درجة العلم لم تعد توفر للمرأة احتراما داخل الأسر

ونحن نحيي اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد المرأة ارتأينا مناقشة نقطة تجلب الدهشة والحيرة، فحواها الرئيسي أن العنف لم يعد ممارسا ضد النسوة غير المتعلمات المغلوبات على أمرهن اللائي فرض عليهن مستواهن المحدود التبعية الأبدية للزوج من الناحية المادية ومن نواح أخرى، بل أضحى سلوكا مشينا ممارسا حتى ضد النسوة المتعلمات اللواتي يشغلن مناصب مرموقة في المجتمع.
نسيمة خباجة
فالزوجة هي الجارية التي تقوم بكل الواجبات وليست لها المقدرة على المطالبة بالحقوق، وإن حدث وأن تجرأت على طلب شيء بسيط، فالسوط يكون من نصيبها لاسيما في البوادي والقرى والمداشر التي لازالت تضرب فيها المرأة وتمارس في حقها ممارسات عنيفة في صمت. والغريب في الأمر أن الظاهرة قفزت حتى إلى المتعلمات والمثقفات اللواتي يشغلن مناصب مرموقة، فالعنف لم يعد يفرق بين تلك المرأة غير المتعلمة والمغلوبة على أمرها أو بين خريجة الجامعة التي وصلت إلى درجات عليا من العلم، تلك الأخيرة التي لم تشفع لها من أجل اكتساب الاحترام والتقدير من أقرب مقربيها.
وتكشف شهادات حية تعرّض طبيبات ومهندسات وإطارات جامعية إلى التعنيف داخل الأسرة من طرف الزوج، وتختلف الوسائل الحادة المستعملة منها الرشق بالأواني الزجاجية واستعمال الأطراف في الركل والصفع والمسك من الشعر إلى حد إهانة المرأة المتعلمة من طرف أقرب الناس إليها، وإن كانت تلك الممارسات محظورة على كل النسوة فما بالنا بالمرأة المتعلمة التي تمتلك دورا هاما في المجتمع، لكن مبدأ مجتمعنا الذكوري أو الرجالي لا يؤمن بتلك المسلمات فالمرأة في البيت هي امرأة عادية ويلغى حضور تلك الشهادات العالية وعليها القيام بالواجبات المنزلية مثلها مثل أي امرأة، والويل كل الويل لمن حصلت منها هفوة ولو بسيطة من طرف أزواج عنيفين تتذوق معهن النسوة الأمرين.
ذلك ما كشفت عنه في العديد من المرات شبكة وسيلة الجزائرية لمحاربة العنف ضد المرأة، إذ أقرت الشبكة أن 70 بالمائة من العنف الممارس ضد المرأة يقع داخل المحيط الأسري ويكون صادرا من العناصر الذكورية خاصة الأزواج الذين لهم نوايا استعباد زوجاتهم إذ يدخلون بتلك النية في بادئ الأمر وتبنى عليها العلاقة الزوجية، وليس للمرأة أي حق في الإدلاء بآرائها فهي تبقى لدى البعض ضعيفة وناقصة.
وحسب شهادات حية تصل إلى خلية الإصغاء على مستوى شبكة وسيلة فإن العنف لم يعد يطارد فقط النسوة الريفيات وغير المتعلمات، وأصبحت حتى المرأة المثقفة المتعلمة في مجتمعنا عرضة لمختلف الممارسات المشينة من طرف الأزواج، بحيث أهينت كرامتهن وكبريائهن من أقرب الناس إليهن، وهناك من اكتسبن عاهات مستديمة وسلمن من الموت المؤكد بقدرة قادر بسبب الممارسات العنيفة التي صارت تصدر من بعض الأزواج ضد الزوجات وتكون الأسباب إما كشف الخيانة من طرف الزوج وثورة الزوجة فتتعرض إلى ذلك المصير المحتوم، أو نية الاستحواذ على الراتب في آخر الشهر أو الإهمال الأسري أو إدمان بعض الأزواج على الخمور والعياذ بالله، وغيرها من المشاكل الناشبة بين الطرفين.
وكشفت ذات الشبكة أن تلك الأفعال لم تعد تصدر من أزواج محدودي التعلم فحسب، بل من أزواج هم أيضا ذوو مناصب مرموقة ينزلن إلى تلك الممارسات المنحطة ضد النسوة، وما أدى إلى تفشي تلك الظواهر هو التكتم عن الأمور وعدم الإبلاغ وتزوير الشهادات الطبية التي لا تقر بتعرض الضحية إلى الضرب المبرح أو الرشق بآلة حادة أدت إلى جروح عميقة وأضرار جسدية بليغة، فالخلط الواقع أدى إلى مواصلة صور العنف ضد المرأة والتي لا تصل إلى أروقة المحاكم بل تبقى حبيسة جدران البيت خوفا من الطلاق أو نقمة المجتمع على المرأة الشاكية بزوجها وانعدام مقر السكن بعد الطلاق، وهي مفاهيم أدت إلى حدوث وقائع خطيرة وصلت إلى حد القتل كحوادث بتنا نسمعها نتيجة عنف الأزواج ضد زوجاتهن. فالزوجة وفقا للدهنيات المنتشرة بمجتمعنا وجب أن تصبر عن كل الأفعال المجحفة في حقها وتحافظ على أسرتها وأبنائها من التشتت وبذلك انتهز بعض الأزواج الفرصة وأطلقوا العنان لتصرفاتهم المشينة مادام أن موازين القوى هي في كفتهم دوما في مجتمع رجالي محض يقف مع الرجل ظالما كان أو مظلوما ولا يغفر هفوة المرأة حتى ولو كانت عفوية وغير مقصودة.