تونس.. جبهة الإنقاذ تضع شروطا للعودة إلى الحوار الوطني

إشترطت جبهة الإنقاذ في تونس، أول أمس الخميس، التراجع عن التعديلات التي تم إقرارها في النظام الداخلي للمجلس التأسيسي، للعودة إلى الحوار الوطني. معتبرة أن التعديلات المذكورة تمثل انقلابا من حركة النهضة الحاكمة على ما نصت عليه خارطة الطريق. وأكدت الأحزاب المكونة لجبهة الإنقاذ، عقب اجتماعها، على الاحتكام إلى الشرعية التوافقية في الحوار الوطني، مطالبة بعدم نقض الاتفاقات التي يتم إقرارها في جلساته. ودعت جبهة الإنقاذ، الرباعي الراعي للحوار إلى تكثيف المشاورات للوصول إلى توافق بشأن المرشح لتولي منصب رئاسة الحكومة.
وأثار البيان الذي تلاه أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين، زياد الأخضر، غضب ممثل الحزب الجمهوري عصام الشابي، الذي رأى في نصه إشارة إلى حزبه كشريك لحركة النهضة في تمسكها بشخصية أحمد المستيري لتولي رئاسة الحكومة، وهو ما أفشل الحوار في نظر جبهة الإنقاذ. ويعكس الخلاف بين الأحزاب استمرار الانقسام داخل جبهة الإنقاذ رغم نفي البعض لذلك. الأزمة السياسية في تونس ماضية في طريق العودة إلى المربع "صفر" بعد فشل مفاوضات الجولة الأولى في التوافق على رئيس الحكومة المقبلة، وتهديد الاتحاد التونسي للشغل بسحب البساط من الأحزاب واختيار رئيس للحكومة إذا فشل الحوار.