الأمن يقبض على عصابات السطو من داخل المنازل بمدينة تبسة

بعد أن استفحلت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة

تمكنت مصالح أمن ولاية تبسة مؤخرا، من وضع حد لعصابات السطو من داخل المنازل بعد أن تلقت عدة شكاوى من مواطنين كانوا ضحايا لهذه العصابات، حيث أوقفت الشرطة بعد شروعها في تحريات وأبحاث واسعة، العديد من المجرمين أغلبهم من الفئات الشبانية ونجد أن ظاهرة السرقة استفحلت في الآونة الأخيرة وهذا استنادا لمعلومات مصدرها أمني حيث أن اللصوص يفضلون فترة غياب العائلات لقضاء عطلة الصيف ليتسنى لهم اقتحام مساكنهم وسلب ممتلكاتهم بعد تهيئة ظروف مواتية للقيام بعملياتهم الإجرامية، وكانت مصالح الأمن الحضري السادس بتبسة، قد تمكنت نهاية الأسبوع الفارط من فك لغز سرقة من داخل منزل بحي فاطمة الزهراء، كما أسفرت التحقيقات في هذه القضية عن توقيف شابين واسترجاع مسروقات البيت، فيما تم ضبط كمية من الذخيرة الحية من الصنف الخامس وحجز مركبة ذات منشأ أجنبي تفتقر لوثائق الثبوتية إضافة إلى حجز أسلحة بيضاء كانت مخبأة داخل منزل المشتبه فيهما، المتورطان في القضية تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، أين صدر ضد أحدهما أمر بإيداع الحبس المؤقت فيما استفاد الآخر من رقابة قضائية وذلك عن تهمة تكوين عصابة أشرار للسرقة من داخل منزل بالتسلق والكسر والتعدد مقترنة بظرف الليل والإخفاء، كما أسندت لهما تهمة حيازة ذخيرة حية من الصنف الخامس دون إذن من السلطات المؤهلة قانونا وحيازة أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي، وللتذكير فإن مصلحة الأمن الحضري الخامس بمدينة تبسة، عالجت خلال بحر الأسبوع المنصرم عدة قضايا تتعلق بالحق العام ويتعلق الأمر بقضية استهداف ممتلكات منزل عن طريق الكسر وقد تورط في ذلك شخصين وكان أفراد الشرطة قد قاموا بفضل التحريات العميقة، باسترجاع المسروقات وتوقيف المشتبه فيهما وتقديمهما على العدالة، كما عالجت المصلحة المذكورة قضية محاولة السرقة في حالة تلبس من داخل حظيرة مفتشية الجمارك الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية تبسة، حيث تمكنت عناصر الشرطة من إلقاء القبض على شخص وتمت إحالته على الجهات القضائية أين صدر في حقه أمر بالإيداع، هذا وأثمرت التحقيقات في قضية السرقة تحت طائلة التهديد بواسطة سلاح أبيض، عن توقيف شخص متورط كما تم خلال العملية استرجاع المسروقات وقد أصدر أمرا بإيداع الفاعل رهن الحبس الاحتياطي، وفي قضية أخرى تتعلق بمحاولة السرقة بالخطف تم القبض على شخص لمتابعته هو الآخر قضائيا.