الغنوشي: «ليس هناك تخوّف من انقلاب في تونس»

المستيري أبرز المرشحين لخلافة العريض

قال راشد الغنوشي، زعيم حركة «النهضة» التي تقود الإئتلاف الحاكم في تونس، إنه «ليس هناك أي تخوّفات من انقلاب يحدث في بلاده». وفي تصريحات له، قال الغنوشي عقب فشل مفاوضات «الحوار الوطني» في الإتّفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة «ليس هناك تخوّفات من انقلاب في تونس». وعزل الجيش المصري، الرئيس السابق محمد مرسي، بمشاركة قوى دينية وسياسية في 3 جويلية الماضي، وذلك عقب مظاهرات اندلعت في 30 جوان، وفيما اعتبره قطاع من المصريين «انقلابا»، اعتبره فريق آخر «تنفيذ للإرادة الشعبية». وفي ردّه عن تساؤل بخصوص تسريبات حول تخوّف «النهضة» من قرب عدد من المرشّحين لرئاسة الحكومة بأحزاب المعارضة خاصّة نداء تونس، قال الغنوشي «من حقّنا أن نخاف».
وأشار الغنوشي إلى تمسّك «النهضة» بدعم أحمد المستيري المعارض في فترة حكم الرئيس الأسبق الحبيب بورڤيبة، كمرشّح لخلافة علي العريض في رئاسة الحكومة، انطلاقا من كونه شخصيّة مستقلة عن جميع الأحزاب، فضلا عن خبرته السياسية ونضاله ضد الديكتاتورية. واعتبر زعيم «النهضة» في ذات السيّاق أنه لا يوجد أي مبرّر لرفض باقي القوى السياسية لأحمد المستيري. وضمّت القائمة الأخيرة للمرشحين لرئاسة الحكومة إلى جانب المستيري كل من جلّول عيّاد (خبير اقتصادي ووزير مالية سابق)، ومحمد الناصر (وزير سابق في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة)، ومصطفى كمال النابلي (المحافظ السابق للبنك المركزي ووزير سابق)، ومنصور معلّى (خبير اقتصادي ووزير سابق). وأوضح الغنوشي أن النهضة قبلت بمقترح توافقي لأحمد نجيب الشابي زعيم الحزب الجمهوري المعارض، يقضي بتولي أحمد المستيري رئاسة الحكومة ويكون كلّ من محمد الناصر وجلول عيّاد وزراء دولة مهمّين، إلاّ أن المعارضة رفضت، على حدّ تعبيره. وأشار في ذات السيّاق إلى معارضة «النهضة» ترشيح مصطفى كمال النابلي دون أن يقدّم أسباب ذلك. وفشلت جلسة مفاوضات بين القوى السياسية في تونس استمرت حتى منتصف ليل الثلاثاء في الإتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة، وأعلن الرباعي الراعي للحوار الوطني تعليق الحوار الوطني لأجل غير مسمى. ويدور الخلاف بين أحزاب حركة النهضة (قائدة الائتلاف الحاكم)، التكتل من أجل العمل والحريات (ضمن أحزاب الائتلاف الحاكم)، وحزب الجمهوري (معارض)، الذين يدعمون المستيري من جهة، وبقية القوى السياسية من جهة أخرى التي تدعم محمد الناصر. ويرى مؤيدو ترشيح المستيري، أنه الأجدر على تولي المهمة باعتباره شخصية مناضلة ضد الاستعمار والديكتاتورية في فترة حكم الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة (1957 - 1987)، وترفض الناصر بإعْتبار أنه سبق أن تولى حقيبة وزارية في ظل نظام بورڤيبة، وفي عهد حكومة الباجي قائد السبسي (فيفري 2011 - ديسمبر 2011)، واشتهر بمعارضته لحركة «النهضة». وفي المقابل، تتمسّك بقية الأحزاب والقوى السياسية بالناصر، وترفض المستيري، بسبب تقدّمه في العمر (87 عاما)، معتبرة أنه أصبح غير قادر من الناحية الصحيّة على مواجهة التحدّيات التي تنتظر الحكومة المقبلة والعمل لساعات طويلة في مكتب رئاسة الحكومة، بحسب تصريحات المعارضين لترشيحه. وكان نواب من المجلس التأسيسي (البرلمان المؤقت) وعدد من الأحزاب الرافضة للحوار الوطني من بينها «حزب المؤتمر من أجل الجمهورية» شريك «النهضة» في الحكم، إعتبروا أن مبادرة الحوار الوطني تؤسّس لإنقلاب ناعم على السلطة والشرعية في تونس لفائدة النظام السابق. كما أبدى أنصار الائتلاف الحاكم في تونس رفضهم تنازل حركة النهضة عن الشرعية الانتخابية، معتبرين أن الثورة المضادة في تونس تسعى إلى القيام بإنقلاب ناعم في تونس على غرار ما حدث في مصر.