وافقت اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار لولاية سوق أهراس في غضون عام 2013 على 99 مشروعا استثماريا خاصا في عديد القطاعات، حسب مدير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار. واستنادا لكمال كافي، فإن الصناعات التحويلية على غرار الغذائية والبلاستيكية وزيت الزيتون والحليب تستحوذ على 45 مشروعا أي حوالي 50 بالمائة من إجمالي المشاريع المعتمدة، مشيرا إلى أن أهم المشاريع الصناعية تتمثل في مشروع عمومي لتخزين الطاقة الشمسية الذي سيشرع في إنجازه قبل نهاية السنة الجارية وذلك ببلدية وادي الكباريت، الواقعة بأقصى جنوب الولاية والتي تتميز بمناخ شبه قاري. وتتوزع باقي المشاريع على 9 مشاريع سياحية (مركبات للترفيه والتسلية وفنادق) و10 مشاريع تخص النشاط الفلاحي على غرار مشاتل وتربية الدواجن والأسمدة وأعلاف الحيوانات فيما يحوز قطاع الخدمات على 25 مشروعا و5 أخرى في مجال إنتاج مواد البناء و3 أخرى عبارة عن مرافق عمومية. ومن شأن تجسيد هذه المشاريع التي تفوق قيمتها الإجمالية 12 مليار د.ج والتي خصصت لها مساحة على 86 هكتار تتوزع وأغلبها عبر 9 بلديات مصنفة ضمن مناطق الهضاب العليا استحداث أزيد من 4 آلاف منصب شغل دائم. ويسعى مسؤولو الولاية ضمن الإستراتيجية الرامية أساسا للنهوض بالاستثمار إلى ترقية الصناعات الغذائية والسياحة والخدمات خصوصا وأن سياسة الاستثمار بالولاية بدأت تعرف نوعا من الانتعاش وترتكز على خصوصيات هذه الولاية ذات الطابع الفلاحي، الرعوي بامتياز، كما تعمل مديرية التنمية الصناعية وترقية الاستثمار بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية على زيادة المساحات المغروسة بمختلف الأشجار المثمرة التي ستساعد لاحقا على استحداث مصانع تحويلية وغذائية بالولاية مما سيسمح بتوفير الثروة واستحداث مناصب شغل دائمة في مجال الصناعات الغذائية. وذكر المسؤول، بأنه تم خلال الثلاثي الأول من العام الجاري اعتماد 16مشروعا من ضمن 35 ملف أودعها مستثمرون خواص وذلك من طرف لجنة كالبيراف ، حيث تتوزع على 5 مشاريع في قطاع السياحة و4 خاصة بعيادات صحية والباقي في الصناعة على غرار إنتاج الأدوات المدرسية ومركب للحليب ومشتقاته. وبشأن المنطقة الصناعية لبلدية مداوروش، أوضح المصدر، أنه تم تكليف مدير مسح الأراضي لإعداد الملف التقني للوعاء العقاري المخصص لها والمتربع على 220 هكتار والذي سيحول إلى وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار. وأضاف أنه سيشرع قريبا في تشكيل اللجنة التقنية الولائية التي تضم عديد المصالح التقنية المختصة لربط هذه المنطقة الصناعية بمختلف الشبكات من غاز وكهرباء ومياه.
