العنف ضد المرأة : أخصائيون يطالبون بوضع "قانون اطار" لحمايتها من هذه الآفة

الجزائر- يجمع أخصائيون في قضايا المرأة على صعوبة تحديد إحصائيات دقيقة حول حالات العنف الممارس ضد المرأة في المجتمع الجزائري داعين الى وضع" قانون اطار" لحمايتها من هذه الافة الاجتماعية.
في هذا الصدد دعت الاخصائية الإجتماعية و القيادية في شبكة "وسيلة" دليلة جربال بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة المصادف ل25 نوفمبر الى وضع "قانون اطار " يحدد كافة أنواع العنف التي تواجهه المرأة على ان يتبع باجراءات تطبيقية.
وسجلت هذه المختصة وجود "فراغ قانوني" في موضوع حماية المرأة حيث ترى انه بالرغم من أن قيام الجزائر بتعديل نصوصها بشكل يجعل الضرب والجرح "جنحة قد تصل عقوبتها ل 10 سنوات سجنا في حال وجود سبق الإصرار و الترصد أو حمل السلاح (المادة 266 من قانون العقوبات)" إلا أن هذا يبقى حسب هذه المختصة "غير كاف" للقضاء على العنف ضد المرأة لاسيما و أن الضحايا يترددن في رفع شكوى خوفا من الطلاق أو الإنتقام.
وحسب الأخصائية الإجتماعية صاحبة "الكتاب الأسود " الذي يتناول باسهاب موضوع العنف ضد المرأة فان الإحصائيات المحددة لعدد للنساء المعنفات في الجزائر "تبقى غير دقيقة لكونها تتناول مدة لا تتجاوز 6 أشهر". و أضافت المتحدثة أن النساء اللواتي يتعرضن للعنف لا يقمن بالإبلاغ و حتى وان قمن بذلك فيجدن أن الذهنيات الجزائرية لا تساعدعلى ايداع شكوى ونجد الصعوبات-تضيف جربال -داخل( العائلة والاقارب أوحتى من طرف السلطات المختصة و القضاة.. )و هو الأمر -تضيف المتحدثة الذي يجعل الإحصاءعملية صعبة للغاية .
و في هذا الإطار دعت المتحدثة الى ضرورة تضافر جهود الجميع لحماية المرأة سواء كانوا اطباءا أو قابلات أو قضاة الى جانب السلطات الامنية كما دعت الى ضرورة الإعتراف بشهادة الطبيب النفسي . من جهتها أكدت رئيسة المرصد الجزائري للمرأة جعفري جادي شائعة أن موضوع العنف ضد المرأة "يبقى من الطابوهات" مشيرة الى ان خوف المرأة من الطلاق و العنف الجسدي يجعلها ت"تفادى الإبلاغ عن الضرب الذي تتعرض له في المنزل أساسا".
و تشير جعفري الى وجود من بين النساء المعنفات اطارات ومسؤولات وجامعيات . و ذكرت جعفري استنادا الى دراسة أعدتها وزارة الأسرة و قضايا المرأة سنة 2003 أن 50 بالمائة من النساء المعنفات متزوجات و1ر36 بالمائة عازبات و4ر7 بالمائة مطلقات و6ر6 بالمائة أرامل . و تبلغ نسبة العنف الممارس ضد المرأة في المنزل 9ر64 بالمائة مقابل 4ر26 بالمائة في الاماكن العمومية و 5ر4 بالمائة في أماكن العمل الى جانب 3ر2 في أماكن أخرى.
واعتبرت جعفري أن ممارسة 64 بالمائة من حالات العنف ضد المراة "خطير للغاية" ويتصدر الزوج قائمة ممارسي هذا العنف بنسبة 4ر29 بالمائة يليها الإخوة بنسبة6 بالمائة ثم الاب بنسبة1ر2 بالمائة والخطيب بنسبة 2 بالمائة. و حذرت رئيسة المرصد من خطورة العنف الممارس ضد المرأة من قبل الأبناء الذي بلغ 4ر5 بالمائة الى جانب وجود مصادر اخرى للعنف تتمثل في الأقارب بنسبة 1ر8 بالمائة والجيران بنسبة 5ر19 بالمائة والمعارف بنسبة 1ر13 بالمائة و5ر2 بالمائة من طرف السلطات العمومية.
و أكدت جعفري أن العنف الجنسي واللفظي والبسيكولوجي أكثر خطورة من العنف الجسدي الى جانب العنف الإقتصادي الذي أصبح على حد تعبيرها " موضة" من خلال "اختلاس أموال المرأة العاملة واحتجاز وثائقها الشخصية الخاصة". و دعت نفس المسؤولة الى ضرورة حماية المرأة و توعيتها بحقوقها وواجباتها معتبرة أن مساهمتها في جهود البناء من شأنه خلق شخصية مستقلة تفرض الإحترام على الجميع.
و اكدت جعفري قائلة أن +الرجال+عليهم الرجوع للقرآن و السنة في الإستوصاء بالنساء خيرا معتبرة في سياق متصل أن السلوك العنيف الذي ينتهجه الجزائري يعود الى الموروث الإجتماعي. و من جانبها أكدت المحامية و الحقوقية فاطمة بن براهم أن الارقام التي تتحدث عن تعرض 2000 امرأة للعنف سنويا "غير دقيقة" و تبلغ حسبها أكثر من 20000 امراة لان الإحصائيات تتحدث عن المعنفات اللواتي أودعن شكوى لكن الأخريات يرفضنالتصريح بذلك خشية من" الطلاق و الطرد من المنزل" و بالتالي "يفضلن الصمت".
و ترى بن براهم أن الحل يكمن في وضع قانون يحمي المرأة و يمنع الاشخاص الذين يمارسون العنف من ممارسة حقوقهم المدنية وكذا حقوق زيارة أبنائهم وحضانتهم -في حالة الطلاق-فضلا عن ضرورة وضع عقوبات تكميلية ضد ممارسي العنف الى جانب العقوبة الأساسية. و اعتبرت بن براهم ان الرجال يغتنمون فرصة ضعف النساء و عدم وجود وفرة مالية لديهن من أجل ممارسة العنف ضدهن فيما تعد المرأة في الحقيقة حرة و لديها كامل الحقوق .
و اكدت أن بعض الرجال يقومون بضرب زوجاتهم دون ترك كدمات واثارا على الجسم علاوة على تعرض المراة احيانا للعنف المعنوي الذي يترك آثارا نفسية وخيمة قد تؤدي في بعض الاحيان الى الجنون . و في هذا الإطار دعت الى ضرورة اعتراف العدالة بالشهادات التي يقدمها الطبيب النفسي بصفته طبيب أخصائي.