عودة مرضي السل والليشمانيوز الى المناطق الجنوبية في المدية

تضمنت تدخلات الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2013 في المدية، جملة من النقائص المتعلقة بقطاع الصحة والتي طالما ناقشتها ذات الهيئة المنتخبة في دورات سابقة، غير أن العديد منها بقي دون تطبيق على أرض الواقع لسبب من الأسباب.
في بداية كلمته ذكر شقو عبد القادر رئيس المجلس الحضور، بالذكرى ال 40 لمجانية العلاج بالجزائر من طرف الراحل هواري بومدين بتاريخ 1/1/1974، وفي رأيه فإن ملف الصحة مرتبط بكل شرائح المجتمع، ولهذا فهو في حاجة إلى وقفة واقعية لمعالجة النقائص الملاحظة، كرقم المستشفيات المحصور في ستة فقط بولاية مترامية الأطراف ب64 بلدية، خمسة منها موروثة مع تدشين مستشفى يتيم (مؤسسة بني سليمان) بطاقة 192سرير منذ استقلال الجزائر، خاتما كلمته ب(يكفينا من سياسة ترقيع المستشفيات القديمة).
أما الوالي ابراهيم مراد، فقد اعترف بالنقائص التي لاحظها منذ قدومه إلى المدية قبل نحو ثلاث سنوات في المؤسسات الإستشفائية والتأطير، واعدا باستلام معهد باستور سنة 2014، مع انطلاق الأشغال في مشروع مستشفى الأمراض العقلية وكذا الدراسة بالنسبة للمستشفى 120 سرير، أما فيما يخص مستشفى تابلاط المشار إليه مؤخرا في (أخبار اليوم)، أكد ذات المسؤول أن المشروع مركزي وأنه خارج نطاق الولاية، ولو منحت أضاف صلاحيات إنجازه للولاية لكانت أشغاله قد انتهت، ولمعرفة كل النقائص التي يتخبط فيها القطاع بهذه الولاية، يجب وضع بطاقية تتضمن معاينة كل ما يتعلق بالصحة، وعلى إثرها يتم اتخاذ الإجراءات الضرورية للبرمجة والتأطير.
الأعضاء المتدخلون
هنالك نحو 22 متدخلا أغلبيتهم من مناطق الهضاب العليا في حين لم نلحظ تدخلات ممثلي شرق المدية.
عاتب أولهم غياب مديرية الصحة، في إحياء اليوم العالمي للسيدا وكذا اليوم العالمي لداء السكري، أما (ش . عبد الرحمن) فأشار إلى مدينة بوغزول العاصمة السياسية -عفوا- المدينة الجديدة، بقوله (إنها لا تحتوى إلا على قاعة علاج، وكذا بالنسبة لبلدية البواعيش بنحو 140كلم جنوب غرب المدية) مع الإشارة إلى تمركز الجراحين بالبرواقيثة ب(8جراحين) مقترحا توزيعهم وفق عدد السكان بالمستشفيات المفتقرة. أما (س.زهير) فقد حصر المظاهر الموصوفة بالمأساوية، فيما يخص ظروف المعالجة عند الخواص دون ترخيص من قطاع الصحة، أما "ك.مريم" فذكرت مسؤولي القطاع بعدم التطرق إلى المشاريع المبرمجة سابقا، خاصة فيما يخص نسب الإنجاز بعضها من بداية الخطط الخماسي الأول، ضاربة مثلا بمشاريع سجلت عام 2006 ولم تنته أشغالها، ما يحرم الولاية من برامج جديدة، إضافة إلى تحويل بعض برامج القطاع غير المنجزة إلى قطاعات أخرى من حيث الأغلفة المالية، وهذا حسبما تضمنه قرار الحكومة في ميزانية 2011، وأن مثل هذه الإجراءات تضر بقطاع الصحة حسب المتدخلة. وفي ذات سياق تدخلها أشارت إلى رحلة مأساة النساء الحوامل، في ظل النقص الفادح في القابلات وعيادات التوليد رغم تفشي البطالة وسط قابلات تخرجن ولم يوظفن بالمؤسسات الإستشفائية لنقص المناصب المالية.
اما (ق.عبدالنور) فقد أشار إلى عودة ظاهرة مرض السل وليشمانيوز بجنوب الولاية خاصة بقصر البخاري، وحسبه فإن رقم المرضى بالمنطقة يفوق معدل المصابين بتونس، طالبا تحقيقا في قضية تحويل سيارة من نوع "الكات كات" لصالح مدير القطاع..
أما مديرالقطاع الصحي بالولاية، فقد أكد بأنه طلب ثلاثة مستشفيات للولاية، بكل من قصرالبخاري وعين بوسيف والبرواقية.