"أسعار غبرة الحليب عرفت زيادة ب 50 بالمائة للطن مقارنة بنفس الفترة من 2013"

أكد مدير التنظيم والنشاطات المهنية بوزارة التجارة، عيسى بكاي، أن أسعار غبرة الحليب قد عرفت زيادة ب 50 بالمائة للطن، مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم، وهو ما أدى لحدوث الأزمة في التموين به، مشددا على المجهودات المبذولة من أجل التحرر من التبعية للخارج من خلال تشجيع الفلاحين على تربية الأبقار لسد الاستهلاك الوطني، بالنظر إلى الضغط الكبير الناتج عن الطلب المتزايد.
أقر مدير التنظيم والنشاطات المهنية بوزارة التجارة، أمس، بالخلل الذي تعاني منه الأسواق الجزائرية بما فيها أسواق الجملة وأسواق التجزئة، فيما يخص التموين واضطراب أسعار المواد الاستهلاكية إلى غاية اليوم، مرجعا ذلك أساسا إلى تبعية اقتصاد الدولة للخارج.
وأوضح، عيسى بكاي، في تصريح للإذاعة، أن نسيج الأسواق وشبكة التوزيع بالجزائر لها علاقة مباشرة مع التغيرات الحاصلة في السوق العالمية، نظرا لاعتماد الجزائر على سياسة الاستيراد، مشيرا في سياق حديثه إلى الإجراءات التي اتخذتها مصالح وزارة التجارة، لمعالجة الإختلالات، من خلال إعادة تشخيص كافة المساحات التجارية خاصة مع حاجة المواطن للتموين التي تعد إلزامية ومن واجب السلطات العمومية ضمانها.
عدد المساحات التجارية سيبلغ 2583 نهاية 2014
ومن جانب آخر، اعترف ذات المسؤول بقطاع التجارة، بعدم وضوح شبكة التوزيع بين المستورد والمنتج من جهة وبين تاجر الجملة وتاجر التجزئة من جهة أخرى، مشير إلى أن وزير التجارة مصطفى، بن بادة، قد عمل على توسيع رقع التوزيع للقضاء على الاحتكار باستحداث شبكات توزيع جديدة منذ ما يقارب الثلاث سنوات، بعد إصداره نصوصا تشريعية متعلقة بإنشاء الفضاءات التجارية، كما تم رصد أموال لإعادة تأهيل تلك التي كانت متواجدة أصلا وذلك من خلال برنامج "لونساج" و "لاكناك" أو من خلال الاستثمار، وفي هذا الشأن كشف بكاي أنه في نهاية عام 2014 سيصل عدد المساحات التجارية إلى 2583 مساحة بجميع أنواعها من أسواق جملة، تجزئة، أسواق أسبوعية وجوارية وحتى أسواق السيارات، كما يأتي من ضمن البرامج رصد أموال لإعادة تأهيل ما هو موجود من الأسواق البالغة 273، منها 32 لتجار الجملة و 241 لتجار التجزئة
الحكومة تدفع 245 مليار دينار لدعم الحليب
وفي في موضوع ذي صلة، تطرق ذات المسؤول إلى مشكل ندرة الحليب الذي يعاني منه الجزائريين مؤخرا، حيث قال إن أسعار غبرة الحليب قد عرفت زيادة ب 50 بالمائة للطن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما أدى لحدوث الأزمة في التموين به، داعيا في سياق حديثه، لتشجيع الفلاحين على تربية الأبقار لسد الطلب الوطني بالنظر إلى الضغط الكبير الناتج عن الطلب المتزايد عليه، وكذا الحفاظ على المخزون من خلال إنشاء الديوان الوطني للحليب "لونيل".
وفيما يخص القيمة المخصصة لهذا المنتوج، أضاف بكاي تم تخصيص ما قيمته 245 مليار دينار لدعم هذا المنتوج وضمان استقرار أسعاره خلال السنة الماضية، وسيستمر هذا الدعم دائما، لأن ذلك نابع من السياسة الاجتماعية التي تتبعها الحكومة في هذا الصدد، من حيث أن لا يتجاوز سعر كيس الحليب 25 دينار، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفيما يتعلق بأسعار الخضر والفواكه، تأسف ذات المتحدث لوجود الوسطاء في السوق، قائلا " كثير من الفلاحين من يبيعون منتجاتهم ب 20 د للكيلو، ليتفاجؤوا بها قد وصلت حدود 140 دينار في الأسواق"، وذلك نتيجة للوسطاء، معتبرا أن الحل الوحيد للقضاء على هؤلاء هو إيصال المنتج من الفلاح لتاجر الجملة مباشرة وتكريس قاعدة المنافسة لضمان التموين، بالإضافة إلى إعادة تفعيل أسواق الفلاح التي حلت سنوات التسعينات وتم الآن وضعها تحت تصرف السلطات المحلية، معقبا في السياق على سعيهم لتطهير التجارة الخارجية وفرض الشروط القانونية على المستوردين عبر الحدود، وكذا القضاء على التجارة الموازية التي شرعت فيها وزارة التجارة بالتنسيق مع مصالح الداخلية، والتي أسفرت إلى غاية اليوم عن القضاء على 835 سوقا من أصل 1368 وتبقى منها 533، كما تم أيضا تنصيب 17 ألف شاب من بين 40 ألف كانوا يمارسون التجارة بشكل عشوائي.