الموسم الجامعي‮ ينطلق اليوم على وقع كابوس الاكتظاظ

يلتحق اليوم أكثر من مليون و200‮ ألف طالب بمقاعد الجامعة عبر مختلف التراب الوطني،‮ سيكون من بينهم‮ 237.‬543‮ طالبا جديدا‮ يكتشفون لأول مرة أجواء مؤسسات التعليم العالي‮ والبحث العلمي‮. ويبقى مشكل الاكتظاظ التحدي‮ الكبير الذي‮ ستخوض‮ غماره وزارة في‮ الدخول المدرسي‮ للموسم‮ 2010‮ -‬‮ 2014 رشيد حراوبية،‮ نظرا للعدد الهائل والكم المعتبر الذي‮ »‬أهداه‮« إياه وزير التربية أبو بكر بن بوزيد،‮ حيث قدرت نسبة النجاح في‮ شهادة البكالوريا للموسم الفارط ما‮ يقارب‮ 53 بالمائة‮.
يبدو التحدي‮ صعبا جدا أمام رشيد حراوبية وزير التعليم العالي‮ والبحث العملي‮ الذي‮ كان قد أكد أن كل الظروف مواتية لاستقبال الطلبة في‮ أحسن الظروف،‮ مُشيرا إلى أن كل طالب نجح في‮ شهادة البكالوريا سيوفر له كل متطلبات الدراسة في‮ مقاعد الجامعة‮.‬
وفيما‮ يتعلق بالطلبة الجدد كان وزير التعليم العالي‮ والبحث العلمي‮ قد أكد أن دراسة بطاقة الرغبات وتوجيهات الحائزين الجدد على شهادة البكالوريا أرضت ما‮ يقارب‮ 96‮ بالمائة في‮ أحد اختياراتهم وهي‮ النسبة التي‮ لم تسجل من قبل‮.
وتحضيرا لهذا الدخول الجامعي‮ سخّر القطاع قدرات استقبال إجمالية قدرت ب‮ 1.‬302.‬000‮ مقعد بيداغوجي‮ وحوالي‮ 558‮ ألف سرير من بينها‮ 118‮ ألف مقعد و86‮ ألف سرير سيتم استلامها في‮ نهاية السنة الجامعية المقبلة‮.
كما سيتم إثراء الشبكة الجامعية بإنشاء مركزين‮ (‬02‮) جامعيين وخمس‮ (‬05‮) مدارس تحضيرية،‮ إلى جانب إنشاء‮ 55‮ إقامة جامعية جديدة‮.
وقد تم تعزيز تأطير الموارد البشرية من خلال فتح‮ 2.‬800‮ منصب مالي‮ لصالح الأساتذة الباحثين و4.‬400‮ منصب آخر لصالح عمال الإدارة والتقنيين وبالموازاة ستتواصل عملية إصلاح التعليم من خلال تنويع عروض التكوين وتطوير التكوين في‮ ما بعد التدرج‮ (‬الدكتوراه‮) وتوسيع شبكة المدارس التحضيرية وشعب ذات تسجيل وطني‮.
وسيتميز الدخول الجامعي‮ لموسم‮ 2010‮- 2011‮ خلافا للمواسم السابقة بخضوع كافة المؤسسات الجامعية الوطنية لعملية تقييم تشمل كافة معايير الكفاءة وهي‮ الخطوة التي‮ تندرج ضمن مسار ضمان عنصر الجودة الذي‮ سترفعه وزارة التعليم العالي‮ والبحث العلمي‮ كشعار لهذه السنة‮.
وتنقسم عملية التقييم هذه إلى شقين‮: أولهما داخلي‮ يتم على مستوى المؤسسة ذاتها،‮ حيث ستسهر هذه الأخيرة على الامتثال لدفتر أعباء‮ يحدد بالتفصيل معايير الكفاءة والجودة على‮ غرار نسبة النجاح ومعدل السنوات التي‮ يمضيها طلبة الجامعة للتخرج بالإضافة إلى عدد ونوعية التربصات العملية وغيرها،‮ أما الشق الثاني‮ من التقييم فهو ذو بعد وطني‮ تتكفل به اللجنة الوطنية لتقييم التعليم العالي‮ واللجنة الوطنية لتقييم البحث العلمي‮ وهما الهيئتان اللتان ستشرعان في‮ عملهما هذه السنة بعد إستحداثهما ضمن القانون التوجيهي‮ للقطاع الذي‮ تمت المصادقة عليه سنة‮ 2008‮.
وتصب هذه الجهود في‮ إطار جعل سياسة التقييم ثقافة متداولة في‮ الوسط الجامعي‮ من خلال حثّ‮ القائمين على المؤسسات الجامعية على استجماع كل عناصر الجودة في‮ سبيل الرقي‮ بمستوى التكوين ودفع الطالب إلى بذل قصارى جهده في‮ صفوف الجامعة‮.
ومن المكتسبات التي‮ حاز عليها قطاع البحث العلمي‮ عشية هذا الدخول الجامعي‮ استفادة أستاذ البحث العلمي‮ في‮ المستشفيات الجامعية والأستاذ الباحث من مكافأة مادية شهرية تتراوح بين حد أقصى قدره‮ 45‮ ألف دج بالنسبة للأستاذ،‮ وحد أدنى قدره‮ 20‮ ألف دج بالنسبة للأستاذ المساعد من الفئة‮ »‬باء‮« مكافأة لهما على نشاطهما في‮ مجال البحث العلمي‮.
وقد تمت المصادقة على المرسوم التنفيذي‮ الخاص بهذا الشأن في‮ 28‮ سبتمبر‮ 2010‮ من قبل مجلس الوزراء‮.
ويضاف إلى هذه المكافأة بالنسبة لمسؤولي‮ وحدات البحث المعينين بصفة عادية مبالغ‮ بين‮ 20‮ ألف دج لمدير وحدة البحث و10‮ آلاف دج لرئيس فريق البحث‮.
وتضمن مرسوم آخر صادق عليه المجلس القانون الأساسي‮ للطالب في‮ مستوى الدكتوراه الذي‮ يضبط بصفة خاصة سلسلة من الإجراءات التي‮ تهدف إلى تشجيع الطالب المسجل لنيل شهادة الدكتوراه‮.