أسواق في مهبّ الرّيح

بعد الحملات التطهيرية الواسعة النطاق ضد الأسواق الفوضوية التي شنّتها مصالح البلديات وتنفيذا للمرسوم رقم 12-111 المؤرّخ في 6 مارس 2012 والمتعلّق بإنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية تمّ القضاء على أغلب الأسواق الموازية وتعويضها بأسواق منظمة.
هذا الإجراء لقي استحسانا كبيرا لدى المواطنين القانطنين بمحاداة تلك الأسواق. وكشف ممثّل وزارة التجارة آيت عبد الرحمن عبد العزيز في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن القضاء على هذه الأسواق يتمّ تدريجيا، حيث تمّت إزالة ما يزيد عن 800 سوق فوضوي، مضيفا أن هذه العملية تتمّ بالتوازي مع إنجاز سوق جديد جواري أو سوق مغطّى لإدماج هؤلاء التجّار غير الشرعيين. وأضاف المتحدّث أن الإحصاء الذي تمّ من قِبل مصالح الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية يبرز أن عدد الأسواق الفوضوية الموجودة على المستوى الوطني يقدّر ب 1368 سوق فوضوي، ومن بين هذا العدد تمّت إزالة حوالي 835 سوق فوضوي والباقي، أي ما يقارب 533 سوق فوضوي توجد حاليا في طور الإنجاز، مشيرا إلى أنه كلّ ما يتمّ إنجاز سوق جواري أو مغطّاة يتمّ إدراج تدريجيا ال 533 تاجر إلى غاية القضاء نهائيا على هذه الأسواق. ومن جهته، أكّد رئيس بلدية الجزائر الوسطى بعطاش عبد الحكيم في تصريح للقناة الأولى أن مصالحه حريصة على القضاء على الأسواق غير الشرعية وفقا لتعليمات والي ولاية العاصمة، مضيفا أن هذه الظاهرة لا تليق بسمعة وصورة العاصمة. ولم يخف المتحدّث أنه تمّ القضاء على نشاط فوضوي ل 13 تاجرا كانوا ينشطون على مستوى بلدية الجزائر الوسطى وتمّ تقديم لهم وعودا بمنحهم محلاّت لائقة على مستوى بلدية زرالدة، أين تملك البلدية ما يقارب ال 30 محلاّ مغلقا تمّ توفيرها للتجّار الفوضويين، خاصّة لفئة الشباب التي تمارس التجارة الفوضوية والقاطنين في الجزائر الوسطى. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء المتعلّق بالقضاء على الأسواق الفوضوية أعاد إلى شوارع العاصمة وجهها السابق، خاصّة ما تعلّق بالأمن، كما أنها ستساهم في القضاء على الخسائر المادية التي كانت تتكبّدها الخزينة العمومية جرّاء هذه الظاهرة.