ناقشت أمس محكمة جنايات العاصمة ملف بارون المخدّرات (ب. خالد) المكنّى (خالد الشحمة) الذي صدرت في حقّه عدّة أحكام وصلت إلى المؤبّد على خلفية تورّطه في عدّة جرائم لها صلة باستيراد وتصدير المخدّرات في إطار جماعة إجرامية منظّمة، وهو ما جعل ممثّل الحقّ العام يلتمس ضده عقوبة السجن المؤبّد. يتابع المتّهم في ملف خطير يتعلّق بمحاولة تصدير أزيد من 25 كيلوغراما من المخدّرات عبر ميناء الجزائر إلى بلجيكا مقابل 7500 أورو، وهي القضية التي اهتزّت لها الملاحة الجوية الجزائرية لتورّط فيها طاقم باخرة (ابن سينا). وينسب للمتّهم المسبوق قضائيا في قضايا مماثلة والمعروف لدى مصالح الأمن بامتهانه الاتّجار غير المشروع بالمخدّرات أنه صاحب الكمّية المتابع من أجلها الربّان وباقي المتّهمين، ما جعله يحال على القضاء بجناية الاتّجار في المخدّرات بطريقة غير شرعية. تميّزت جلسة محاكمة البارون (خالد الشحمة) بادّعاء هذا الأخير إصابته بالجنون وتمسّكه بالصمت طيلة جلسة محاكمته، حيث غرق في النوم متجاهلا هيئة المحكمة التي أصرّت على الفصل في الملف، خاصّة بعد حضور الشهود والخبراء. حيث أكّد الخبير (بن عبد اللّه جعفر) أن المتّهم لا يعاني من الهلوسة والهذيان ويتمتّع بإدراك جيّد وتوجيه سليم للزمان والمكان، غير أنه كان فاقدا لقواه العقلية أثناء ارتكابه الجريمة، وهو التقرير المناقض تماما للخبرة الثالثة التي انتدب لأجلها خبراء من ولاية وهران الذين أكّدوا أن المتّهم في كامل قواه العقلية، وأن الإصابة التي تعرّض لها على مستوى الرّأس هي نتيجة حادث مرور وقد تعافى نهائيا منها. وتعود وقائع الملف إلى تاريخ 23 ديسمبر 2008، عندما تمكّنت مصالح الشرطة القضائية بالغرفة الأولى لشرطة الحدود بميناء العاصمة من ضبط حقيبة بها 25 كلغ من القنّب الهندي اكتشفها العناصر المكلّفون بحراسة الباخرة بوسط الميناء بعدما لاذ المتّهم (م. مراد)، وهو سائق رافعة بالفرار تاركا وراءه الحقيبة، ما جعل الحرّاس يلاحقونه ويقومون بإيقافه وانتزاع شارته التي أظهرت أنه عامل في مؤسسة (ناشكو)، وبعد استجوابه صرّح بأنه لاحظ باعتباره بحّارا في الباخرة أحد عمال مؤسسة (ناشكو) وهو ينقل على متن الباخرة حقيبة قبل أن يتعرّض لجروح خطيرة نتيجة سقوطه، على إثرها تمّ نقله إلى المستشفى وإسعافه، وقد زاره في المستشفى كلّ من المتّهمين (ب.ر) و(م. رمضان) الحامل لرتبة قبطان وسمع حوار دار بينهما عن تواجد الحقيبة داخل غرفته بالسفينة فطلب منه المساعدة في تسليم الحقيبة لصاحبها أو رميها في البحر في حال الإحساس بالخطر. بعد العثور على المخدّرات تمّ تحديد موعد لإرجاعها إلى صاحبها الحقيقي، إلاّ أنه بعد مرور نصف ساعة تخلّى عنها المدعو (النيفرو) ولاذ بالفرار، وزيادة على ذلك فإن كمّية المخدّرات التي ضبطت في الباخرة كانت ستسلّم لمغترب جزائري ببلجيكا المعروف عنه أنه أحد أكبر بارونات المخدّرات هناك مقابل 300 أورو للكيلوغرام الواحد، وأن أحد المتّهمين الموقوفين في القضية رفض نقلها، وبالتالي تمّ إرجاعها إلى المدعو (النيفرو)، وبعد اكتشاف القضية قام المتّهم الرئيسي بتمزيق الورقة التي بها أرقام هواتف أصحاب البضاعة الأصليين وهم جزائريون. وإلى جانب كلّ هذا توصّلت التحقيقات إلى أحد المشتبه بهم، ويتعلّق الأمر بالمدعو (ع.أ) المكنّى (مرزاق)، والذي تمّ توفيقه وفي تصريحاته قال إنه قبل شهرين من الواقعة اتّصل به المكنّى (خالد الشحمة) وطلب منه إيصال البضاعة إلى بارون مخدّرات ببلجيكا مقابل 10 آلاف دينار للكيلوغرام الواحد بقيمة إجمالية قدّرت ب 25 مليون، وتمّ إحضار البضاعة إلى الميناء على 03 مراحل في دلو مخصّص لدهن الجدران على متن سيّارة من نوع (سينيك) كان يقودها (خالد الشحمة) في المرّة الأولى والثانية، أمّا المرّة الأخيرة فقد كان على متن سيّارة من نوع (كليو) يقودها المدعو (ع. أرزقي)، كلونديستان وعامل سابق في الميناء.
