نوري يشكو عزوف الشباب عن العمل في الفلاحة

تأسف أمس، وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري على تصنيف الجزائر كثالث دول من حيث استيراد الحبوب في العالم بعد إيطاليا وإسبانيا رغم الثروات والمؤهلات الهائلة التي تزخر بها، مؤكدا في ذات السياق على ضرورة إيجاد آليات وميكانيزمات للتحكم في التذبذب الكبير لأسعار المنتوجات الأساسية، من خلال ضمان التموين بها للبلدان ذات الإمكانيات المادية الضعيفة للحفاظ على أمنها الغذائي والتي ستكون محور النقاش خلال ندوة مجموعة 5+5 المقرر عقدها اليوم، فيما أشار إلى أن هذا الهدف تتقاسمه جميع البلدان باعتبار أن الأسواق الدولية متشابكة فيما بينها إذا ما أرادت الحفاظ على أمنها القومي.
أوضح وزير الفلاحة لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أنه من غير الممكن في الوقت الراهن التخلص من معضلة الاستيراد، بل التفكير في توفير الظروف الملائمة لتقوية الإنتاج، خاصة وأن المساحة المسقية حاليا لا تتعدى واحد مليون هكتار، والتي قال أنه من الضروري تقويتها بالنظر إلى الفائض في المياه الذي تتوفر عليه البلاد من سدود ومحطات لتحلية المياه التي سمحت بادخار كمية كبيرة منها ستوجه لسقي مئات الآلاف من الهكتارات لتغطية العجز في المساحات المسقية.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير، على الحاجة الملحة للانتقال من الإطار التقليدي في المجال الفلاحي إلى الإطار العلمي، بحيث لا يمكن تطوير القطاع إلا في حال وصلنا إلى مستوى المكننة والتقنيات الزراعية، خاصة مع قرار الرئيس بتخصيص 200 مليار دينار سنويا لترقية الفلاحة بالجزائر.
واعتبر عبد الوهاب نوري أن المردود الإنتاجي لا يعادل الجهد التنموي المقدم من طرف الدولة ولا يزال متواضعا، مطالبا الفلاحين بمزيد من الجهد للوصول إلى تصدير العديد من المنتوجات على غرار البطاطا التي تضاعف إنتاجها من 15 مليون قنطار إلى 50 مليون قنطار.
كما نفى بخصوص مشكل نقص اليد العاملة أن يكون المشكل في التكوين وإنما يرجع لعزوف الشباب الجزائري عن ممارسة النشاط الفلاحي كما هو الحال في المجال الصناعي، حيث يفضلون العمل بالإدارات على حد تعبيره، وقال بهذا الخصوص (أنه من غير الممكن أن نقول أن هناك بطالة في الجزائر ونحن نشهد نقصا في اليد العاملة بالقطاع الفلاحي).
وأشار الوزير أن عقود الامتياز سجلت نسبة تقدم ما بين 75 إلى 80 بالمائة في تسوية هاته الملفات للانتقال من حق الانتفاع إلى حق الامتياز لفائدة الفلاح، حيث شاركت في الإسراع بوتيرة التسوية كل من البنوك والإدارات المحلية للانتهاء منها قبل 31 ديسمبر المقبل تنفيذا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال، مضيفا أن الدولة ولأول مرة قد أخذت على عاتقها مهمة تسوية العقار الفلاحي بالرغم من تعقيد هذا الملف، سيما ما تعلق منه بالأراضي العرشية التي توجد في حالة نزاع بين الورثة.