نواب البرلمان يناقشون مشروع صندوق النفقة

موجه للنساء المطلقات الحاضنات للأطفال

ناقش أمس نواب البرلمان ،مشروع القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة ،الموجه لفائدة النساء المطلقات الحاضنات للأطفال ،ممن يواجهن مشاكل في تحصيل النفقة سواء بسبب رفض الوالد دفعها أو عجزه عن ذلك....على ان تدرس اللجنة التعديلات ويصادق على المشروع قريبا ،ويتضمن نص المشروع الذي أعلن عنه رئيس الجهورية مؤخرا ،16 مادة ،تتمحور في مجملها حول وضع حلول لتأمين حياة كريمة للأطفال المحرومين من حياة عادية نتيجة فراق الوالدين ،من خلال تحصيل نفقاتهم بانتظام ودون تأخر أو تماطل من شأنه توقيع نتائج سيئة على حياة لا يد لهم فيها ..كما يهدف المشروع الذي تحوز «آخر ساعة» نسخة منه ،إلى حفظ كرامة المستفيد من النفقة بتحصيله لها بطريقة حضارية بعيدا عن الجري بين أروقة المحاكم و دون عناء نفسي أو مادي ،وكذا تحسين أوضاع الأبناء من أبوين مفترقين علاوة على توفير جهد معنوي ومادي على كل الطرفين ،كما تظهر أهمية الصندوق في كونه أنشئ بديلا لاستحقاق النفقة وتكفله بالسداد للدائن بها في وقتها ثم الحلول محلها بعد ذلك في تحصيلها ،وللاستفسار أكثر حول تفاصيل صندوق النفقة والغاية التي أنشئ لأجلها ،اتصلت «آخر ساعة»بمحامي و عضو في اللجنة التي أشرفت على إعداد مشروع القانون النائب في البرلمان «خان رشيد» ،حيث صرح بان مشروع القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة ،لم ينشأ بغرض تحديد قيمة النفقة ولا قصد زيادة قيمتها أو انقاصها ،وإنما جاء لينفذ ما يرد عن قسم شؤون الأسرة فيما يتعلق بالأحكام الصادرة بخصوص النفقة لفائدة المرأة المطلقة الحاضنة للأطفال ،وفي هذا الإطار أوضح النائب رشيد خان انه في حال صدر حكم للمرأة المطلقة يفيد بحقها في النفقة وامتنع الزوج عن دفعها لأي سبب كان ،تقوم الخزينة العمومية بتسديدها بدلا عنه بانتظام وبصفة دورية أي شهريا ،وبعدها تتكفل الخزينة بمتابعة المدين لاسترجاع مبالغ النفقة التي سددت بدله لفائدة طليقته ،وبخصوص الإجراءات المتبعة في تحصيل المطلقة للنفقة ،أكد محدثنا أنها اجراءات سهلة متمثلة أساسا في كون المرأة الحاضنة وعند الحكم لها بحق النفقة وامتناع الزوج عن تسديدها بحكم صادر عن الجهات القضائية ،على الأخيرة أن تقوم بالإجراءات الروتينية والمعتادة عن طريق محضر و تقوم بتسليم محضر الامتناع عن التنفيذ لدى قسم شؤون الأسرة ،لآجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وفي ظرف خمسة أيام يقوم القائمون على القسم بتبليغ الجهات المعنية بمحضر امتناع المدين عن التنفيذ ،وفي ظرف 25 يوما تبلغ الطليقة بتكفل الخزينة العمومية أو الصندوق بتسديد النفقة شهريا ، على أن تقوم الخزينة العمومية بطلب الزوج بتسديدها وعند الامتناع تتخذ إجراءات ضده ...من جهتها اعتبر النائب في البرلمان رشيد خان مشروع القانون مكسبا للمرأة المطلقة ، وثمن الهدف الذي أنشئ من اجله ، كما اعتبر أن مواد القانون كلها تصب في فائدة المرأة الحاضنة وأطفالها باستثناء المادة 15 من القانون التي تنص على أن القانون مشروع صندوق النفقة يطبق على الأحكام الصادرة بعد سريانه و دخوله حيز التنفيذ ... وفي هذا الشأن كشف النائب بان نواب حزب العمال ولدى مناقشتهم المشروع اقترحوا إدخال تعديلات على هذه المادة من خلال تطبيق القانون بأثر رجعي كون أن 89 بالمئة من الأحكام المطروحة على مستوى المحاكم حاليا، امتنع الرجل فيها عن تسديد النفقة ...يذكر أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات قد شرعت في أشغالها لدراسة مشروع القانون اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ل 30 سبتمبر 2014 ، و عقدت عدة اجتماعات وانتهت من إعداده و قدمته أمس أمام نواب البرلمان ..