الحدث

نوري :تسوية وضعية حوالي 80% من المستثمرات الفلاحية في إطار عقود الامتياز

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري أنه تمت تسوية حوالي 80% من الملفات المودعة للاستفادة من عقود الاستغلال الفلاحي عن طريق الامتياز.
وأوضح نوري على هامش المؤتمر الثامن للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن "عملية تسوية العقار الفلاحي في إطار عقود الامتياز بلغت أشواطا متقدمة حيث تجاوزت نسبة الملفات التي تم معالجتها 80% من الطلبات المودعة".
وأضاف أنه تم تحديد تاريخ 30 جوان المقبل كأخر أجل ل "طي ملف عقود الامتياز نهائيا".
وعرفت عملية تسوية وضعية المستثمرات الفلاحية في إطار عقود الامتياز تمديد آجالها النهائية أكثر من مرة بسبب التأخر المسجل في معالجة الطلبات المقدرة بأكثر من 200 ألف ملف.
وتسمح هذه العملية المندرجة في إطار القانون 10/03 القاضي بتحويل حق الانتفاع الدائم إلى الامتياز بفتح فرض الاستثمار في القطاع والاستغلال الأفضل للأراضي الفلاحية.
وأكد السيد نوري خلال افتتاح المؤتمر أن الفلاحة تشكل أولوية وطنية خلال البرنامج الخماسي القادم الذي سيتركز في هذا الإطار حول عصرنة القطاع وتطوير قدراته.
وقال "إن تطوير القطاع الفلاحي أصبح ضرورة ملحة بحكم ما يقدمه من خدمات جليلة للاقتصاد الوطني فلا يمكن أن نتصور تطور اقتصادي دون فلاحة عصرية".