تعليمات للولاة بإمهال المستثمرين 5 أشهر لتجسيد مشاريعهم أو استرجاع العقارات

فيما ينتظر أكثر من 3 آلاف ملف استثمار الموافقة في أدراج الولايات

يظل الاستثمار بشتى أنواعه بولايات الجمهورية في خبر كان في وقت تسخر فيه الدولة آلاف الهكتارات من الأراضي و العقارات لتشجيع الاستثمار بكل أصنافه بين السياحي،والصناعي،و الفلاحي و أنواع أخرى و راسلت وزارة الصناعة و تر قية الإستثمار ولاة الجمهورية الذين تسير العملية بولاياتهم بخطى متثاقلة لأجل استرجاع العقارات غير المستلغة للاستثمار التي منحت للمستثمرين منذ سنة و لم يتم إنجاز عليها أي مشروع و أولى مهام الوزير الجديد تنحصر في إعطاء أولوية لجانب افستثمار بالجزائر الذي لا يرقى بالمرة لتطلعات الحكومة الجزائرية . وزارة الصناعة و ترقية الاستثمار دعت الولاة لإمهال المستثمرين 5 اشهر للإنطلاق في المشاريع الموكلة إليهم بينها 15 بالمائة مشاريع تخص قطاع الصيد البحري و 10 بالمائة تخص قطاع الموارد المائية و 30 بالمائة تخص السياحة و الصناعة أخذت حصة الأسد و عولت الدولة على تشجيع اليد العاملة المحلية ضمن مخطط الاستثمار المحلي لكن يظل الملف مطويا بعدة ولايات لاسيما منها ولايات الجنوب الكبير و الهضاب العليا التي تفتقر حتما للاستثمارات بالرغم من المؤهلات الطبيعية التي تؤهلها في سبيل التحول لمناطق استثمارية في عدة ميادين بامتياز و فشلت مساعي المفاوضات مع مستثمرين أجانب في الإسراع في تجسيد مشاريعهم بأرض الواقع في الجنوب الكبير لكن بالمقابل لا تزال ملفات هائلة تزيد عن 3 آلاف ملف مودعة لدى المصالح الولائية بالوطن تنتظر الموافقة عليها عبد الإله يفصح