتخابات نزيهة وديمقراطية، مؤكدا أن كل التنازلات التي قدمتها النهضة كانت لمصلحة الوطن، ولتأسيس حياة دستورية وانتخابية وديمقراطية في تونس. ورفض الغنوشي اتهامات المعارضة لحركته برعاية وتغذية الإرهاب، وقال إن الإرهاب ظاهرة عالمية، وإنه كان موجودا في عهد نظام زين العابدين بن علي، وأضاف أن آلاف السلفيين الجهاديين الذين كانوا معتقلين في عهد بن علي أطلق سراحهم بعد الثورة وقبل مجيء حكومة النهضة التي لجأت بالبداية معهم للحوار ونجحت في إعادة الكثير منهم لطريق الصواب، وبعد ذلك قادت حكومتها العمليات الأمنية التي استهدفت من اختار منهم أن يسلك طريق الإرهاب، فقتلت عددا كبيرا منهم وسجنت عددا آخر، وما زالت معركتها ضد العنف متواصلة. وأكد الغنوشي أن سياسة حركة النهضة اتسمت بالمرونة، وأنها سعت منذ البداية لحكم توافقي إدراكا منها للتوازنات بالمجتمع التونسي، وقدمت العديد من التنازلات، رغم أنها تمتلك الشرعية للتفرد بالحكم، وذلك كله قبل أن تشهد الثورة المصرية التطورات الأخيرة ضد حكومة الإخوان المسلمين. وحذر الغنوشي من وجود قوى خارجية تسعى لطي صفحة الربيع العربي، وعلى رأس هذه الأطراف جماعات صهيونية وحلفاؤها من عرب وغير العرب.
جبهة الإنقاذ تضع شروطا للعودة إلى الحوار
في السياق ذاته، اشترطت جبهة الإنقاذ التراجع عن التعديلات التي تم إقرارها في النظام الداخلي للمجلس التأسيسي، للعودة إلى الحوار الوطني، معتبرة أن التعديلات المذكورة تمثل انقلابا من حركة النهضة الحاكمة على ما نصت عليه خارطة الطريق.
وأكدت الأحزاب المكونة لجبهة الإنقاذ عقب اجتماعها على الاحتكام إلى الشرعية التوافقية في الحوار الوطني، مطالبة بعدم نقض الاتفاقات التي يتم إقرارها في جلساته. ودعت جبهة الإنقاذ الرباعي الراعي للحوار إلى تكثيف المشاورات للوصول إلى توافق بشأن المرشح لتولي منصب رئاسة الحكومة. وأثار البيان الذي تلاه أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين، زياد الأخضر، غضب ممثل الحزب الجمهوري عصام الشابي، الذي رأى في نصه إشارة إلى حزبه كشريك لحركة النهضة في تمسكها بشخصية أحمد المستيري لتولي رئاسة الحكومة، وهو ما أفشل الحوار في نظر جبهة الإنقاذ. ويعكس الخلاف بين الأحزاب استمرار الانقسام داخل جبهة الإنقاذ رغم نفي البعض لذلك.
الأزمة السياسية في تونس ماضية في طريق العودة إلى المربع (صفر) بعد فشل مفاوضات الجولة الأولى في التوافق على رئيس الحكومة المقبلة، وتهديد الاتحاد التونسي للشغل بسحب البساط من الأحزاب و اختيار رئيس للحكومة إذا فشل الحوار.