قضايا الميراث.. صراع دائم في أروقة المحاكم

دخلت المئات من العائلات في دائرة الخلافات العقيمة بعد أن تسلل الطمع وحب اغتصاب الحقوق إلى بعض النفوس الضعيفة، التي لا ترضى بحكم الشريعة التي لم تدع أي فراغ في هذا الجانب، فالقرآن المنزه نزل مفصلا في هذا المجال، إلا أن بعض الأسر وبعد قرون من نزول الحق المبين لا تزال محصورة في دائرة الظلم واغتصاب حقوق بينة، والخطير هو التفكك وقطع صلة الأرحام والوصول إلى التخاصم في المحاكم، وحالة خلاف وقطيعة قد يتوارثها الأبناء..
سمراء بوعلام الله
تفاقمت في الآونة الأخيرة ظواهر أدت إلى تفكك الأسرة الجزائرية وتصاعد الصراعات بين أفراد العائلة الواحدة ومنها ما يسمى بالميراث الذي يعتبر مرض العصر، حيث يسعى البعض ممن تسول لهم أنفسهم إلى فعل المستحيل حتى يحرم أفراد الأسرة من حقهم في الميراث وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمرأة.
فكثيرة هي قضايا الميراث التي تملأ أروقة المحاكم، حيث تختلف من حالة إلى أخرى فمنهم من عمل إلى حرمان إخوانه من حقهم، في الوقت الذي تلجأ فيه نساء أخريات إلى إعادة الزواج من خلال الفاتحة فقط دون عقد حتى لا تحرم من الإرث الذي تركه زوجها المتوفى، والبعض الآخر يعتبر المرأة داخل العائلة مجرد نكرة ليس لها أي حق باعتبارها أنثى، هي أفعال غريبة تظهر للعيان، إنها لعبة المصلحة التي ترجح الاستفادة من الميراث إلى أن تفصل المحكمة في قسمته النهائية فيتحول بسببها الإخوة إلى أعداء.
فكثيرا ما تتشابك الأيدي وتتلاطم الأوجه ويسجن البعض ويتبادل اللكمات في سبيل الحصول على جزء من التركة التي يخلفها الوالدان وراءهم بعد وفاتهم، ليبقى الأولاد يواجهون شراسة بعضهم البعض عندما يحتل الطمع قلوبهم ويضعف من إرادتهم.
ضعف الوازع الديني وارتفاع جشع النفوس
أصبحت المحاكم في الوقت الحالي تعج بالمشاكل العائلية التي لا تنتهي أمام تسابق المحامين لكسب القضايا من أجل إنعاش عملهم، ولعل أهم القضايا التي أخذت حصتها هي الأخرى في رواق المحاكم نجد قضية الميراث نتيجة ابتعاد الأشخاص عن الدين فيما يخص توزيع الحقوق وتصاعد الطمع بين أفراد الأسرة الواحدة مما يدفعهم إلى أكل حقوق ذويهم ضاربين عرض الحائط كل ما تنص به أحكام الشريعة والقوانين التي وضعت لحماية الأسرة.
فمن خلال خرجتنا الميدانية التي قادتنا إلى بعض المحاكم المتواجدة بالعاصمة التي أصبحت تعج بقضايا الميراث التي تأخذ وقت طويلا، فهي بطيئة التنفيذ والوصول إلى الحكم النهائي، وفي بعض الأحيان تستغرق سنوات بين هدر الأموال للمحامين، إلى جانب قطع صلة الرحم وتصاعد الخلافات التي رأى بعض الأشخاص الذين التقينا بهم ومنهم نجد (نجيب) بقوله: (من المؤسف أن تنقطع صلة الرحم بين أبناء البطن الواحد إلى درجة ينعدم فيها الحديث نهائيا، حيث يصبح الأفراد وكأنهم أعداء كل هذا من أجل ما هو زائل).
قضايا العقار تتصدر أروقة المحاكم
وفي نفس السياق التقينا بحالات مخالفة تماما حيث أبت عائلات أخرى تعرضت لنفس المشكل إلى تطليق المحاكم واستبدالها بتحكيم العقل وحل قضية تقسيم الميراث عرفيا عن طريق الجماعة وذلك للحفاظ على الترابط والصلة الطيبة بين الإخوة، حيث يتم استدعاء كبار الأشخاص في العائلة ويقومون بتقسيم الميراث بطريقة ودية إلا أن هذه الطريقة هي الأخرى لم تسلم من المشاكل التي تظهر نتيجة الاختلاف على التقسيم خاصة إذا كانت التركة عبارة عن عقار، وهذا ما حصل مع إحدى السيدات التي ترك زوجها تركة متمثلة في محلات تجارية وعقارات حيث لجأت إلى تقسيم كل هذه الأملاك بين أولادها إلى المحاكم عندما عجزت عن الوصول إلى حلول مقنعة ترضي الجميع إلا أنها لم تتخلص من هذه القضية بعد نتيجة عدم طي هذه الملفات بعد بسبب أخذها لوقت طويل في القضاء وهذا ما جعل عدد قضايا العقار تتضاعف في المحاكم الجزائرية، والتي لا يتفق الورثة عادة على طريقة تقسيمها أو تقييمها نقدا، وذلك ما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قضائية تطيل إصدار الحكم الابتدائي بالقسمة، والذي يتم في أغلب الأحيان نقضه، وهو ما يجعل الفصل في القضايا يدوم من 2 إلى 3 سنوات في القانون الجديد بعد أن كان يتراوح ما بين 3 إلى 4 سنوات في القانون القديم. ويزيد على ذلك أن أغلب الورثة يودون الاستفادة من حصصهم من العقار ذاته، رافضين أن يتم تقييمه نقدا، في حين أن التقسيم على أساس التقييم النقدي هو أحسن طريقة لفك النزاع حول الميراث.
آباء يقسمون الميراث في حياتهم لتجنب صراع الأبناء
أمام صعوبة الوضع وما يصاحبه من مشاكل في المستقبل تفطن بعض الآباء إلى حل يكون الأنسب من خلال تقسيم التركة في حياتهم لتجنب النزاع والصراع الذي يمكن أن يحدث ما بين الأبناء ويتسبب في الفضيحة وتبذير الأموال لدى المحامين، ويتم هذا التقسيم بصفة قانونية وبالتراضي بين كل الأطراف هذا ما قام به (محمود)، حيث قام بتقسيم الإرث على أبنائه وفق ما تقوم عليه الشريعة الإسلامية ومن ثم كتب وصيته عند الموثق ليتم الاطلاع عليها بعد رحيله لتجنب ما أصبح يشاهده اليوم من نزاعات ما بين الأشقاء حول الأموال والعقار أفاد به.
فبالرغم من الحقوق الممنوحة للمرأة وحقها في الميراث إلا أنها تحرم منه للأسف ولا تتجرأ على المطالبة به خاصة في قضية العقار، إذ يرفض الورثة أن يدخل زوج المرأة في هذه القضايا حسب ما أفادت به إحدى السيدات (أحلام) التي تبلغ من العمر 37 سنة وأم لأربعة أطفال، حيث قام إخوتها بمقاطعتها بمجرد مطالبتها بحقها من الميراث خاصة وأنها بحاجة إليه للتوسيع عن حالتها ولكنها اضطرت إلى القضاء أمام تعنت أخويها لإعطائها حقها. الأمر الذي يستلزم تحكيم العقل في أمور كهذه للمحافظة على صلة الرحم لأننا مجتمع مسلم وقطع صلة الرحم تسبب مشاكل دنيوية تكون سببا في قطع رحمة الله على عبده.