وزير الفلاحة يتوعد بنزع الأراضي غير المستغلة من الفلاحين

فتح تحقيق حول تطبيق عقود الامتياز

توعّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري بنزع الأراضي من الفلاحين المتهاونين الذين استفادوا من أراضي فلاحية كعقود امتياز، في حين لم تستغل إلى غاية اللحظة، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية قامت بفتح تحقيق حول الموضوع، وأضاف الوزير أن الوزارة منحتهم مهلة لاستدراك ذلك.
قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية أمس على هامش الدورة ال19 لعقود النجاعة للتجديد الفلاحي والريفي للولايات، أن أزيد من 200 مستثمر قاموا بهجرة أراضيهم ومزارعهم، مشيرا إلى أن البعض منهم تم استدعاؤهم للتحقيق معهم، مضيفا أنه لاحظ خلال الزيارة الأخيرة التي قادته إلى ولاية ادرار رفقة الوزير الأول أن هناك أراضي الفلاحية تم هجرها، وفي ذات السياق قال نوري أن الوزارة عينت لجان لتقوم بالتحقيق حول الفلاحين المتهاونين الذين استفادوا من أراضي فلاحية كعقود امتياز، في حين لم تستغل إلى غاية اللحظة، مشيرا إلى أنه في حال لم يتدارك هؤلاء الوضع سيتم سحب الأراضي منهم.
وفي موضوع آخر، قال وزير الفلاحة أن مصالح وزارته ستتوجه إلى دعم زراعة البقول الجافة ومضاعفة الإنتاج، منتقدا في الوقت ذاته انتشار المطاحن في المدن الشمالية، في حين ولايات الجنوب تشهد نقصا كبيرا، وأضاف المسؤول الأول على رأس الوزارة أن في المستقبل سيتم التوجه لإنجاز بعض الفروع لهذه المطاحن بالجنوب.
وكشف الوزير أن هناك مشاورات جدية تجري بين الوزارة المعنية ومستثمرين من إيرلندا وبريطانيا لإنشاء مزرعة لتربية الأبقار الحلوب، ومن المقرر أن تمتد المزرعة على مساحة بمساحة 120 ألف هكتار، في حين وافقت الوزارة مبدئيا على منحهم 5 آلاف هكتار بين مدينة المنيعة ولاية غرداية وتتضمن هذه الأخيرة 12 مستثمرة كل واحدة تتوفرعلى 3 آلاف بقرة لإنتاج الحليب ومشتقاته، مضيفا أنه في حال نجاح المشروع سيتم إنتاج اللحوم الحمراء.
وقال وزير الفلاحة أن من جملة القضايا التي أعطيت لها الأولوية على مستوى الحكومة هي تسوية ملف العقار الفلاحي في شقيه المتعلقين بالانتقال من حق الانتفاع إلى حق الامتياز، مشيرا إلى أن هذه العملية من المقرر الانتهاء منها شهر ديسمبر المقبل. وأضاف نوري أنه يتوجب على الوزارة رفع المساحات المسقية إلى 2 مليون هكتار في المدى المتوسط، خاصة في المناطق التي تتوفر على مستثمرات عمومية، مصيفا أنه بات من الضروري التفكير في إعداد برنامج لإنجاز وحدات تبريد ووحدات تخزين، خاصة وأن القطاع يعرف نقصا حادا، وأوضح نوري أن هناك نية صادقة في تحسين أداء جهاز الضبط، أما فيما يخص الزراعة الصحراوية قال الوزير أنها تدعو للارتياح إذ تساهم هذه الأخيرة بازيد من 18 بالمائة من المنتوج الوطني.