الأزمة العالمية تدخل بيوت الجزائريين!

تشهد أسعار العديد من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع ارتفاعا كبيرا في السوق الجزائرية هذه الأيام، وهو ارتفاع ترجع الجهات الرسمية أسبابه إلى عدم ضبط السوق حينا وتعلقه على شماعة ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية أحيانا، وهو تبرير يلقى تقبلا لدى بعض المختصين الذين يرون أن الأزمة العالمية التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض السلع باتت تحرق جيوب الجزائريين، وتدخل بيوتهم دون استئذان.
يربط مسؤولون ومختصون بين ما تشهده مختلف الأسواق والمحلات الجزائرية من ارتفاع فاحش في أسعار العديد من السلع والمود الواسعة الاستهلاك وبين ارتفاع أسعار تلك السلع والمواد في الأسواق العالمية، حيث ارتفعت أسعار السلع عند الإستيراد ب 5ر2 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2013 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012، حسب ما أفاد به الديوان الوطني للإحصائيات الذي يرجع هذا الوضع إلى ارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية والمنتوجات الخام. وأوضح الديوان أن هذا الزيادة الطفيفة في الأسعار ترجع أساسا إلى مجموعة المنتوجات الغذائية والمنتوجات الخام بارتفاع قدّر ب 4ر7 بالمائة لكل مجموعة. وشهدت مجموعات أخرى من المنتوجات ارتفاعا لكن بدرجة أقل بالنسبة للتجهيزات الصناعية (+6ر3 بالمائة) والفلاحية (+2 بالمائة). وحسب الديوان الوطني للإحصائيات فقد تراجع مؤشر قيمة الوحدة عند استيراد السلع (أسعار الاستيراد) بالنسبة للمواد الأولية والطاقة ومواد التشحيم (-6ر5 بالمائة) والمواد نصف المصنّعة (-4 بالمائة) وو مواد الاستهلاك (-9ر2 بالمائة) وهذا خلال نفس الفترة المرجعية. كما تم تسجيل ارتفاع في الأسعار عند الاستيراد خلال شهر فيفري 2013 (+6ر11 بالمائة) مقارنة بنفس الشهر من سنة 2012 ومارس (+8ر7 بالمائة) وأفريل (+8ر6 بالمائة) وماي (+1ر0 بالمائة) وجوان (+5 بالمائة) وجويلية (+8ر2 بالمائة). وتم تسجيل بالمقابل انخفاض في الأسعار عند الإستيراد خلال شهر جانفي (-2ر1 بالمائة) وأوت (-6ر2 بالمائة) وسبتمبر (-6ر6 بالمائة).
ارتفاع كبير في قيمة الواردات
من حيث القيمة أشار الديوان إلى أن الواردات الجزائرية الخاصة بالسلع شهدت ارتفاعا ب2ر22 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2013 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012، حيث انتقلت من 2.676 مليار دينار إلى 3.270 مليار دينار (حوالي 34ر41 مليار دولار). وتفسّر هذه الزيادة بالارتفاع (الهام) للواردات بصفة عامة. وقد تم تسجيل أهم ارتفاع في مجموعات (المواد الأولية والطاقة ومواد التشحيم) بحوالي 82 بالمائة و(التجهيزات الفلاحية) (+8ر54 بالمائة) و(التجهيزات الصناعية) (+5ر22 بالمائة). كما سجلت مجموعات أخرى من المنتوجات المستوردة ارتفاعا على غرار (مواد الاستهلاك) (+4ر18 بالمائة) و(المواد الغذائية والمشروبات والتبغ) (+4ر14 بالمائة) و(المنتوجات نصف المصنعة) (+5ر10 بالمائة) وأخيرا (المنتوجات الخام" (+3ر2 بالمائة). ومن حيث الحجم شهدت الواردات ارتفاعا ب 19 بالمائة خلال الفترة المرجعية بحيث سجلت أعلى الأسعار في المواد الأولية والطاقة ومواد التشحيم (+92 بالمائة) والتجهيزات الفلاحية (+52 بالمائة) ومواد الإستهلاك غير الغذائية (+ 22 بالمائة).
إيطاليا أول مموّن للجزائر
فيما يخص توزيع استيراد السلع حسب المنطقة الجغرافية أشار الديوان إلى أن الاتحاد الأوروبي استحوذ على أكبر حصة بحوالي 52 بالمائة من القيمة الإجمالية للواردات ب 1.361 مليار دينار، أي ارتفاع بأكثر من 25 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2013 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012. وبالنسبة للممونين الرئيسين للجزائر من المنطقة الأوربية تعد إيطاليا أول مموّن لها متبوعة بفرنسا. وتبقى آسيا أول منافس للاتحاد الأوروبي بصفتها شريكا تجاريا هاما بالنسبة للجزائر بحصة تقدّر ب 6ر20 بالمائة، أي 3ر674 مليار دينار، أي ارتفاع بنسبة 2ر10 بالمائة. وتستحوذ الصين لوحدها على حوالي 60 بالمائة من الحجم الإجمالي للواردات الجزائرية في آسيا. ومثلت باقي البلدان الأوروبية 7 بالمائة من الوادرات الإجمالية وأمريكا اللاتينية (6ر6 بالمائة) وأمريكا الشمالية (2ر5 بالمائة) والبلدان العربية (6ر4 بالمائة) والبلدان المغاربية (8ر1 بالمائة) والبلدان الإفريقية (1 بالمائة).