مصطفى بوشاشي، نائب بالبرلمان والرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان: المتابعات لا تطال سوى الموظفين البسطاء

يرى مصطفى بوشاشي، النائب في المجلس الشعبي الوطني عن حزب “الأفافاس" والرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن النيابة العامة هي التي تقوم عادة بمتابعات ضد المتورطين في الفساد، وهي خاضعة كما قال في هذا الحوار إلى السلطة التنفيذية، وهذا ما جعل المتابعات لا تطال سوى الموظفين البسطاء وفق التعبير الذي يستعمله بوشاشي، الناشط أيضا في مجال حقوق الإنسان.
لقد قامت “الجزائر نيوز"، مؤخرا، بنشر ملفات فساد تتعلق بعدة قطاعات، لاسيما قطاع الأشغال العمومية، أية قراءة تقدمونها بخصوص هذه الفضائح؟
بالنسبة للفساد والرشوة، في بلادنا، فإن الجزائر لم تعرف منذ الاستقلال ظاهرة الفساد كما عرفتها في العشرية الأخيرة، وما شجع على هذه الظاهرة هو السيولة المالية والأموال الكثيرة بفعل ارتفاع أسعار المحروقات. بالنسبة للفساد، وليس الجزائريون هم الذين يقولون ذلك ولكن منظمة الشفافية الدولية، فإن الجزائر موجودة في المرتبة ال 112 عالميا خلال التصنيف المعتمد للسنة الماضية 2011، وأظن أن هذه حقيقة، وليس هناك نية حقيقية لمحاربة هذه الظاهرة في الجزائر.
في بعض الأحيان أعتقد أن هناك تشجيعا على الفساد على المستوى التشريعي، من خلال قانون 2006 لمحاربة الفساد قبل سنة 2006، كان القانون يعاقب المختلسين بعقوبات قاسية، وبالنظر إلى المبلغ المالي المختلس. أما منذ هذه السنة أي 2006، فإن العقوبات هي ما بين عامين وعشر سنوات سجنا لا غير، هذا النوع من القانون أصبح في اعتقادي تشجيعا على الفساد، عندما يكون هناك مسير وتقوم بسرقة 200 مليار سنتيم على سبيل المثال وتكون العقوبة 5 أو 6 سنوات، فإن من يعمل طوال حياته هو وعائلته معا، لا يستطيع تحصيل مبلغ كهذا.. لذلك فإن بعض المسيرين يؤدي بهم الجشع إلى المغامرة من خلال أفعال كهذه.
عندما يتم الحكم على سارق هاتف نقال بخمس سنوات سجنا، ويتم الحكم على سارق ملايير بأربع سنوات سجنا، فقد أصبح هناك خلل بالنسبة للمواطنين الذين باتوا لا يثقون في كون السلطة لديها رغبة حقيقية في محاربة الفساد.
وعادة فإن النيابة العامة هي التي تقوم بمتابعات ضد المتورطين في الفساد، وهي خاضعة للسلطة التنفيذية، وهذا ما جعل المتابعات لا تطال إلا الموظفين البسطاء، وقضية “الخليفة" أكبر شاهد على ذلك، حيث أن أشخاصا أثبتت المحاكمة أنهم يتحمّلون المسؤولية لم يتم متابعتهم، لأنه يبدو أن المتابعة انتقائية وتخضع للأهواء السياسية.
ألا تلاحظون أن هناك صمتا من جانب السلطة إزاء ما تم كشفه من قضايا فساد.. وماذا أيضا عن دور العدالة في هذا الإطار؟
القضاء غير مستقل، وهو جزء من أدوات النظام السياسي في الجزائر، أما صمت السلطة فنعتقد أنه في ظل نظام شمولي غير ديمقراطي يوجد جيش من الأشخاص الذين يخدمونه، وفي مقابل خدمتهم يسكت النظام عن تجاوزاتهم وفسادتهم. ولكن يجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا.. لا يمكن لنظام سياسي مثل النظام الجزائري الذي يدير شؤون الأمة في ظل تغييب تام للشعب وللمؤسسات أن يحارب الظاهرة لأن الذي يهمّه هو الاستمرار.
وماذا أيضا عن صمت المعنيين بهذه الملفات ذات الصلة بالفساد.. بعض المتتبعين يعتبرونها بمثابة إقرار بالفعل.. ماهو رأيكم في الموضوع؟
أعتقد أن سكوت الأشخاص عندما يُتهمون بالفساد ولا يقومون إما بتقديم شكوى من أجل الوشاية الكاذبة ولا يقومون بالتحقيق في قطاعاتهم المتهمة هو نوع من الإقرار حتى لو كان ذلك لا يعتبر إقرارا شخصيا، فإن لديهم مسؤولية تجاه الرأي العام لشرح ملابسات قضايا الفساد التي تنتشر، لكن اللوم الكبير هو على السلطة القضائية، وعندما أقرأ في جريدة أن هناك فسادا يظهر في قطاع معين ولا تقوم السلطة القضائية من خلال النيابة العامة بفتح تحقيق، فهذا غير مسموح به في دولة سيادة القانون، ونعطي مثالا.. عندما يقوم وكيل جمهورية أو نائب عام في محكمة معينة بمتابعة مواطنين بناء على أشياء نشرت في الصحف ضد مسؤولين (مثل قضايا القذف) ولا تحرك ساكنا، عندما جريدة “الجزائر نيوز" أو “الخبر" تنشر قضايا فساد خطيرة، نقول إن هذه استقالة للسلطة القضائية عن ممارسة مهامها لأن الدستور أوكل إليها مهمة السهر على تطبيق القانون ومتابعة الجريمة.
ترى هل ستستمر هذه الوضعية المتعلقة بالفساد كثيرا في بلادنا؟
أعتقد أن الظاهرة ستستمر بالنظر إلى النظام السياسي القائم وطريقة تسييره لشؤون الجزائر، وبالنظر إلى التشريعات التي لا تحمي المال العام بالحرص الواجب، لأن هذه الأموال المختلسة والمبددة هي أموال الأجيال القادمة، ولن يتحقق أمر محاربة الفساد في الجزائر إلا في ظل دولة ديمقراطية تسود فيها قاعدة مبدأ سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية. وبالنظر للإصلاحات، أو ما يسمى “الإصلاحات" القائمة حاليا، فإننا نتقهقر بخطى ثابتة، وبالنسبة إلى دور المجتمع المدني والمواطنين والموظفين... لا يريد النظام السياسي أن يشرك المجتمع المدني في محاربة الفساد، والدليل أنه منذ شهر قامت مجموعة من المناضلين في الرابطة بإنشاء جمعية محاربة الفساد والمحافظة على المال العام، وأودعوا ملفا لدى وزارة الداخلية التي رفضت اعتماد هذه الجمعية، ومنذ سنتين كان حجاج (يقصد جيلالي حجاج)، الذي كان ممثلا لمنظمة الشفافية الدولية والذي تمت متابعته أمام المحاكم الجزائرية ونجحوا في تحييده.
وبالنسبة للمواطن، قامت الرابطة بإجراء دراسة حول الموضوع.. لماذا لا يقوم المواطنون والموظفون بالتبليغ عن قضايا الفساد، فكانت خلاصة الدراسة أن أغلب من سئلوا، ونتيجة قيامهم بالتبليغ عزلوا من مناصب عملهم، والقضاء لهم يقم بالتحقيق في القضايا موضوع التبليغ.
هناك من المتتبعين من يعتقد أن الفساد في بلادنا أصبح جزءا من “ثوابت" السلطة، هل وصلت الأمور إلى هذا الحد، من وجهة نظركم؟
أعتقد أن ذلك حقيقة، وفي الأنظمة الشمولية هناك دائما فساد، لكن إلى جانب الفساد هناك عمل تقوم به هذه الأنظمة لفائدة الدولة والأمة للتاريخ، أما النظام الجزائري، فالشيء الوحيد الذي نجح فيه هو نشر الفساد على كل المستويات وأخطر من ذلك فقد قضى على الضمير الفردي والجماعي للجزائريين.