تسوية وضعية 80 بالمائة من المستثمرات الفلاحية

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهّاب نوري، أمس السبت، أنه تمّت تسوية حوالي 80 بالمائة من الملفات المودعة للاستفادة من عقود الاستغلال الفلاحي عن طريق الامتياز.
أوضح السيّد نوري على هامش المؤتمر الثامن للاتحاد الوطني للفلاّحين الجزائريين أن (عملية تسوية العقار الفلاحي في إطار عقود الامتياز بلغت أشواطا متقدّمة، حيث تجاوزت نسبة الملفات التي تمّت معالجتها 80 بالمائة من الطلبات المودعة)، وأضاف أنه تمّ تحديد تاريخ 30 جوان المقبل كآخر أجل ل (طيّ ملف عقود الامتياز نهائيا). وعرفت عملية تسوية وضعية المستثمرات الفلاحية في إطار عقود الامتياز تمديد آجالها النّهائية أكثر من مرّة بسبب التأخّر المسجّل في معالجة الطلبات المقدّرة بأكثر من 200 ألف ملف. وتسمح هذه العملية المندرجة في إطار القانون 10/03 القاضي بتحويل حقّ الانتفاع الدائم إلى الامتياز بفتح فرض الاستثمار في القطاع والاستغلال الأفضل للأراضي الفلاحية. وأكّد السيّد نوري خلال افتتاح المؤتمر أن الفلاحة تشكّل أولوية وطنية خلال البرنامج الخماسي القادم الذي سيتركّز في هذا الإطار حول عصرنة القطاع وتطوير قدراته، وقال (إن تطوير القطاع الفلاحي أصبح ضرورة مُلحّة بحكم ما يقدّمه من خدمات جليلة للاقتصاد الوطني، فلا يمكن أن نتصوّر تطوّرا اقتصاديا دون فلاحة عصرية). وسيوجّه -في هذا السياق- الخماسي المقبل 2015-2019 لدعم المكاسب والإنجازات المحقّقة، حسب الوزير الذي أشار إلى ضرورة إعداد برنامج (طموح) لتطوير الصناعات التحويلية للمنتجات الفلاحية التي (ستمكّن من إعطاء قيمة مضافة في القطاع وخلق الثروة وتوفير مناصب شغل للشباب). واعتبر الوزير أن القطاع عرف في السنوات الأخيرة (قفزة نوعية هامّة) بفضل الإمكانيات المالية الكبيرة المسخّرة له، حيث تقرّر في 2009 مسح ديون الفلاّحين، فضلا عن تخصيص 200 مليار دج سنويا للنهوض بالقطاع.
(تعتبر النتائج المحقّقة مشجّعة للغاية، وما كانت لتكون هذه النتائج لولا التنسيق التام بين المهنيين والإدارة)، حسب ما صرّح به. وتعتزم الحكومة مواصلة الدعم والتسهيلات الموجّهة للفلاّحين ومرافقتهم إلى غاية بلوغ الأهداف المسطّرة في إطار الأمن الغذائي، حسب ما أكّده الوزير. وصرّح الوزير أمام أكثر من 700 مندوب بالاتحاد: (ما تمّ تحقيقه كبير وما ينتظرنا أكبر، حيث يعتبر الأمن الغذائي من أهمّ الرهانات التي يجب أن نعمل لأجلها)، وأضاف: (إن كسب رهان الأمن الغذائي كجزء لا يتجزّأ من أمننا القومي ومن السيادة الوطنية لن يتأتّى إلاّ إذا تظافرت جهود الجميع من أجل رفع حجم الإنتاج الفلاحي في مختلف المواد الأساسية، إذ يجب أن نرتقي بإنتاجنا إلى مستويات تجعلنا في مأمن من تقلّبات الأسواق الدولية).
من جانب آخر، أكّد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاّحين الجزائريين محمد عليوي أن الفلاّحين كانوا (من بين المستفيدين من عودة الأمن والسلم بعدما أبطل رئيس الجمهورية مفعول الإرهاب). وقال السيّد عليوي في كلمة ألقاها خلال أشغال المؤتمر الثامن للاتحاد بحضور الوزير الأوّل عبد المالك سلال وأعضاء من الحكومة إن فئة الفلاّحين كانت (أوّل وأشدّ المتضرّرين من ظاهرة الإرهاب الذي كاد يفتك بالأمة الجزائرية)، مضيفا أن هذه الفئة كانت أيضا (من بين المستفيدين من عودة الأمن والسلم بعدما أبطل رئيس الجمهورية مفعول الإرهاب)، وأضاف في هذا السياق: (برنامج رئيس الجمهورية هو برنامج متكامل وازن فيه بين مختلف القطاعات)، مضيفا أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (استعاد مكانة الجزائر في المحافل الدولية، إذ أصبحت الجزائر أحد الأقطاب الدبلوماسية على الساحة الدولية والإقليمية بعد جفاء خلال سنوات الإرهاب). وأوضح السيّد عليوي أنه (لذلك حرص الاتحاد على مناشدة) الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (الترشّح لعهدة جديدة في عدّة مناسبات حتى لا يبقى البناء مبتورا والعمل مشلولا).
يذكر أن أشغال المؤتمر الثامن للاتحاد الوطني للفلاّحين الجزائريين انطلقت صباح أمس بمشاركة أكثر من 700 مندوب. وتمّ خلال الجلسة الافتتاحية تزكية محمد عليوي أمينا عامّا للاتحاد لعهدة جديدة، وتتواصل أشغال هذا المؤتمر إلى غاية اليوم الاثنين.