تجربة السودان في صيغة المرابحة الإسلامية تحت العرض

تباينت آراء عدد من خبراء الاقتصاد والفقه الإسلامي بالسودان حول أسباب ارتفاع نسبة التعامل المصرفي بصيغة المرابحة والمرابحة للأمر بالشراء لنحو 50 % من حجم التمويل الكلي الممنوح وما صاحبها من أخطاء.
غير أن تلك الآراء اتفقت -في ندوة حول تطبيقات صيغة المرابحة في المصارف الإسلامية على ضوء التجربة السودانية التي ختمت أعمالها نهاية الأسبوع- على وجود مشكلات صاحبت تطبيق الصيغة الإسلامية على أرض الواقع بسبب افتقار المصارف وعملائها للمعرفة الفقهية اللازمة.
وأوصت الندوة التي بحثت الأحكام الشرعية لصيغة المرابحة، وتحديد هامش الربح، وأخطاء التطبيق، والتطبيقات والتجارب الدولية في المرابحة، والسياسات والمخاطر، بالسعي لتحقيق المقاصد الشرعية المالية الكلية الإضافية عند التعامل بصيغة المرابحة أو المرابحة للأمر بالشراء.
وأشارت إلى ضرورة حفظ المال ورواجه وتداوله ووضوحه وثباته والعدل فيه، داعية الهيئات العليا للرقابة الشرعية لإعداد المراشد والأدلة وتقديم المنتجات البديلة التي تحقق المرونة اللازمة في منح التمويل لتحقيق أهداف المجتمع برؤية المرجعيات الشرعية.
وطالب خبراء في مجال الصيرفة الإسلامية بالتزام المصارف ببيع المرابحة للأمر بالشراء بعدم بيع السلع للأمر بالشراء إلا بعد تملكها وحيازتها حيازة حقيقة أو حكمية، وفق ضوابط القبض الحكمي المبين في المعايير والمراشد الشرعية.
وأمنوا على أهمية التوسع في نشاط المصارف الإسلامية ليشمل جوانب التنمية الاقتصادية خاصة المشاريع الزراعية والصناعية بجهود خاصة، أو عن طريق المشاركة والمضاربة مع أطراف أخرى.
ودعا هؤلاء الخبراء المصارف الإسلامية لاتخاذ أساليب وأدوات مراجعة وتدقيق تساعد على تقليل أخطاء التطبيق في المراجعة، مع التوسع في التعامل بالصيغ الأخرى في التمويل الأصغر والمشاركات والمضاربات والمقاولات والسلم.
وطالبوا بتحديد نسبة لا تزيد على 30% من حجم محفظة التمويل لصيغة المرابحة، وعدم السماح للبنوك بتجاوزها.
من جانبه دعا الخبير الاقتصادي محمد سر الختم إلى وقف ومعالجة الأخطاء داخل الجهاز المصرفي نفسه، مشيرا إلى وجود أمية فقهية في بعض الشرائح التي يتم التعامل معها وفق الصيغة الإسلامية.
وطالب بالعمل على إزالة هذه الأمية الفقهية (لخطورة الدور الذي تلعبه) فضلا عن مساهمتها في إعاقة نجاح المشاريع الصغيرة التي تعتمد على التمويل الأقل من البنوك.
لكن الخبير في مجال الاقتصاد الإسلامي عبد الرحيم حمدي، يرى بضرورة العمل على تطوير التجربة السودانية في مجال التمويل بالصيغ الإسلامية بأكثر مما هي عليه الآن.
ودعا حمدي إلى الدفع بصيغة القرض الحسن التي لا تمنح البنوك فرصا لتتقاضى عليها رسوما إضافية غير المعاملات.
وانتقد المغالاة في الضمانات التي تطلبها البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة، معتبرا أنها تفتح الباب ليكون المال دُولة بين الأغنياء فقط.
أما أستاذة الفقه الإسلامي عائشة الغبشاوي، فقد ربطت أسباب التعثر عن سداد المرابحات بشبهات للربا، معتبرة أن غالب حالات التعثر تقف وراءها معاملات ربوية أخرى.
وتساءلت عن مبررات الزج بالمعسرين في السجون وإهدار كرامتهم الإنسانية في ظل توقع الخسارة، متهمة البنوك بعدم الالتزام بالضوابط الشرعية في التعامل مع العملاء.
ويعتقد عضو هيئة الرقابة الشرعية ببنك الثروة الحيوانية مصطفى آدم بوجود تحديات فقهية حقيقية عند تنفيذ صيغ المرابحة كصيغة المرابحة للأمر بالشراء، لافتا إلى ما يواجه العاملين من مشكلات في توقيت اثبات العملية التمويلية وبداية احتساب أقساط سدادها.
وطالب آدم بمعالجة أخطاء تنفيذ الصيغ الإسلامية في كافة المصارف والهيئات الاقتصادية والاستثمارية بالسودان.
غير أن رئيس مجمع الفقه الإسلامي السوداني عصام أحمد البشير فطالب بتصحيح أخطاء التجربة بالسعي لاستدراك المسيرة، معتبرا أن الخلل في الممارسة التطبيقية للتجارب ليس عيبا.
وقال البشير إن السودان بحاجة إلى نهج للتصويب (حتى نطهر أموالنا من كل شائبة)، وتصويب الممارسة السياسية التي تنبني على الحكم الراشد وإقامة العدل بالمعاملات المالية وبسط الشورى.