الرشوة تتصدر قضايا الفساد في الجزائر مواطنون يطيحون بمسؤولين كبار!

يتعاونون مع الشرطة لضبطهم متلبسين
لازال المواطنون يشتكون من الظواهر السلبية التي ملأت إداراتنا من كل جانب، بحيث أن الواجبات صارت تباع وتشترى ولا يتم قضاء مصلحة إلا بعد فرض غرامات على المواطنين داخل بعض الإدارات، من طرف بعض الموظفين أو حتى المسؤولين وباتت بعض المشاغل لا تقضى بصفة علنية بل داخل المكاتب ومن وراء الطاولات ولا يتم تقديم الخدمة إلا بعد قبض الملموس مهما كان نوعه سواء تمثل في مبالغ مالية، أو هدايا وغيرها من الأشياء التي باتت الصورة المشوهة لإداراتنا العمومية.
ب. وسيلة
ثار الكل ضد قضايا الفساد والرشوة التي نهبت خيرات الوطن وثروات الدولة واصطف بعض المواطنين في صف واحد لمحاربة تلك الظواهر المشينة، بصفتهم المتضرر الأول من تلك الجرائم التي لا يقبلها لا الشرع ولا القانون، إلا أنه في زمن الماديات صار كل شيء حلال مما أدى إلى اختلاس البعض الملايير بدل الملايين، واستمرت تلك الوضعية حتى بعد تشديد العقوبات في إطار مكافحة الفساد والرشوة في جميع الإدارات كمشروع أقره رئيس الجمهورية ورحب به الكل، بعد أن تحول المواطن البسيط إلى كرة يتقاذفها المسؤولون من أجل مسكه مسكة موجعة وتقديم أبسط خدمة بمقابل على الرغم من أن جريمة الرشوة هي جريمة معاقب عليها قانونا وشرعا.
مسؤولون في حالة تلبس بالرشوة!
ومل الكل من تلك السيناريوهات التي تحوّلت إلى طابوهات من أجل الظفر بعمل أو بسكن أو بمحل تجاري وحتى كمقابل لخدمة بسيطة كانت من حق المواطن، وألقيت على كاهل الموظف مهما كان صنفه سواء كان مسؤولا عاما أو موظفا بسيطا أو حتى عون بالمداخل الرئيسية للمؤسسات، والواقع كشف تورط حتى أعوان في قضايا الرشوة والاختلاس، بحيث يمنع المواطن من دخول إدارة أو مستشفى ولا يسمح له بالدخول إلا بعد تقديم مبلغ والصعوبات التي بات يتلقاها المواطنون عبر كامل الإدارات دفعتهم إلى البحث عن سبل التسهيل وفضلوا الزيادة في أعبائهم مقابل حصولهم على خدمة في ظرف وجيز.
وهو ما عاشت على وقعه بلدية المدنية بالعاصمة مؤخرا بحيث لا حديث في الشارع على مستوى المدنية وسط العاصمة سوى عن الفضيحة التي عاشتها بلدية المدنية في ليلة الخميس إلى الجمعة بحيث تم ضبط مسؤول كبير في البلدية متلبسا بالرشوة على مستوى مطعم المسمكة بساحة الشهداء أين تم تنظيم مأدبة عشاء لاستلام مبلغ 10 ملايين سنتيم من مواطن، مع وعده بتسليم مفاتيح محل تجاري بحيث نصب كمين له وألقي عليه القبض متلبسا بجريمة الرشوة بعد أن أطاح به مواطن من ذات البلدية وتم القبض عليه على مستوى ناحية المسمكة بساحة الشهداء أين حدد الطرفان موعدا لتناول وجبة العشاء وتسليم واستلام المبلغ.
وحدثت الجريمة على بعد ساعات من زيارة والي العاصمة الذي وقف على إعادة تهيئة مصلحة الحالة المدنية بذات البلدية من أجل استقبال المواطنين في أحسن الظروف، وتظاهر الأمين العام على حسب ما علم من مصادر موثوقة بالسهر على خدمة المواطنين وتلبيه متطلباتهم حسب ما تفرضه واجبات القائمين على البلدية على غرار باقي بلديات الوطن ، ولم يعلم الوالي أن الشخص الذي يتظاهر أمامه بخدمة المواطنين سوف ينظم جلسة رشوة في مساء ذلك اليوم مع مواطن ظهر في الأول بسيطا ومحتاجا واستعمل طرقا احتيالية للظفر بمحل، لكن استبدل قناع البساطة بالقوة والشجاعة وأبلغ عن المسؤول الذي تم ضبطه من طرف الشرطة متلبسا بالمبلغ وتم تحويله على التحقيق في انتظار خضوعه إلى المتابعة القضائية في إطار مكافحة الرشوة والفساد التي أدت إلى نهب ثروات الوطن.
وعاشت نفس البلدية مند فترة ليست بالبعيدة على وقع فضيحة أخرى حدثت بقباضة البلدية على نفس السيناريو، بحيث راح المسؤول الأول بالقباضة إلى عرض الرشوة على مواطن من أجل تقديم خدمة فما كان على ذلك المواطن إلا المسارعة من أجل إلقاء القبض عليه متلبسا هو الآخر بمبلغ مالي معتبر مما يجسد تورط مسؤولين كبار في تلك الجرائم، بحيث يمكن تقبل الأمر قليلا لو حدثت الجريمة من موظف بسيط في لحظة طمع لكن من مسؤول كبير يعيش في أحسن الظروف فذلك ما لا يتقبله العقل.
مواطنون يطالبون بمحاربة الرشوة
لم نفوت الفرصة على طرح النقاش على المواطنين بصفتهم المتضرر الأول فيما يدور من حولهم فكانت آراؤهم كلها تدور في وعاء تسليط العقاب على الراشي والمرتشي كونها آفة أضحت تنتشر كثيرا في إداراتنا ومؤسساتنا العمومية بل تحولت إلى منطق يستعمله الكثير من المسؤولين باتجاه المواطن مقابل قضاء أي مصلحة.
تنقلنا إلى المدنية أين يكثر الحديث عن الفضيحة التي عاشتها الناحية مؤخرا فأبان الكل استياءهم وغيظهم من استمرار تلك الآفات التي ضيعت خيرات الوطن وصار المواطن يستغل أبشع استغلال من أجل تحقيق أهداف وغايات، بحيث يشترط عليه البعض تقديم مبالغ خيالية لأجل الظفر بخدمة معينة. أحد المواطنين عبر بالقول هو فساد بعينه بحيث صار بعض المسؤولين يستعملون أساليب منحطة لتضخيم ثرواتهم على حساب المواطن واستغلال ضيقه لأجل تحقيق تلك الأهداف المنحطة، وقال إنه شخصيا لو عايش الموقف فسوف يبلغ على من عرض عليه الرشوة في الحين كونها جريمة معاقب عليها شرعا وقانونا لم تحمله من تمييز وعنصرية وتحقيق الأولوية للبعض دون البعض الآخر وكسب الأموال بالباطل.
أما مواطن آخر فقال إنه عاش فعلا ذلك الموقف من طرف عون بإحدى المستشفيات الذي طالبه بمبلغ 5 ملايين سنتيم من أجل التوسط له لإجراء عملية جراحية لابنته فما كان عليه إلا رفع شكوى إلى مسؤوله المباشر الذي ألحق به إجراءات تأديبية.
الرشوة تتصدر قضايا الفساد في الجزائر
أقرت إحصائيات حديثة صادرة عن مصالح مختصة في محاربة الفساد أن قضايا اختلاس الأموال العمومية وسوء استغلال الوظيفة ورشوة الموظفين تتصدر قضايا الفساد في الجزائر، وأن أكثر الجرائم انتشارا هي اختلاس الأموال العمومية وسوء استغلال الوظيفة ورشوة الموظفين العموميين.
وتأتي في أولى الترتيب الجماعات المحلية (البلديات والمحافظات) التي نجدها تتصدر المراتب الأولى من حيث انتشار الفساد تتبعها مراكز البريد التي تسير كميات هائلة من الأموال ثم البنوك، وأضاف أن أغلب القضايا لا يتم كشفها أو لا يتم التبليغ عنها، كما أشارت ذات التقارير أن اثبات جريمة الفساد صعب جدا لذلك يعتمد القضاة على مجموعة من القرائن التي تشير إلى ارتكاب هذه الجريمة كالثراء المفاجئ لبعض الموظفين ما يتعارض وراتبهم، وعلى المتهم اثبات مصدر ثروته وإقامة الدليل على براءته من الفساد، وفي حالة فشله في ذلك فانه يتابع بتهمة عدم تبرير مصادر الأموال وفقا لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وتجدر الإشارة أن الجزائر وقّعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأدرجت في قانون مكافحة الفساد الصادر في 2006 جريمة الثراء غير المشروع وفقا لتوصيات هذه الاتفاقية.
وتصل أقصى عقوبة بحسب هذا القانون إلى عشرين سنة سجنا وقد تصل إلى أربعين سنة في حالة الظرف المشدد، مع مصادرة الأموال حتى في حالة انتقالها إلى الأصول أو الفروع والأصهار وكذلك الحرمان من بعض الحقوق المدنية.
وصنفت منظمة ترانسبرانسي انترناشيونال (شفافية دولية) الجزائر سنة 2010 في المرتبة 105 من أصل 178 دولة من حيت انتشار الفساد، كما احتلت الجزائر المرتبة 94 دوليا من بين 177 دولة شملها تقرير منظمة الشفافية الدولية المتعلق بالدول الأقل فسادا الخاص بسنة 2013، وذلك بنقطة 34 على 100 ما سمح لها بتحسين ولو بشكل طفيف ترتيبها العام مقارنة بالسنة المنصرمة 2012 أين صنفت في المرتبة 105 بنقطة 36 على 100، وأشار التقرير الصادر من طرف الجمعية الوطنية لمحاربة الرشوة الممثلة للمنظمة الدولية للشفافية في الجزائر التي تنشط مند 11 سنة إلى أن الجزائر تراجعت ب 11 درجة في الترتيب العام للدول الأقل فسادا بعدما احتلت المرتبة 94 من أصل 177 دولة شملها التقرير، في حين جاءت في المرتبة 105 السنة الماضية وهو تحسن ملحوظ يرجع إلى تطوير أجهزة الكشف والإعلام عن الجرائم، إلى جانب الدور الكبير الذي تلعبه الصحافة الوطنية في كشف الجناة. وذكرت المنظمة الجزائرية لمحاربة الرشوة في بيانها إلى أن التحسن الطفيف الذي حققته الجزائر في درجة سلم الترتيب الخاص بالدول الأقل فسادا في العالم يعود إلى الجهود الكبيرة التي باشرتها السلطات العمومية في الآونة الأخيرة في نطاق محاربتها لظاهرة الفساد التي أضحت خطرا حقيقيا يهدد أملاك الدولة جراء كثرة عمليات النهب والسطو على المال العام.