انخفاض مؤشر أسعار استيراد السلع بنسبة 1.6% خلال التسعة أشهر الأولى من 2010

حسب الديوان الوطني للإحصائيات

سجل مؤشر أسعار استيراد السلع بالجزائر انخفاضا بنسبة 6ر1% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2010 مقارنة بنفس الفترة من 2009/
حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
أكد الديوان أن تطور مؤشر قيم الوحدة لم يخص كافة مجموعات الواردات بحيث أشار ذات المصدر إلى وجود انخفاضا هاما في مجموعات "سلع الاستهلاك" (-7ر28 %) و "المنتوجات الخام" (-5ر21%) و "الأغذية و المشروبات و التبغ" (-7ر6 %) و مجموعة المواد نصف المصنعة بنسبة (-7ر1%). وعند تصنيف مجموعات المواد تم تسجيل زيادة في أسعار الاستيراد بالنسبة "للتجهيزات الفلاحية" بنسبة 9ر27% و"المعدات الصناعية" (8ر7%) و "المواد الأولية و الطاقات والزيوت" من خلال ارتفاع قدره (2ر6%). و فيما يخص التغيرات الشهرية للأسعار عند الاستهلاك لاحظ الديوان الإحصائيات أن اكبر تراجع لأسعار المنتوجات المستوردة سجل خلال شهر جانفي (6ر8%) و مارس (2ر6%) و ماي (6ر7%) و جوان (8ر5%) و جويلية (7ر11%) في حين سجل ارتفاع (3ر4 %) خلال شهر فيفري و (5ر1%) في افريل و (7ر7%) في أوت و (6ر15%) في سبتمبر إذ تزامن هذان الشهران مع شهر رمضان و عيد الفطر.
و يشير ذات المصدر إلى أنه فيما يتعلق بالقيمة الجارية سجل استيراد السلع انخفاضا بنسبة 6ر0% خلال الفترة المرجعية مقارنة بنفس الفترة من 2009 محصلة بذلك 3ر198. 2 مليار دينار مقابل 2ر186. 2 مليار دج .
و عند تصنيف مجموعات المواد تم تسجيل أعلى زيادة في "التجهيزات الفلاحية" بنسبة 5ر54% و "المواد الأولية و الطاقة و الزيوت" بنسبة 5ر37% والمواد الخام بنسبة (4ر7% ) غير أن هذه الارتفاعات لم تأثر بشكل كبير على إجمالي الواردات بنسبة (1%) و 4ر5% و 3ر0% على التوالي.
و بالمقابل تم تسجيل انخفاضا في القيمة الجارية لمجموعات "ممتلكات الاستهلاك" (-4ر6%) و "المواد نصف المصنعة" ب (5ر2%) و "الأغذية و المشروبات و التبغ" (-8ر1 %) و التجهيزات الصناعية (-5ر1%). وفيما يتعلق بتوزيع واردات السلع عبر المناطق الجغرافية فقد لاحظ ديوان الإحصاء استحواذ الاتحاد الأوروبي على حصة معتبرة بنسبة 4ر50 % من القيمة الإجمالية للواردات من خلال 8ر102. 1 مليار دج و هذا بالرغم من انخفاض8ر4% بالمقارنة بالتسعة أشهر الأولى من 2009 (7ر154ر1 مليار دج).
و من جهة أخرى أشار نفس المصدر إلى أن آسيا تبقى المنافس الأول للاتحاد الأوروبي. و يرجع هذا التوجه أساسا إلى المزايا في مجال السعر عند الاستيراد من بلدان آسيا التي تبقى أكثر جاذبية من البلدان الأوروبية مما يفسر ارتفاع الواردات القادمة من آسيا حيث ارتفعت هذه الأخيرة بنسبة 24 % خلال التسعة أشهر الأولى من 2010 .
ارتفعت واردات السلع الآسيوية في القيمة الجارية من 5ر502 مليار دج من جانفي إلى سبتمبر 2009 إلى 524 مليار دينار أي بارتفاع يقدر ب 3ر4 %. و يضيف ذات المصدر أن البلدان الأوروبية الأخرى تمثل 6ر7% من إجمالي الواردات وتبلغ نسبة أمريكا اللاتينية (4ر6%) و أمريكا الشمالية (9ر5 %) و البلدان العربية (8ر2 %) و بلدان المغرب العربي بنسبة (2ر1%) و بلدان إفريقيا (1ر1%) . و يبلغ النمو الإجمالي للواردات خلال التسعة أشهر الأولى ل 2010 ومقارنة بنفس الفترة من 2009 ب1 % حسب ذات المصدر.
و سجل مؤشر قيم الوحدة تراجعا بنسبة 2ر2 % في 2009 حيث يعد هذا الانخفاض الأول من نوعه بعد ارتفاعات متتالية منذ 2003.