"الثلاثية" تشدّ أنظار الجزائريين

الإنتاج الوطني.. الأجور والقرض الاستهلاكي على طاولة الثلاثية
من المقرّر أن يعقد اليوم اجتماع الثلاثية الذي يضمّ الحكومة وأرباب العمل، وسيناقش الشركاء كلّ ما يدفع باقتصاد الجزائر إلى الأمام ومن أجل إيجاد الوسائل الضرورية للتكفّل بانشغالات العمّال وأرباب العمل والحكومة على حد سواء، وستشدّ الثلاثية أنظار ملايين الجزائريين الذين يأملون أن تتوّج بقرارات من شأنها تحسين إطارهم المعيشي.
ستعتزم الثلاثية تبنّيها للتوفيق بين مطلب الأجور ورفض جزء من أرباب العمل الذين يعتبرون أن أيّ زيادة في الأجور ستضرّ بالاقتصاد الوطني، وستبحث الثلاثية ال 16 من نوعها اليوم خمس ملفات منها إنعاش الاقتصاد الوطني، سيّما من خلال تشجيع الإنتاج المحلّي والعقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو، ويتعلّق الأمر بتجديد العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو ومواصلة المشاورات حول المادة 87 مكرّر من القانون 90-11 الخاص بعلاقات العمل. ويُنتظر أن تعكف الثلاثية (حكومة-مركزية نقابية-أرباب عمل) في اجتماعها ال 16 على دراسة عدّة ملفات اقتصادية واجتماعية، أهمّها ملف بعث الإنتاج الوطني والمادة 87 مكرّر من قانون العمل وتفعيل القرض الاستهلاكي. وسيبحث ممثّلو الحكومة والاتحاد العام للعمّال الجزائريين وجمعيات أرباب العمل وممثّلو المجتمع المدني تقارير مجموعات العمل التي نصّبت إثر ثلاثية أكتوبر 2013 بهدف الخروج بشروط إنعاش فعلي للاقتصاد الوطني. وكلّفت المجموعة الأولى والثانية بإعداد العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو واقتراح كيفيات إسهام الصندوق الوطني للاستثمار في تمويل الاستثمار الوطني العمومي والخاص، فيما كلّفت ثلاث مجموعات أخرى بتشجيع الإنتاج الوطني من خلال القرض الاستهلاكي لفائدة المنتوجات المحلّية وتأطير أفعال التسيير وكيفيات تسهيل المؤسسات الوطنية للبناء وألشغال العمومية في إنجاز برنامج التجهيز الوطني.
خلال اللقاء المرتقب سيركّز الاهتمام على الملفات الهامّة مثل تفعيل القرض الاستهلاكي لصالح الإنتاج المحلّي وملف العقار وإلغاء المادة 87 مكرّر من قانون العمل. في أكتوبر الفارط وغداة اجتماع الثلاثية الأخير أعلن الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد أن المادة 87 مكرّر ستلغى خلال هذا اللقاء. تنصّ المادة على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والمنح والعلاوات المدفوعة برسم تعويض النفقات التي يتحمّلها العامل. وكان الأمين العام للاتحاد العام للعمّال الجزائريين قد تطرّق إلى الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أن قدرات الإنتاج الوطني كفيلة بخلق 5ر2 مليون منصب شغل ورفع القدرة الشرائية للعمّال بما لا يقلّ عن 25 بالمائة. وفضلا عن المركزية النقابية ستعرض جمعيات أرباب العمل هي الأخرى مطالبها على الثلاثية بخصوص ملفات المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة والعقّار الصناعي وتمويل الاستثمار. وكان لجمعيات أرباب العمل الوقت الكافي لتحضير هذه الملفات مع نشاط مكثّف خلال هذه الأيّام الأخيرة لشرح المطالب التي تعتزم الدفاع عنها.
وأكّد رئيس الكنفديرالية العامّة للمؤسسات الجزائرية حبيب يوسفي أن الثلاثية ستكون فرصة لاتّخاذ قرارات كفيلة بتوفير شروط إنعاش حقيقي للمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة التي تعدّ من أكبر موفّري مناصب الشغل، واعتبر أن طموح الجزائر يجب أن يتمثّل في تزويد البلد ب 5ر1 مليون لمؤسسة صغيرة ومتوسّطة مقابل 500 ألف مؤسسة حاليا. وتؤكّد جمعيات أرباب عمل أخرى مثل الجمعية العامّة للمؤسسات الجزائرية برئاسة مولود خلوفي أن المطالب والمقترحات الرئيسية متعلّقة بتحسين وضعية المؤسسات، سيّما من خلال التخفيفات الجبائية ومزيد من التسهيلات في الحصول على العقّار. وأعربت مبادرة (نبني) حتى ولو أنها لن تشارك في الاجتماع عن إرادتها في التأثير على القرارات التي ستحرّك هذه الثلاثية. وسيعلن عن هذه الاقتراحات عشية اجتماع الثلاثية، حسب الناطق باسم المبادرة عبد الكريم بودرعة الذي أوضح أن هذه المقترحات ستستلهم من تلك التي تتضمّنها الوثيقة الأوّلية للمنظّمة (القائمة على نهاية اقتصاد الريع واستثمار أهمّ في مجال إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة). وأعرب منتدى رؤساء المؤسسات أيضا عن ارتياحه لتدخّل الصندوق الوطني للاستثمار قريبا في القطاع الخاص، وشارك أيضا في إعداد تقارير أخرى مثل التقرير المتعلّق بالعقّار، واللذين يعتبران عاملين يساهمان في رفع إمكانيات إنشاء المزيد من المؤسسات في إطار مسعى يتوخّى إعادة تأهيل القطاع الصناعي في البلد.