سيدخل المرسوم الخاص بتغطية الضمان الاجتماعي للفنانين والمؤلفين حيز التنفيذ في نهاية جانفي 2014 دون أن يكون لهذا النظام الجديد أثر رجعي، حسبما صرحت به وزيرة الثقافة خليدة تومي. وأوضحت تومي خلال لقاء حول المرسوم الخاص بتغطية الضمان الاجتماعي للفنانين والمؤلفين بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي أن (هذا المرسوم التنفيذي سيتم التوقيع عليه من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال في نهاية الشهر الجاري ليدخل بعدها حيز التنفيذ). وأضافت الوزيرة أن (هذا المرسوم التنفيذي يمس كل الذين مارسوا نشاطهم الفني في إطار عقود عمل عادية ولم تربطهم علاقات عمل عادية مع أي جهة موظفة (كالمؤسسات الثقافية مثلا) أو لم تكن لهم صفة تاجر ولم يكونوا مسجلين في الدفتر التجاري أو أنهم لا يتمتعون بصفة الحرفيين الحاصلين على البطاقة التي تمنحها غرفة الحرف والمهن). وقالت تومي إن المرسوم الخاص بتغطية الضمان الاجتماعي سيعمل على (حل مشكلة 90 بالمائة من الفنانين والمؤلفين المستقلين). وسيعمل هذا المرسوم التنفيذي الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 9 جانفي2014 على تحديد نسب وآليات التصريح والانضمام ودفع الاشتراكات وفق نماذج التصريح المرفقة بالمرسوم. وذكرت وزيرة الثقافة أنه فيما يتعلق بالوضعية السابقة وحقوق الفنانين والمؤلفين الذين ينشطون منذ سنوات طويلة فينص المشروع على أن هذه الوضعية (ستكون محل إجراءات خاصة). ويأتي هذا المرسوم ل(يغطي الفراغ القانوني فيما يخص وضعية الفنانين المستقلين الذين لم يستفيدوا سابقا من الضمان الاجتماعي إلا في حالة عقد عمل عادي، وذلك لتكملة قانون الضمان الاجتماعي لجويلية1983 الذي ينص على حق العمال مهما كانت طبيعتهم في الاستفادة بالضمان الاجتماعي دون تمييز. وتشكل فئة الفنانين والمؤلفين إحدى الفئات المعنية بهذا الموضوع الذي أشارت إليه المادتان 5 و76 من القانون المتعلق بالحماية الاجتماعية. وفي هذا الصدد اعتبرت وزيرة الثقافة ووزير العمل أن المرسوم (سيضع حدا لحالة اللاتكفل عبر الضمان الاجتماعي بالفنانين والمؤلفين المستقلين والتي استمرت لأكثر من 50 سنة)، حيث جاء (المرسوم) ل (تصليح خطأ كبير ارتكبته الدولة الجزائرية في حق الفنانين) على حد قول الوزيرين. وأكد رئيس المجلس الوطني للآداب والفنون عبد القادر بن دعماش أنه بتطبيق هذا المرسوم سيتم إحصاء عدد الفنانين وهي العملية التي انطلقت منذ سنة.