ارتفع سعر الحليب إلى 50 دينارا كضريبة باتت مفروضة على المواطنين الذين أجبروا على التزود به لإرواء أفواه أطفالهم التي جفت من الحليب على الرغم من أنه مادة مدعمة من طرف الدولة التي سعت على الحفاظ على سعره المدعم ب 25 دينارا، لكن ظهور بعض الأكياس التي تشبه الأكياس الأولى والتي دون عليها أن الحليب هو حليب بقر كان سرا في رفع سعره إلى جانب ظهور اكياس أخرى تشبه الأكياس الأولى دوّن عليها سعر مقنن بالبنط العريض، ويتساءل البعض بل ويبينون تخوفهم من كون تلك السيناريوهات تمهيدا لارتفاع سعر الحليب الذي يقتنيه المواطن البسيط في الوقت الحالي بسعر 50 دينارا، فظرف الندرة جعل المواطنين يتقبلون تلك الأسعار رغما عنهم. فالمواطنون يسعون جاهدين إلى الظفر بكيس منه ويتقبلون السعر المفروض عليهم حتى ولو صعد إلى أكثر من 50دينارا، بل ويرون أن ذلك السعر أحسن بكثير من سعر أنواع الحليب المعلب الأخرى التي تصل البعض منها إلى 100 دينار ومساحيق الحليب إلى 350 دينار. وبين الكل تذمرهم من طول فترة الندرة مما جعلهم يركضون لتوفير المادة كونها مادة استهلاكية أولى في أغلب البيوت وتعتمد كثيرا عليها العائلات المتوسطة في زادها اليومي لاسيما وأنها مادة ضرورية تعتمد عليها العائلات البسيطة في نمو أطفالها وتصلب عظامهم واصطدموا بمشكل الندرة التي باتت مشكلا متكررا. وانتقلت الأزمة من وسط العاصمة إلى خارجها لتنتقل إلى نواحي بابا علي وبئر توتة وحوش القازوز وغيرها من المقاطعات التي شهدت أزمة حادة في مادة الحليب أجبرتها على دفع 50 دينارا مقابل كيس واحد من الحليب وهو الأمر الذي تذمر منه المواطنون، بحيث زاد من أعبائهم المادية وضاعفها كما رأى أغلب المواطنين أنها أزمة طال أمدها في هذه المرة من دون أن يحرك المعنيون ساكنا من أجل وضع حد لها. اقتربنا من بعض المواطنين فحدثونا بنبرة غضب حادة وقالوا إن امتداد سيناريو الحليب لفترة طويلة أرقهم كثيرا ولم يجدوا الحل فحتى مساحيق الحليب أسعارها لا تخدم جيوبهم، كما أن الحليب الذي يدعي البعض أنه حليب بقر ويعرض بسعر 50 دينارا ينفذ في لمح البصر مما لم يمنكهم من توفير المادة لأطفالهم الذين جفت أفواههم، مثلما عبر به أحد المواطنين من بئر توتة الذي قال إن المشكل طال أمده والمواطن البسيط هو الضحية، فبالإضافة إلى المشاكل الأخرى اصطدمنا مؤخرا بمشكل الحليب الذي سقط على رؤوسنا ولم نقو على توفيره لفلذات أكبادنا. أما مواطنة أخرى من نفس المنطقة فقالت إنها تجد نفسها يوميا تركض لأجل الظفر بأكياس منه وفي مرات تفلح ومرات أخرى تفشل في منالها وتعود إلى أطفالها خاوية اليدين بعد رحلة البحث الشاقة عن أكياس الحليب الذي تحول إلى مشكل عويص في هذه الآونة. اقتربنا من بعض أصحاب المحلات فأجمعوا على أن المشكل هو واقع في الأصل بسبب اضطراب التوزيع الذي لم يعد بصفة يومية بل تمر شاحنة التوزيع بمعدل مرة كل يومين وحتى ثلاثة أيام مما يجعل الكمية تنفذ في لمح البصر من طرف المواطنين الذين يتهافتون حتى على أكياس حليب البقر المتوفر ب 50 دينارا مما أوجب على التجار اتخاذ تدابير بفرض كمية محددة لكل زبون من الحليب لا تتعدى كيسين من أجل تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من اقتناء الحليب.
